قرقاش يبدي رأيه بخصوص مبادرة القاهرة
ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش عدم تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا، حيث أكد رفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، مشيرا الى التدخل التركي في ليبيا وإرسال مرتزقة وسلاح إلى ميليشيات الوفاق التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان المسلمين المصنف ضمن قوائم الإرهاب في كثير من الدول.
وفي تغريدة له يوم أمس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال قرقاش بأنّه مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا، يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي.
وتابع قرقاش القول بأنّه لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي، مضيفا لا شك أنّ هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال.
كما أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى أنّ هناك قلقاً مشروعاً ببقاء قرار الحرب والسلام في ليبيا ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك هو الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية.
وأعلنت الإمارات تأييدها لما وصفتها بالجهود المصرية الخيرة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي من أجل حل الأزمة التي دمرت البلاد طوال سنوات.
في حين أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية كافة، حسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
فيما أطلق من جهته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة من القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا شملت وقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين، حيث تهدف المبادرة التي جرى الإعلان عنها بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، إلى تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم، وإلزام جميع الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وتفكيك المليشيات.
وقد حظيت المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، وتشمل أيضا اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا، وكذلك تشكيل مجلس رئاسي منتخب في اقتراع تحت إشراف الأمم المتحدة.
