ريتشموند ثاني مدينة أميركية تسحب استثماراتها من إسرائيل
في خطوة تعكس تحولًا في الرأي العام والسياسة المحلية الأمريكية، صوت مجلس مدينة ريتشموند بولاية كاليفورنيا بأغلبية ساحقة لصالح سحب استثماراتها من الشركات العاملة في إسرائيل. هذا القرار، الذي جاء بتأييد خمسة أعضاء مقابل معارضة واحد، يجعل ريتشموند ثاني مدينة أمريكية تتخذ مثل هذا الإجراء بعد مدينة هايوارد.
سحب الاستثمارات
من جانبها، أكدت عضو مجلس المدينة، سهيلة بانا، التي كانت من بين الداعمين للقرار، على أهمية الخطوة قائلة: “هناك شيء واحد يمكننا القيام به بنشاط، وهو سحب الاستثمارات.”
وأشارت إلى دور الحركة الطلابية في إعادة تسليط الضوء على هذه القضية، معتبرة أن الوقت قد حان لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
وفقًا لتقارير “اي بي سي نيوز”، تمتلك ريتشموند محفظة استثمارية تقدر بحوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون نسبة صغيرة منها، حوالي 7%، مستثمرة في شركات ستتخارج منها المدينة.
من بين هذه الشركات مقاولو الدفاع ومصنعو الأسلحة مثل لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل Microsoft وAirbnb .
قرار تاريخي
شيفا ميشك، كبير موظفي رئيس البلدية إدواردو مارتينيز، صرح بأن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وأن Airbnb تستضيف عقارات على أراض محتلة بشكل غير قانوني.
في الاجتماع الذي شهد التصويت، تحدثت الناشطة السلام الإسرائيلية دوف باوم، وصفت القرار بأنه “تاريخي”، مشيرة إلى أنه يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية إنفاق أموال الضرائب الأمريكية. وأضافت باوم، وهي يهودية، أن الأحداث في غزة هي التي دفعت الأمريكيين ذوي الوعي للبدء في تحويل الأموال بعيدًا عن السياسات الإسرائيلية.
تحولًا في الوعي السياسي
البروفيسور الفخري جورج بشارات من كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو يرى أن مثل هذه القرارات المحلية تكتسب أهمية خاصة في سنوات الانتخابات، حيث تعكس مشاعر الناخبين التي قد لا تتوافق مع سياسات الإدارة الأمريكية الحالية.
ويعتقد بشارات أن هذه التصريحات قد تؤثر على فرص إعادة انتخاب الرئيس بايدن، خاصة في الولايات المتأرجحة.
يُظهر هذا القرار تحولًا في الوعي السياسي والاجتماعي، ويعكس رغبة متزايدة في محاسبة السياسات الدولية من خلال الإجراءات المحلية؛ مما يشير إلى أن الأصوات المحلية يمكن أن تكون لها تأثير كبير على السياسة الوطنية والدولية.
