ردا على الاتحادية العراقية.. الحزب الديمقراطي الكردستاني يُشهر ورقة المقاطعة
أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، في أحدث حلقة من حلقات الأزمة السياسية التي تهدد الكيان الدستوري للإقليم المتمتع بحكم ذاتي.
وأفاد الحزب، الذي يتزعمه مسعود بارزاني ويملك الأغلبية في البرلمان الحالي، في بيان بأنه “من الثابت أن حزبنا ومنذ تأسيسه ناضل من أجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكردي من تحصيل حقوقه المشروعة”.
وأضاف “من هذا المنطلق دعا الرئيس البارزاني في الأيام الأولى للانتفاضة الربيعية عام 1991 إلى إجراء انتخابات حرة لضمان مكتسبات شعبنا والمحافظة عليها وممارستها في إطارها الصحيح، وكل ذلك لوضع الاساس لإنبثاق وتأسيس مؤسسات ديمقراطية في الاقليم”.
وتابع “لذلك كان حزبنا دوما مدافعا قويا عن تأمين اسس وقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة”، مضيفا “بناء على شعورنا بالمسؤولية وبالمهام الملقاة على عاتقنا قمنا خلال الأعوام الماضية بالعمل مع الاطراف السياسية الاخرى في إقليم كردستان والعراق لغرض إجراء جميع الانتخابات بشكل صحيح ودستوري، خاصة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان في وقته، ومن أجل ذلك قمنا بالمشاركة الفعلية والجدية في جميع المناقشات والاجتماعات للوصول إلى التفاهم، والتوافق على الأمور المتعلقة بقانون الانتخابات”.
واعتبر أن المحكمة الاتحادية العليا ‘خرقت” القانون من خلال قيامها “بتعديل المحاور الاساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية اضافة الى خرقها للمادتين (117 و 121) من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الاقليم، وفي نفس الوقت خرقها الفاضح للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الاسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي”.
وأضاف أن المحمة ألغت مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان في خرق لإحدى ضضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الاقليم
وتابع أن “إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية وإناطة هذه الصلاحية الى هيئة قضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى الاتحادي تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم يعتبر خرقا لاستقلالية الأقاليم من جهة وخروجا على ماكان يتبع سابقا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن الى محكمة تمييز الاقليم للبت في الطعون الانتخابية.
وأضاف “تشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية وأناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص علیە الدستور. خاصة حينما قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان”
“مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية”.
كما تساءل عن أسباب حرمان 400 الف ناخب، ما يعادل نحو 20 في المئة من مجموع الناخبين في الإقليم، من حق التصويت وذلك بحجة عدم قراءة الاجهزة الالكترونية لبصماتهم، وكذلك عدم احتساب مقاعد محافظة حلبجة بصورة عادلة.
وانتقد ما أسماه “سياسة الاقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة إنتقائية”، لافتا إلى أنها “خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية واصبحت اساسا لادارة هذه الدولة ولكن وبالرغم من ذلك لم يتوقف حزبنا عن جهود لتعديل هذا الانحراف وشكل الحكم الذي هو مخالف للدستور ولكن حكام بغداد لم يظهروا حرصهم على تعديل هذه الانحرافات الدستورية”.
وزاد “نتيجة لخرق بعض المواد الدستورية والاخذ بعين الاعتبار أن التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب المكاسب التي نالها شعب كردستان، هنا نضع أطراف تحالف ادارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والاداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني وبعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیە السیاسیة”.
وقال للرأي العام الداخلي العراقي والدولي إن من “مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض”.
ويهيمن الحزبان الكبيران الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على المشهد السياسي في الإقليم.
ويملك الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً.
بدوره أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاثنين أن مكتبه السياسي “سيعقد اجتماعاً لمناقشة قرارالحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان”.
كما أيدّ حزب التنمية التركماني قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، وفق موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي.
وقال زعيم حزب التنمية محمد إيلخاني، في منشور على حسابه في موقع “فيسبوك”، تابعته وكالة شفق نيوز، إن “الأحزاب الكردية الأخرى يجب أن يكون لها نفس الموقف المشرف للحزب الديمقراطي الكردستاني من مقاطعة الانتخابات”.
وفي 3 مارس/آذار الماضي وقع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أمرا إقليميا حدد بمقتضاه يوم 10 يونيو/حزيران المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
