لجوء الأتراك للاقتراض فى ظل صعود التضخم

كشفت بيانات رسمية، عن تسارع وتيرة لجوء الأتراك للاقتراض من البنوك لمواجهة الأزمات المعيشية ،فى ظل تدني قيمة الليرة وصعود التضخم.

لكن ووفق بيانات رسمية، فشل كثيرون من الأتراك في سداد هذه القروض ما عرضهم لإجراءات قانوينة.

يشير تقرير  “التطور في بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية لقطاع البنوك” الرسمي، إلى بلوغ إجمالي القروض الاستهلاكية نحو 691.8 مليار ليرة،وبلوغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان الشخصية نحو 154.7 مليار ليرة.

كما لفت التقرير الذي نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة إلى ارتفاع إجمالي القروض السكنية إلى 277 مليار ليرة بعدما كان يبلغ 276.8 مليار في 26 مارس/ آذار، فيما ارتفعت قروض السيارات من 13.3 مليار ليرة إلى 13.6 مليار، والقروض الشخصية من 399.9 مليار إلى 401.2 مليار ليرة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها القروض الشخصية هذه المستويات منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في عام 2002،فيما تسهم فوائد هذع القروض المتراكمة في زيادة نسب الفقر لعجز الكثير عن السداد.

وتضمن التقرير أيضا نسب القروض الغير محصلة من بين القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان الشخصية لقطاع البنوك، حيث أشارت البيانات إلى أن نسبة القروض الغير محصلة تبلغ 3.8% من إجمالي القروض ونحو 1.7%من القروض الاستهلاكية ونحو 3.2% من قروض بطاقات الائتمان الشخصية وذلك اعتبارا من 2 أبريل/ نيسان الجاري.

واعتبارا من يناير/ كانون ثان الماضي بلغ عدد الأفراد العاجزين عن سداد ديونهم أكثر من 41 ألف شخص على صعيد القروض الاستهلاكية.

وبلغ عدد الأتراك الذين اتخذت بحقهم إجراءات قانونية نحو 2.3 مليون شخص على صعيد القروض الاستهلاكية و2.4 مليون شخص على صعيد قروض بطاقات الائتمان الشخصية و3.4 مليون شخص على صعيد القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الشخصية معا.

جدير بالذكر أن معدل التضخم في تركيا ارتفع خلال مارس/آذار الماضي ليسجل 16.19%، بعد أن كان 14.60% ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتسبب انفلات التضخم في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في تآكل رواتب الموظفين، و”تبخر” العلاوة الدورية.