ضغوطات مادية يتكبدها القطريون…الدوحة إلى أين؟
أزمات اقتصادية وضغوطات مادية يعاني منها القطريون يوما بعد يوم، وسط ارتفاع هائل بالأسعار والمواد الأساسية. في حين فتح النظام خزائنه لحلفائه وعلى مقدمتهم تركيا وإيران.
الشي الذي يؤدي لطرح استفهامات عديدة عن أوضاع البلاد بالفترة المقبلة، و”إلى أين تتجه الدوحة؟” ارتفاع الأسعار.
على خلفية حالة التستر الإعلامي والمحلي على الحالة الداخلية الواقعية بالدوحة. أضهرقطريون تدني حالتهم الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وزيادة الديون على عاتقهم.
حيث عبر عنه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستشار وزير العدل بالدوحة بتغريدة كتبها أثارت غضب القطريين بخصوص الغلاء. ليلصق الأزمة بالمواطنين، هادفا لتقليص نفقات المواطنين لصالح الدولة، ولكنه سرعان ما حذفها لاحقا.
الشي الذي دفع المواطنين للرد تعبيرا عن غضبهم فمنهم من قال:“يا رجل الديون ينفقها على بيته وعياله وحياته اليومية، الغلاء الفاحش أتعب المواطن”.
وقال اخر “فرق كبير بين مولود بفمه ملعقة من ذهب وبين واحد انقطع ظهره علشان يوفر حياة كريمة حق أسرته وعياله”.
انهيار صدارة الغاز
وتتباهي قطر لاعتبارها المصدر الأول للغاز، ولكنها تلقت أقوى صفعة، بعد أن جرى تأكيد التقرير الذي يصرح بأن الولايات المتحدة أضحت أكبر مصدر بالعالم للغاز الطبيعي المسال.
وتخطى الإنتاج الأميركي بديسمبر إنتاج قطر، بعدما ارتفعت الصادرات من منشآت “سابين باس وفريبورت”، بحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبيرغ”.
ديون ثقيلة
ويتكبد القطريون معاناة أزمات اقتصادية، ساهمت بحالة هستيرية من غلاء وارتفاع الأسعار. لذلك اقترضت قطر 28 مليار ريال من السوق المحلية بعام 2021.
وتفاوتت إصدارات المركزي القطري طيلة السنة من أدوات الدين بين أذون الخزانة، والسندات الحكومية، والصكوك الإسلامية. رغم أنه لم يطلق بعام 2020 صكوكا أو سندات واكتفت بسندات دولارية فقط.
وجاء بصحيفة “العرب” اللندنية، أن ديون قطر تبلغ 110 مليارات دولار. الشي الذي تسبب بإقصائها من قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
مشيرة أن ديون البلاد تعادل قرابة ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.
عجز الموازنة
في حين سجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ 54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار. مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
وجراء هون المقاييس الداخلية للاقتصاد القطري. صرفت الدوحة حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
وكشفت تقارير بأن الفشل القطري راجع لكون الدوحة تصرف العشرات المليارات باستثمارات ذات مخاطر عالية. بمقدمتها الطبيعة السياسية بتركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، بالوقت الذي تتجه فيه هذه البلاد لحافة الإفلاس.
انكماش الاقتصاد
وأكدت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في يوليو 2021، تقلص الاقتصاد القطري بالربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5%. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة حوالي 161.7 مليار ريال بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وانعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالربع الأول من العام الجاري بانخفاض القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3%.
كما إنخفضت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7%. وجاء ذلك اتفاقا مع توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد قطر بعام 2021، الذي تضمن تراجعا للأوضاع الاقتصادية والمالية بقطر.
