كيف تم نقل الأسلحة الأجنبية إلى الجيش السودان

1 سبتمبر 2024

5 دقائق

كيف تم نقل الأسلحة الأجنبية إلى الجيش السودان

كشفت منظمة العفو الدولية عن تدفق أسلحة دول إلى السودان وهي الصين وروسيا وتركيا مبينة إن حظر الأسلحة الحالي على دارفور غير فعال تمامًا وتضيف”هذه أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها”

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أن الصراع في السودان يتغذى من خلال استمرار تدفق الأسلحة إلى البلاد.

يوثق التقرير الجديد، الذي صدر بعنوان “أسلحة جديدة تغذي الصراع في السودان”، كيف تم نقل الأسلحة الأجنبية المصنعة حديثًا إلى داخل السودان وحوله، وغالبًا ما يتم ذلك بانتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي على دارفور.

وجدت منظمة العفو الدولية أن الأسلحة والذخيرة المصنعة حديثًا أو المنقولة حديثًا يتم توريدها بكميات كبيرة إلى السودان، ثم تُحوَّل في بعض الحالات إلى دارفور.

قُتل، حتى الآن، أكثر من 16,650 شخصًا منذ تصاعد الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

ووثقت منظمة العفو الدولية إصابات المدنيين في كل من الضربات العشوائية والهجمات المباشرة على المدنيين. ترقى بعض انتهاكات القانون الإنساني الدولي من الجيش إلى جرائم حرب. يقدر أن أكثر من 11 مليون شخص قد تم تشريدهم داخليًا، ويواجه الملايين خطر المجاعة الفوري.

تدفق مستمر للأسلحة

قال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يسبب الموت والمعاناة للمدنيين على نطاق واسع.”

ويضيف “تظهر أبحاثنا أن الأسلحة التي تدخل البلاد قد تم وضعها في أيدي المقاتلين المتهمين بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. لقد تتبعنا منهجيًا مجموعة من الأسلحة الفتاكة – بما في ذلك المسدسات والبنادق – التي يتم استخدامها في السودان من قبل القوات المتحاربة.”

ويتابع “ من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي الذي ينطبق فقط على دارفور غير كافٍ تمامًا، ويجب تحديثه وتوسيعه ليشمل السودان بأكمله. هذه أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. مع تزايد خطر المجاعة، لا يمكن للعالم الاستمرار في خذلان المدنيين في السودان.”

حللت منظمة العفو الدولية أكثر من 1,900 سجل شحن من مزودين مختلفين للبيانات التجارية، واستعرضت الأدلة المفتوحة المصدر والرقمية – بما في ذلك حوالي 2,000 صورة وفيديو – التي تظهر أسلحة مستوردة حديثًا أو مصنعة حديثًا في السودان. كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 17 خبيرًا إقليميًا في الأسلحة والسودان بين فبراير ومارس 2024 للتحقق من تحليل البيانات والتحقيق في خطوط إمداد الأسلحة التي تستخدمها مختلف الجماعات.

تجارة عالمية في الموت

حددت منظمة العفو الدولية أن الأسلحة الصغيرة والذخيرة المصنعة حديثًا أو المنقولة حديثًا من مجموعة من الدول يتم استخدامها في ساحة المعركة من قبل الأطراف المختلفة في الصراع. تم استخدام أجهزة تشويش الطائرات بدون طيار المتقدمة والهاون والبنادق المضادة للمواد المصنعة في الصين من قبل الطرفين في الصراع.

تشير البيانات التجارية على مستوى الشحنات إلى أن مئات الآلاف من البنادق الفارغة تم تصديرها من قبل الشركات التركية إلى السودان في السنوات الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع ملايين الخراطيش الفارغة. تعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه البنادق قد يتم تحويلها إلى أسلحة فتاكة في السودان على نطاق واسع، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التدقيق في هذه التجارة غير المنظمة إلى حد كبير.

بيع أسلحة مدنية

كما حددت منظمة العفو الدولية اتجاهًا ناشئًا للأسلحة الصغيرة التي تُباع عادة في السوق المدنية ويتم تحويلها بدلاً من ذلك إلى القوات الحكومية والجماعات المعارضة المسلحة. قامت شركات في تركيا وروسيا بتصدير أنواع مدنية من الأسلحة الصغيرة التي يستخدمها كلا الطرفين في الصراع.

الأسلحة مثل بنادق تيرغ المصممة للقناصين أو بنادق Saiga-MK المصنعة بواسطة شركة كلاشنيكوف الروسية يتم تسويقها عادةً لمالكي الأسلحة المدنيين، لكنها بيعت لتجار الأسلحة الذين لديهم روابط قوية مع القوات المسلحة السودانية.

