لماذا رفض الإخوان وثيقة مكافحة العنف ضد النساء؟ دوافع ومبررات

سلط موقع (صدى البلد) الإخباري المصري الضوء على رفض تنظيم الإخوان المسلمين وثيقة مكافحة العنف ضد النساء، وعلى أوضاع المرأة في عهد الجماعة.

وقال الموقع: إنّه في 4 آذار (مارس) 2013، خلال مشاركتها في أعمال لجنة الأمم المتحدة لأوضاع المرأة، أبدت باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس السابق محمد مرسي، رفضها الشديد لوثيقة “مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات” التي تمّت صياغتها في الدورة الـ (57) للّجنة في نيويورك.

وقد أطلقت باكينام الشرقاوي تصريحات نارية خلال مشاركتها في أعمال لجنة الأمم المتحدة، معلنة رفضها الوثيقة بدعوى تعارضها مع القيم الثقافية والدينية للمجتمع، مؤكدة أنّ الوثيقة “تجبر الدول على تبنّي تشريعات تخالف القيم الثقافية والدينية”، مشيرة إلى ضرورة احترام الأمم المتحدة للتنوع الثقافي والديني بين الشعوب. 

وهذا الرفض لم يكن موقفاً فردياً، بل كان بمثابة ردّ فعل رسمي من تنظيم الإخوان الذي كان في سدة الحكم في ذلك الوقت. فقد اعتبر التنظيم أنّ الوثيقة تتعارض مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع المصري، وتستهدف تغيير المفاهيم المتعلقة بالأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة وفقاً لما يراه التنظيم مخالفاً للشريعة الإسلامية. 

وأصدر تنظيم الإخوان بياناً رسمياً شديد اللهجة، أكد فيه أنّ الوثيقة “تنزع الشرعية عن العلاقة بين الزوجين”، مُعتبراً أنّ الوثيقة تؤسس العلاقة بين الرجل والمرأة على “مجرد التقاء اختياري”. وهاجم التنظيم ما اعتبره محاولة لإلغاء الزواج المبكر، وحلّ محله “الزنا المبكر والشذوذ”، وفقاً لرؤيته الدينية. 

كما اعتبر البيان أنّ الوثيقة تتناقض مع المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور المصري، مشيراً إلى أنّه على الرغم من دعم حقوق المرأة، إلا أنّ التنظيم لا يوافق على بنود الوثيقة التي، بحسب زعمه، تدعو إلى “إلغاء تعدد الزوجات”، و”تساوي المرأة بالرجل في الميراث”، و”سحب سلطة التطليق من الزوج”. واعترض التنظيم على البنود المتعلقة برفع سن الزواج إلى (18) عاماً، وإباحة الإجهاض، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات.

وأثار هذا الموقف الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، والعديد من التساؤلات حول حقوق المرأة في ظل حكم الإخوان والتحديات التي واجهتها.

كما اقترح التنظيم إصدار قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة، مع نقل تبعيته إلى مجلس الشورى، بالإضافة إلى إطلاق وثيقة موازية تتبنّى رؤية تنظيم الإخوان الخاصة حول حقوق المرأة.

ومن جانبها، أدلت السفيرة المصرية ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة آنذاك، بتصريحات حادة ضد حكم الإخوان في مصر، واصفة فترة حكمهم بأنّها “الأسوأ” في تاريخ المرأة المصرية. 

وأكدت التلاوي أنّ عهد الرئيس السابق محمد مرسي شهد تزايداً كبيراً في مظاهر العنف ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي الجماعي في المظاهرات السلمية، وهو ما اعتبرته محاولة لإقصاء النساء من الحياة العامة.

التلاوي ذكرت أيضاً أنّ المجلس القومي للمرأة كان قد أعد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء، إلا أنّ التنظيم عرقل تمريره، وفق (صدى البلد).

واعتبر آنذاك أنّ رفض تنظيم الإخوان وثيقة “مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات” يكشف عن تعارضه مع الاتجاهات العالمية الحديثة المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.