فرنسا ترصد تصاعد جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية بفضل عوامل متعددة

8 يوليو 2025

2 دقائق

فرنسا ترصد تصاعد جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية بفضل عوامل متعددة

سلّطت مجلة “أوليس” الفرنسية الضوء على ريادة المغرب في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضة عوامل هذا النجاح ويتصدرها مناخ الأعمال الفريد من نوعه في المنطقة. فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تحظى به المملكة.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن المغرب أصبح مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية على الصعيد الإفريقي بفضل عدة إصلاحات اقتصادية أدت إلى تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية. ما لعب دورا بارزا في تدفق الاستثمارات.

وكشفت أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الأعمال، ما رسخ مكانته كوجهة جذابة للمستثمرين، مضيفة أن هذه الجاذبية تعززت بفضل الحوافز وتحديث البنيات التحتية.

ووقعت المملكة خلال الأعوام الأخيرة العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمار. ضمن مساعيها الرامية إلى توفير بيئة قانونية آمنة وموثوقة.

وتمكن المغرب من تأسيس شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والعديد من الدول العربية والإفريقية. مما يوفر وصولًا تفضيليًا لمنتجاته إلى هذه الأسواق.

وتشير البيانات الأخيرة إلى نمو لافت في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب. حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 63.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتمتلك المملكة بنية تحتية حديثة ومتقدمة تشمل موانئ عالمية مثل طنجة المتوسط، الأول في إفريقيا، وشبكة طرق وسكك حديدية متطورة. بما في ذلك أول قطار فائق السرعة في القارة ومطارات دولية، ما يسهل التجارة ويتيح وصولًا سلسًا إلى الأسواق العالمية.

ويقع البلد في مفترق طرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. مما يمنحه ميزة تنافسية كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية. كما يتميز بتكلفة عمالة منخفضة نسبيًا ووجود يد عاملة شابة ومؤهلة، فيما تولي الحكومة المغربية اهتمامًا كبيرًا لتطوير المهارات .وتأهيل الكفاءات لتلبية متطلبات القطاعات الاستثمارية الجديدة.

ونفذ المغرب إصلاحات واسعة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار أبرزها ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم اعتماده في ديسمبر/كانون الأول 2022. والذي يوسع بشكل كبير الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب وتشمل إعفاءات ضريبية وإعانات حكومية قد تصل إلى 30 بالمئة من إجمالي تكاليف الاستثمار بناءً على خصائص المشروع وموقعه وقطاعه. بالإضافة إلى إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على واردات المعدات والأدوات اللازمة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، إلى جانب صناديق ضمان ومصادر تمويل متنوعة.

وتركز المملكة على جذب الاستثمارات في قطاعات رئيسية ذات قيمة مضافة عالية. وإمكانيات نمو كبيرة، من بينها صناعة السيارات، إذ يعدّ المغرب رائدًا في هذا القطاع في إفريقيا. ويضم المصنعين العالميين “ستيلانتيس” و”رونو”، بالإضافة إلى حوالي 250 شركة دولية أخرى.

كما يركز المغرب على استقطاب الاستثمارات في قطاعات الطيران والفضاء والطاقات المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر. حيث يسعى لتحقيق أهداف طموحة في هذا المجال.

وأبرزت المجلة الفرنسية أن مدينتي الدار البيضاء ومراكش تتصدران المشهد المغربي من حيث استقطاب الاستثمارات، لافتة إلى أن “المغرب، الواقع عند مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. تشكل بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية”. مشيرة إلى أن “شبكته اللوجستية عالية الجودة واتفاقياتها التجارية الدولية تُيسّر التبادلات بين هذه المناطق الثلاث الدينامية”.

ولعب التوجه المغربي نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية. وتنويع مصادر النمو، دورا هاما في خلق بيئة واعدة وجذابة بشكل متزايد للمستثمرين الباحثين عن فرص في المنطقة.