كما تزود شركة سارسيلماز، المصنع الرئيسي للأسلحة الصغيرة في تركيا، القوات المسلحة السودانية.

كشفت تحليلات بيانات التجارة أيضًا عن كيف أن الشركات التركية الصغيرة – مثل Derya Arms و BRG Defense و Dağlıoğlu Silah – كانت تصدر بنادق الصيد والبنادق إلى السودان في السنوات الأخيرة.

توصيات

قال ديبروز موتشينا ”يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة توسيع حظر الأسلحة ليشمل باقي السودان بشكل عاجل، كما يجب تعزيز آليات المراقبة والتحقق الخاصة به”.

ويضيف “يجب أن يغطي التوسع مراقبة ومنع التحويلات الدولية والتسريب غير المشروع للأسلحة إلى البلاد، ويجب أن يغطي أوسع نطاق ممكن من الأسلحة لمكافحة التحويل الواسع النطاق للبنادق والصيد والبنادق الفارغة والذخيرة ذات الصلة إلى السودان.”

ويشير إلى أنه “من خلال تزويد السودان بالأسلحة، تنتهك الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة – مثل الصين وصربيا – التزاماتها القانونية بموجب المادتين 6 و7 من المعاهدة، وبالتالي تقوض الإطار القانوني الملزم الذي ينظم التجارة العالمية للأسلحة.”

ويتابع “بالنظر إلى المخاطر الكبيرة والمستمرة على حقوق الإنسان، يجب على جميع الدول والشركات وقف إمدادات جميع الأسلحة والذخيرة إلى السودان على الفور، بما في ذلك التوريد المباشر أو غير المباشر وبيع أو نقل الأسلحة والمواد العسكرية، بما في ذلك التقنيات ذات الصلة والأجزاء والمكونات والمساعدة التقنية والتدريب أو المساعدة المالية أو غيرها. يجب على الدول أيضًا حظر نقل الأسلحة النارية المسوقة للمدنيين إلى السودان، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية مرارًا في أيدي أطراف النزاع.”

المنهجية

حصلت منظمة العفو الدولية على تفاصيل بشأن أكثر من 1,900 شحنة من الأسلحة من دول مختلفة إلى السودان من خلال مراجعة بيانات التجارة على مستوى الشحنات التي تم جمعها من مزودين مختلفين، تغطي الفترة من 2013-2023 ومن 2020-2023 على التوالي.

ثم قامت منظمة العفو الدولية وفريق التحقق الرقمي الخاص بها بتأكيد وجود أنظمة الأسلحة التي تم تحديدها في بيانات التجارة من خلال تجميع وتحليل عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور المجمعة من منصات التواصل الاجتماعي. تشمل الصور والفيديوهات لقطات نشرتها القوات المسلحة السودانية، وكذلك محتوى من معروفين من منتسبين القوات المسلحة السودانية. حيثما كان ذلك ممكنًا، تم تحليل الأدلة الرقمية والتحقق منها أيضًا بواسطة مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية.

بسبب الصراع المستمر، لم يتمكن باحثو منظمة العفو الدولية من إجراء تحقيقات في السودان. تم تقديم جميع الشركات والجهات الفاعلة المذكورة في التقرير بفرصة للرد وتقديم معلومات إضافية. حيثما كان مناسبًا، تم تضمين عناصر من هذه الردود في التقرير.

خلفية

اندلعت المعارك في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. منذ ذلك الحين، انضمت مجموعات مسلحة وأطراف أخرى إلى النزاع، لتصطف إما مع القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. جاءت المعارك بعد أشهر من التوترات بين المجموعتين حول إصلاحات قوات الأمن، التي اقترحت كجزء من المفاوضات من أجل حكومة انتقالية جديدة، بين قضايا أخرى.

أدى النزاع إلى نزوح كبير للمدنيين، حيث يقدر أن أكثر من 7.3 مليون شخص قد تم تشريدهم داخليًا منذ أبريل 2023 وفقًا للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يقدر أن 2.1 مليون شخص آخرين قد فروا إلى الدول المجاورة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، حيث يعيشون في ظروف قاسية.

في 15 أبريل 2024، في الذكرى الأولى للنزاع في السودان، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة الحالي ليشمل باقي السودان. يأتي هذا كجزء من حملة أوسع لمنظمة العفو الدولية تدعو لحماية المدنيين في السودان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين.