محافظ نينوى بين خيارين: تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية أو الإقالة

27 مارس 2025

2 دقائق

محافظ نينوى بين خيارين: تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية أو الإقالة

تحتدم الخلافات في محافظة نينوى العراقية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس، مع وجود ضغوط سياسية وتدخلات من أحزاب لإنهاء الملف حتى لو كان على حساب إقالة المحافظ عبد القادر الدخيل.

وكشف عضو في مجلس محافظة نينوى الخميس فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.

وأضاف في تصريح لوكالة شفق نيوز المحلية أن “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.

وصوت مجلس محافظة نينوى، في فبراير/شباط 2024، على اختيار عبد القادر الدخيل محافظا، وأحمد الحاصود رئيسا للمجلس بالإجماع ومحمد عبد الله الجبوري المعروف بـ “أبو فنر” نائبا لرئيس المجلس.

وترشح الحاصود، إلى جانب الجبوري عن تحالف “نينوى الموحد” الذي يضم جميع القوى السنية في مجلس محافظة نينوى والمكون من 13 نائبا.

ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.

وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الدعوى المقدمة من محافظ نينوى ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.

وأوضح بيان نشره إعلام مجلس المحافظة إن “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.

وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.

وكشف مصدر مسؤول في محافظة نينوى، في وقت سابق عن صدور أمر من الدخيل بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت على إقالتهم مجلس محافظة نينوى في جلسة أثارت الجدل قبل أشهر.

وقال المصدر إن “الدخيل أصدر أمراً بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية مخمور، والحمدانية، والبعاج، والحضر، ونواحي تل عبطة، وحمام العليل، والعياضية، والقيارة، وبعشيقة، والنمرود، وبرطلة، والشمال، وزمار، ووانة”، منوهاً إلى أن “أمر الإعفاء جاء تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية الذي صدر بهذا الخصوص”.

ويستمر تصاعد الصراعات داخل مجلس محافظة نينوى بين كتلتي نينوى الموحدة، ونينوى المستقبل، حيث شهدت الأشهر الماضية خلافات حادة حول آلية إعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

كما شهد مجلس نينوى إقالة رئيسه أحمد الحاصود من منصبه بقرار من الأعضاء، إلا أنه عاد مجدداً إلى منصبه بقرار ولائي من المحكمة الإدارية، مما زاد من حالة الانقسام السياسي داخل المجلس.