قيس سعيّد يتوعّد المسؤولين المتقاعسين بالإقالة

وتوعّد سعيد المتقاعسين بإنهاء مهامهم قائلا في مقطع فيديو نشرته إذاعة “موزاييك” الخاصة المحلية “لا حاجة لنا بمسؤول غير مطّلع على ما يعانيه سكان المنطقة التابعة له بالنظر”. مشيرا إلى أن “هناك امتداد للوبيات ومجرمين داخل الإدارة التونسية”.
وتشهد العديد من المناطق التونسية انقطاعات متتالية في مياه الشرب. في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما خلق حالة من الاستياء لدى المواطنين خاصة في المناطق الداخلية وتصاعدت احتجاجاتهم على تردي الخدمات.

• هل تحل السلطات التونسية حركة النهضة الإخوانية؟

• تونس.. سعيد يكشف ألاعيب إخوان تونس

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني في قصر الحكومة بالقصبة الاثنين إن ما “يحصل من قطع للكهرباء وللمياه بعدد من الجهات هو عمل اجرامي”. معتبرا أن الحملات الانتخابية للبعض “هي حملات إجرامية لضرب الدولة والسلم الأهلي بها.”
ولفت في فيديو نشر على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك إلى أن هناك “آلة بدأت في العمل لضرب الدولة والسلم داخلها ولكننا لن نترك الدولة لأنها ليست للبيع او الكراء. ومن أجرم في حقها يجب أن يحاكم بأقصى سرعة ولا بد من تطبيق القانون على المجرمين”.

• تونس.. الإخوان في مرمى سهام قيس سعيد من جديد

• استغلال جماعة الإخوان في تونس لإثارة الأزمات: قطع الماء والكهرباء كمثال

ووفق المصدر ذاته، تحدث سعيّد عن الوعود المقدمة من قبل البعض قائلا “هناك من يقدم وعودا كاذبة ولا هم لهم إلا الوصول إلى السلطة ولو على جثث التونسيين”.متابعا “من يعتقد أنني أقوم بهذه الزيارات ضمن حملتي الانتخابية فهو مخطئ في العنوان. على الجميع المشاركة في عمليّة تحرير الوطن”.
وتوجه الرئيس التونسي مساء الاثنين إلى محافظة المهدية وسط شرق البلاد. حيث تحدث إلى المواطنين وخاصة عن الإنقطاع المتواصل للماء وعن الأسباب التي أدت الى هذا الوضع غير الطبيعي وما أدى اليه من معاناة المواطنين. مشددا على ضرورة تحمل المسؤولين لواجباتهم للاستجابة إلى المطالب المشروعة للسكان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها سعيد بالمحاسبة في إطار جهوده لمحاربة الفساد وتطهير الإدارة، التي يؤكّد دائما على أنها “مخترقة”.

• حرب على لوبيات الفساد.. سعيد يقيل مسؤولا امنيا كبيرا

• تشكيك إخوان تونس في نتائج الانتخابات يسبق الأوان وهيئة الانتخابات ترد.. التفاصيل

وسبق أن طلب سعيد من رئيس الحكومة إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للتعيينات التي تمت منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011. فيما يعتبر مراقبون للشأن التونسي أن العديد من الانتدابات خضعت للمحاصصة الحزبية خاصة في عهد حكم حركة النهضة الإسلامية وإصدار مرسوم العفو التشريعي العام في 2011 والذي تم بمقتضاه انتداب حوالي 7 آلاف موظف في الوظيفة العمومية دون إجراء مناظرات.