ليبيا.. القطيعة بين مجلسي النواب والدولة تطيل بقاء الدبيبة بالسلطة
يجد محللون وسياسيون، أن القطيعة بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا على خلفية استحداث المحكمة الدستورية في بنغازي، من شأنها أن تطيل بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة.
حيث صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوم الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان حتى إشعار آخر، إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية، الذي أصدره البرلمان.
وأعلن رئيس المجلس خالد المشري في وقت سابق، رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي في شرق ليبيا.
أمر متوقع
كما اعتبر المحلل السياسي الليبي والباحث في القانون محمد محفوظ أن “تعليق التواصل بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في ليبيا كان أمرًا متوقعًا. خاصة بعد الجدل الكبير وسوء النية التي أصبحت واضحة من قبل البرلمان الليبي ومن عقيلة صالح وانفراده بالقرار عندما فكر في إنشاء محكمة دستورية”، وفق تعبيره.
كما اعتبر محفوظ أن “هذا التعليق سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي الليبي خاصة وأن مجلس الدولة والبرلمان ليس لديهما نية حقيقية للتوصل إلى حل يفضي إلى التوجه نحو انتخابات شاملة في ليبيا”. مشيرًا إلى أن “هذه القطيعة قد تزيد من قناعة الأمم المتحدة وبعثتها على وجه الخصوص ومن قناعة بعض الدول نحو الابتعاد عن المجلسين لحلحلة الأزمة في ليبيا” بحسب تقديره.
وقال محفوظ إنّ “هذا التطور يؤثر بلا شك على حكومة الدبيبة خاصة، وأن المشري رئيس المجلس الأعلى وعقيلة صالح رئيس البرلمان كانا متفقين على تشكيل حكومة أخرى. وبالتالي فإن هذا الأمر يعزز فرضية بقاء الدبيبة مزيدًا من الوقت ويعزز فرضية عدم جدوى تشكيل حكومة جديدة ” وفق تقديره.
لكنّ محفوظ أشار إلى أن “مشكلة الحكومة في هذه الأجسام التي تأبى الرحيل”، مرجحًا أن “إسقاط هذين الجسمين في حكومة الدبيبة أو بقاءهما في السلطة لن يبدل شيئًا في الأزمة الليبية، وأنّ التغيير يحتم رحيل كل الأجسام والحكومة معًا”، بحسب قوله.
مزيد من الانقسام
من جانبه اعتبر المحلل السياسي والصحفي الليبي ماهر الشاعري، أن “تعليق التواصل بين مجلسي الدولة والنواب سيسهم في تعقيد الأزمة في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسامات”.
وقال الشاعري إنّ “القطيعة التي حلت بين المجلسين ستكون لها انعكاسات كبيرة على المشهد الداخلي الليبي خاصة في الوقت الذي تتصارع فيه حكومتا الدبيبة وفتحي باشاغا على السلطة، وهذه القطيعة ستطيل الخلاف بين الحكومتين والأزمة عمومًا بالبلاد” بحسب تعبيره.
وأضاف الشاعري أنّ “حكومة الدبيبة التي سبق وأن سحب البرلمان الليبي منها الثقة ستكون المستفيد الوحيد من هذه الأزمة خاصة. وأن الدبيبة يحظى بالاعتراف الدولي بالرغم من سحب الثقة منه داخليًا، وبالتالي فإن بقاء الدبيبة في المشهد يظل مرتبطا بنهاية الأزمة بين المجلسين” وفق قراءته.
وذهب البرلماني الليبي علي التكبالي إلى اعتبار أنّ “حكومة الدبيبة ستستفيد من هذه القطيعة ومن أيّ خلاف بين المجلسين، ومن أي مماطلة أو تعطل للحوار”.
وقال التكبالي إنّ “التحركات التي يقوم بها الدبيبة والمشري في ليبيا لن تؤدي إلى أي حل في ليبيا وهذه الطبقة السياسية الموجودة حاليًا يجب أن تخرج وتترك الأمر لمن يحسن إدارة البلاد ويقودها إلى انتخابات نزيهة حقيقية بعد أن يهيئوا الظروف الملائمة لها” بحسب قوله.
الجميع خاسر
لكن المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي هشام الحاجي اعتبر أنّه “لا أحد سيستفيد من هذه القطيعة بين مجلسي النواب والدولة، وأنّ الجميع خاسر والأزمة ستتجه نحو مزيد من التعقيد”.
وأوضح الحاجي أنّ “تعليق التواصل بين مجلسي النواب والدولة يعطي انطباعات سلبية لبعثة الأمم المتحدة وللفاعلين السياسيين في ليبيا وللمجتمع الدولي حول مستقبل العملية السياسية واحتمال التوجه إلى الانتخابات، ما يمثل انتكاسة لكل هذه الأطراف بعد أن كانت الأمور تتجه نحو التوافق على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات” وفق تعبيره.
واعتبر الحاجي أنّ “البرلمان الذي بادر إلى إطلاق إحداث المحكمة الدستورية وأدّى إلى هذه الأزمة، هو الذي سبق أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة ولا يمكن منطقيًا أن يقوم بخطوة في اتجاه دعم هذه الحكومة أو توفير ذريعة لها للاستمرار في السلطة” بحسب تعبيره.
