لتعزيز مواردهم المالية.. ميليشيات الحوثي تستغل المفاوضات
بعد أن رأت قيادة الحوثيين تلبية مطالبهم بشكل أو بآخر خلال الجولتين الأوليين من المفاوضات السابقة، يبدو أنّ ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن. تحاول مؤخراً عبر الهجمات المتكررة التي نفذتها ضد موارد الطاقة وعائداتها، تعزيز مواردها المالية وإضعاف نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على طاولة المفاوضات.
إلى ذلك أكد تحليل دولي نشره معهد الخليج العربي، واشنطن، أنّ مصلحة الحوثيين الأساسية في المفاوضات لا تتمثل في التوصل إلى تسوية. بل الاستفادة من المحادثات لتعزيز الأساس الاقتصادي لدوليتهم الفعلية.
ولفت التحليل، الذي أعدته الباحثة الإيطالية إليونورا أرديماغني، إلى أنّ الحوثيين نفذوا هذه الاستراتيجية بالتوازي مع المفاوضات الأخيرة مع الرياض.
التحليل الذي حمل عنوان “حرب الحوثيين الاقتصادية تهدد السلام الدائم في اليمن”. أكد أيضاً أنّ المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين قد تكون قادرة على تهدئة الصراع على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. إلا أنّها لن تكون كافية لبناء وقف دائم لإطلاق النار بين الفصائل اليمنية المتنافسة وإعادة بناء دولة يمنية موحدة في نهاية المطاف، بحسب موقع (نيوز يمن) المحلي.
هذا، ولفت التحليل إلى أنّه بعد انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2022. شنت ميليشيات الحوثيين هجمات بطائرات بدون طيار على ميناءين نفطيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.
ولم تتسبب الهجمات في أيّ ضرر للبنية التحتية، لكنّها منعت ناقلات النفط الأجنبية من دخول الموانئ. ممّا أعاق صادرات النفط في وقت كانت فيه عائدات النفط للحكومة اليمنية ترتفع بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
ومنذ تلك الهجمات، أكدت الحكومة أنّها تكبدت خسارة تقدر بمليار دولار في الإيرادات، الأمر الذي زاد من صعوبة الحكومة في دفع رواتب موظفي القطاع العام. وهذا أضر بمعنويات الجيش والشرطة التي انقطعت مرتباتهم ولم تعد منتظمة، بحسب الموقع المحلي.
وأوضح التحليل أنّ الحوثيين يضغطون على المستوردين لإعادة توجيه شحنات الطاقة من عدن إلى الحديدة. المدينة الساحلية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر، والتي ما تزال تحت سيطرتهم، وبالتالي تحويل عائدات الجمارك من الحكومة.
ووفقاً لتقارير من مسؤولين حكوميين، حظر الحوثيون مؤخراً استيراد الغاز من مأرب التي تسيطر عليها الحكومة. واستبدلوا الغاز المحلي بغاز طهو أغلى ثمناً يتم استيراده عبر ميناء الحديدة، ممّا زاد من الإجهاد المالي للحكومة.
وخلص تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في فبراير إلى أنّ الحوثيين يُدِّرون العائدات عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك عن طريق المطالبة بشكل تعسفي بالمال عند نقاط التفتيش. ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، والاتجار بالمخدرات على الأرجح.
ويتم تحصيل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية في اليمن، بما في ذلك الرسوم الجمركية، في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأوضح التحليل: أنّ أحد مصادر الدخل الرئيسية للحوثيين هو بيع المنتجات النفطية المهربة في السوق السوداء في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير بعد التوصل إلى هدنة إنسانية برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2022، ممّا أدى إلى تحقيق إيرادات جمركية ثابتة للحوثيين.
