ذعر داخل النهضة.. الغنوشي يواجه أزمة جديدة بسبب جلسات رمضان
تزداد حدة التوتر داخل صفوف الإخوان في تونس مع اقتراب صدور الأحكام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”.
ويمثل غدا الثلاثاء أمام محكمة تونس الابتدائية، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي مع عدد من قيادات الحركة من بينهم مدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، وهم موقوفون.
كما يمثل في القضية ذاتها، البرلمانيان السابقان عن النهضة بلقاسم حسن ومحمد القوماني وكذلك محمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي أعضاء بالحركة، وهم مطلق سراحهم.
وتعود وقائع القضية إلى “مسامرة رمضانية” نظمتها “جبهة الخلاص” الإخوانية يوم 15 أبريل/نيسان 2023 بمناسبة مرور سنة على تأسيسها،حيث قال الغنوشي إن “إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد”.
وأضاف أن “تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية”، وأن من يدعم إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي قضت بحل برلمان الإخوان “يجب أن يضرب بالحجارة”.
وفي 17 أبريل 2023، أوقفت السلطات التونسية راشد الغنوشي بتهمة “التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود عبر تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
وقال المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني إن تنظيم الإخوان يعيش حالة ذعر شديدة خوفا من صدور الحكم غدا الثلاثاء، ما سيفاقم أوجاعه.
وأكد العدواني أن جميع القضايا التي يتورط فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صدرت فيها أحكام ما عدا قضية” المسامرة الرمضانية” حيث من المنتظر أن ينطق القضاء يوم غد الثلاثاء بالحكم.
وأشار إلى أن الأحكام الصادرة في حق راشد الغنوشي إلى حد الآن في جميع القضايا التي تدينه، بلغ مجموعها 37 سنة سجنا، موضحا أنه حكم عليه في قضية التآمر على “أمن الدولة 2″ بـ14 سنة، وفي قضية التخابر المعروفة باسم” أنستالينغو” بـ22 سنة وكذلك حكم علية بسنة سجنا في قضية تمجيد الإرهاب.
وأفاد بأن قضية “المسامرة الرمضانية” كانت محاولة من الغنوشي بعد انسداد الطريق أمامه لإيجاد حلول للعودة من جديد للحكم من خلال دعوة أنصاره للفوضى والاقتتال ما دفع السلطات التونسية إلى توقيفه في أبريل 2023.
ليلة القبض على الغنوشي
تصريحات الغنوشي لم تكن وليدة صدفة، بل كانت كلمة سر لأنصاره من أجل الانطلاق في إحداث الفوضى في البلاد. هذا ما فسرته الوثائق التي تم العثور عليها في منزل الغنوشي وفي منزل ابنته.
ولم تكن ليلة عادية تلك التي اعتقل فيها زعيم إخوان تونس، فما صادره الأمن بمكتبه في منزله كان أكبر من القضية المعنية بمذكرة الاعتقال.
ففي تلك الليلة داهم الأمن التونسي منزل راشد الغنوشي وفتشه، وحينها كان الأمر يتعلق بقضية يواجه فيها اتهامات بالتحريض والدعوة للفوضى والفتنة.
لكن ما وجدته أجهزة الأمن في مكتبه تجاوز القضية المعنية، حيث تم العثور على وثائق خطيرة جدا تمس الأمن القومي لتونس، لتوجه له تهما إثر ذلك بالتآمر على أمن الدولة.
ووفقا للقانون التونسي “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، ويُحاكم الغنوشي طبقاً لأحكام تلك المادة.
وعثرت قوات الأمن بمكتب الغنوشي على مخطط كامل الملامح يقوم على ضرورة تشكيل “لجان شعبية” في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب.
وحسب المخطط، فإن هذه “اللجان الشعبية” التي سيتم تشكيلها ستكلف باستهداف فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا.
كما رصد هذا المخطط مبالغ مالية محددة لتلك الأعمال، وقد عثر أيضا على قائمة تضم أسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة من أجل إعادة اختراق الأمن والجيش التونسيين.
و”اللجان الشعبية” مصطلح تطلقه حركة النهضة على مليشيات تشكلها من اللصوص وأصحاب السوابق، وتوظفها لاستهداف أشخاص أو أحزاب منافسة، تماما كما فعلت في 2011 تحت مسمى “لجان ورابطات حماية الثورة”.
