ليبيا: الحكومة تؤكد جاهزيتها لانتخابات 24 ديسمبر
شددت الحكومة في مؤتمر صحفي لها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء المكلف رمضان بوجناح، مع عدد من وزراء الحكومة المعنيين بالعملية الانتخابية، على ضرورة أن يحافظ الشعب على ما تحقَّق من استقرار عبر الانتخابات.
- ليبيا: 19 حزبا ترفض محاولات عرقلة الانتخابات
- إخوان ليبيا يرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية بالموعد المحدد لها
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على دعمها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري.
وأوضح بوجناح أن الحكومة الوحدة ستسلم السلطة لحكومة منتخبة بعد الانتخابات التي ستجرى في الـ24 ديسمبر.
ومن جانبها أكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبد الرحمن نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وجاهزية الوزارة لمواكبة الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري
ولفتت إلى أن نجاح الانتخابات سيكون تحولًا في تاريخ ليبيا ومستقبلها.
وأشادت “عبدالرحمن” بالقضاء الوطني، مؤكدة على نزاهته وعلى شفافية العلاقة بين المؤسسات والفصل بين السلطات ووقوفه على مسافة واحدة من المترشحين للانتخابات.
النواب والمفوضية
يأتي ذلك قبل يوم من عقد مجلس النواب جلسة التشاورية غدا الإثنين، في العاصمة طرابلس، لمناقشة العملية السياسية.
وقال مجلس النواب الليبي إنه دعا أعضاءه إلى جلسة تشاورية غدا الإثنين، لمناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وتأتي تلك الجلسة التشاورية في أعقاب بيان مفوضية الانتخابات والذي كشفت فيه عزمها اتخاذ بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وفيما لم تكشف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيانها، ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت حرصها على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ “المصداقية” في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية في البلاد.
وقالت المفوضية، إنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021.
وقالت المفوضية، إنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021.
