كارت أحمر برلماني في وجه الدبيبة.. التفاصيل
دعوة مثيرة للجدل، ألقى بها المبعوث الأممي في بحر السياسة الليبية المتلاطم الأمواج، تباينت الآراء حولها، بين مرحب، ومعترض، وفريق ثالث ينتظر ما ستؤول إليه الأمور.
تلك الدعوة، أطلقها عبدالله باتيلي نهاية الشهر الماضي، إلى الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مطالبًا إياهم بالانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية.
إلا أن تلك الدعوة، رفضها مجلس النواب الليبي، عقب اجتماعه الطارئ، الذي عقده مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أنه لن يشارك في أي حوار سياسي، تكون فيه الحكومة «منتهية الولاية».
رفض، سبقه تحفظ من البرلمان، على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.
فما مصير الحوار؟
يقول رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة يوسف الفارسي إن القرار ليس له تأثير في ظل وجود رغبة دولية بمساندة المبعوث الأممي ودعوته للحوار، مشيرًا إلى أنه إذا لم يشارك البرلمان في تلك القمة الخماسية، سيتم تجاوزه والسير قدما في نحو الاجتماع.
ووصف أستاذ العلوم السياسية، محاولات مجلس النواب بـ«اليائسة»، مشيرًا إلى أنه يحاول الدفع نحو تشكيل حكومة، إلا أن مساعيه «ستبوء بالفشل».
على النقيض، وصف المحلل السياسي الليبي، محمد الترهوني، قرار «النواب» بـ«الجيد»، مشيرًا إلى أنه يحاول وضع شروط أساسية، «من أجل بدء حوار ناجح».
واعتبر المحلل السياسي الليبي قرار مجلس النواب، يخدم الحوار السياسي، عبر عدم السماح، بفترة انتقالية جديدة للحكومة منتهية الولاية، مما يمكنها من سن قوانين، تعمل على استبعاد بعض القوى.
وأشار إلى أن قرار البرلمان، جاء لاعتبارات عدة؛ بينها «مشاركة حكومة الدبيبة في تعطيل الانتخابات السابقة بعد تحديد موعدها».
