خلفا لشمخاني.. رئيسي يختار متشددا لمجلس الأمن القومي
قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتعيين القائد بالحرس الثوري والذي عرف بتصريحاته المتشددة علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي شمخاني وفق ما أكدته وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين.
ويعتقد ان شمخاني المقرب من الرئيس الاصلاحي السابق حسن روحاني دفع نحو الاستقالة بسبب ضغوط مارسها المتشددون في النظام لرفضه استعمال القمع المفرط ضد المحتجين على مقتل الشابة الكردية مهسا اميني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية. كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات في إشارة إلى أن المرشد يدعم قرار الاعفاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وعلى راسها استئناف العلاقات الدبلوماسية الايرانية السعودية.
وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013. وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.
وكان له حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود. ووقع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية في أبريل لإنهاء خلافات سياسية استمرت لسنوات بين البلدين.
وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية تحدثت الأحد عن تقديم شمخاني لاستقالته. حيث أكدت وكالة “نور نيوز” التابعة للمجلس الأعلى في إيران خبر الاستقالة وسط حديث على انه دفع للقرار بضغط من جهات متشددة في النظام.
وكانت جهات إيرانية تحدثت عن صراع خفي بين مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وذلك بعد الاستعانة بشمخاني للقيام بدور هام في المصالحة مع السعودية واستئناف العلاقات. في حين ان الأمر من اختصاص الخارجية والوزير حسين عبداللهيان حيث يرى متابعون انه تم تهميش الاخير.
وكان النائب المتشدد السابق في البرلمان الايراني حميد رسائي طالب مرارا باقالة شمخاني لعدم قدرته على قمع التحركات الاحتجاجية. التي شهدتها ايران مؤخرا محملا اياه مسؤولية عدم اتخاذ قرارات فعالة لتوجهاته الاصلاحية المتفقة مع روحاني.
وطالب رسائي بضرورة محاسبة شمخاني وروحاني قائلا “علي شمخاني هو السكرتير الموثوق لحسن روحاني وأحد أسباب الوضع الحالي، ويجب أن يحاسب إلى جانب حسن روحاني”.
وكان لشمخاني لقاءات هامة عدة مع عدد من المسؤولين في المنطقة على غرار اللقاء الشهير مع مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد ال نهيان.
ويتمتع مجلي الأمن القومي بنفوذ هام في إيران وأدار العديد من الملفات الحارقة خاصة الملف السوري والصراع مع الغرب فيما يتعلق بالملف النووي. كما كان له دور في محاولة قمع الاحتجاجات السلمية الأخيرة والتي اندلعت عقب مقتل الشابة الكردية مهسا اميني ” 22 سنة”.
ويهتم مجلس الأمن القومي بتعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها مرشد الجمهورية الإسلامية.
ويحوي المجلس عددا هاما من الاعضاء من بينهم رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ورئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة، ومسؤول شؤون التخطيط والميزانية.
كما يضم المجلس مندوبيْن يعيّنهما مرشد الجمهورية ووزراء الخارجية والداخلية والأمن والمسؤول الأعلى بكل من حرس الثورة والجيش.
