قيس سعيد يتهم الموقوفين بالتورط في التسبب بالأزمة الإقتصادية
شنت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات شملت العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي التونسي.
وقد أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإيقافات الأخيرة كشفت ضلوع عدد من المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. في افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار.
وقد أتى هذا التصريح، وتزامنا مع حملة اعتقالات واسعة لم يسبق أن شهدتها البلاد، وقد أكد سعيد في أكثر من مناسبة استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
فخلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب بقصر قرطاج. أكد قيس أن 5 في المئة فقط من السلع تدخل سوق الجملة ببر القصعة بمحافظة (ولاية) بن عروس. مشيرا إلى أن البقية تضيع بين يدي المحتكرين.
وتابع الرئيس قائلا “أن اعترافات موثقة بينت أن المسالك غير القانونية هدفها السيطرة على الأسعار من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد. فيما يأتي هذا اللقاء إثر زيارتين غير معلنتين أدتهما وزيرة التجارة المعينة مؤخرا إلى سوق الجملة يومي 28 يناير و12 فيفري”.
وقال أيضا إن “هذه العصابات المنظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة ولا يهمها جائع أو فقير لأنه ليس لها لا شعور ولا انتماء إلى هذا الوطن”. موجها تحذيرا شديدا إلى من يسيطرون بواسطة ما يسمى بمسالك التوزيع وهي مسالك للتنكيل والتجويع. مؤكدا أنهم “لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة”.
وقد أكد على أن “هناك فسادا كبيرا في عدد من المؤسسات المتصلة بالأدوية ولا بد من التصدي للمتسببين فيه بقوة القانون”. مشددا على أن الدولة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل ومازال يفكر في أن يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وتخزين عدد من السلع”.
وفي هذا الاتجاه كانت وزيرة التجارة قد رصدت خلال زياراتها إلى سوق الجملة ببئر القصعة ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض المواد في ظل توفر العرض. مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للتلاعب بالأسعار. وظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات وزارة التجارة.
وقد نفذت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات وتوقيفات شملت رجل الأعمال كمال اللطيف. الذي يوصف بأنه صاحب نفوذ كبير في الأوساط السياسية والناشط السياسي خيام التركي والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك أف أم”. نورالدين بوطار والقيادي في حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي.
تلميحات وإجراءات حكومية
وفيما سبق كان الرئيس سعيد قد أشار لحدوث عمليات الاعتقالات هذه، خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الماضي. قال فيها “من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن”.
وقد طالت الاعتقالات قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل أكبر منظمة نقابية في البلاد. وذلك على خلفية إضرابات قطاعية تهدف إلى لي ذراع السلطة.
فيما تتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار في مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية وهو ضروري لتغطية عجز الموازنة. واجهت تونس أزمة اقتصادية واجتماعية حادة وتشهد الأسواق نقصا متواصلا في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب.
وقد أكد محامون أن بعض الإيقافات تمت بشبهة التآمر على أمن الدولة، إلا أنه ومنذ إعلان سعيد عن تدابيره الاستثنائية. لم يسبق أن شنت حملة اعتقالات واسعة مثل التي وقعت هذه الأيام، رغم أن بعض السياسيين تعرضوا للإيقاف .
جبهة الخلاص الوطني المعارضة تدين الاعتقالات في تونس
ومن جانبها أدانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الواجهة السياسية لحركة النهضة، ما قالت إنها “حملات توقيف طالت عددا من السياسيين”. داعية إلى “إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا”. محذرة من “أخطار الفوضى والعنف”.
ودعت أيضا إلى “إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا. وإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمي”.
وقد أشارت إلى إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 وأبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان. وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
