صحيفة لوبوان الفرنسية: قطر تتخلص من النائب العام المريب ماليًا

الكاتب والمحلل الصحفي الفرنسي إيان هامل، كشف في تقرير له نشر في صحيفة لوبوان الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تلقى في 6 يوليو الجاري، رسالة موقعة من أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني، عضو الأسرة القطرية الحاكمة، يتهم فيها النائب العام السابق لدولة قطر علي بن فطيس المري، والعديد من شركائه، باختلاس ثروات دولة قطر لمصالحهم الخاصة، وأنه يستخدم فرنسا كملاذ لارتكاب أعمال إجرامية فيما يتعلق بالعدالة الدولية.

وكان موقع ميديا بارت الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، قد كشف في وقت سابق فضائح النائب العام القطري، والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية، بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك الكويت الوطني، كما كشفت تحقيقات السلطات الأمريكية عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد، أحد المخططين لاعتداءات 11 سبتمبر، وإجراء علي المري، اتصالات للإفراج عنه، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم مبادلته بشخصين أمريكيين كانا مسجونين في قطر، كما أجرى اتصالات مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه من سجن جوانتانامو.

وعلي بن فطيس المري، من مواليد عام 1965 في الدوحة، وكان النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002، ولا يزال الممثل الخاص للأمم المتحدة في ملف “المكاسب غير المشروعة”، ورئيس الجمعية الدولية لمكافحة الفساد، وأحد الوسطاء الرئيسيين بين باريس والدوحة، كما أنه يترأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف منذ عام 2017. 

وتطالب الرسالة، الرئيس الفرنسي بإجراء تحقيق في جميع الاستثمارات والاستحواذات لهذا الشخص في فرنسا التي يستفيد منها موظفو الخدمة المدنية في قطر وأقاربهم.