مذكرة سجن بحق رئيس إخوان تونس بالإنابة
أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي في قضية قتل الجيلاني الدبوسي، وهو برلماني سابق في عهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة بأن عميد قضاة التحقيق أصدر، اليوم الجمعة، مذكرة إيداع ضد منذر الونيسي في القضية موضع التحقيق المتعلقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي.
والتهم الموجهة ضد الونيسي هي القتل العمد مع سبق الإصرار، كما بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 3 أشخاص، وهم موظف بالقطاع الطبي وموظف بالقضاء والمتهم منذر الونيسي، علما أن الابحاث لا تزال متواصلة، وفق زيتونة.
وأصبح الونيسي الرئيس الـ14 في تاريخ حركة النهضة في أواخر أبريل/نيسان 2023 لينوب عن راشد الغنوشي الذي تم سجنه منذ 19 أبريل/نيسان 2023 في قضية التآمر على أمن الدولة.
وفي 20 سبتمبر/أيلول 2023، قرر القضاء التونسي، توقيف منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
قضية الدبوسي
وفي يناير/كانون الثاني 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الأصرار والتعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي .
وتم اتهام الونيسي بتورطه في قضية قتل الدبوسي بتهمة “إعداد وفاق إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار”.
ويتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائبا سابقا في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.
وقد تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.
وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له, أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ يوم 7 مارس/آذار 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبداللطيف المكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.
وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت على الأرفف بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري، وتواصل تجاهلها طوال السنوات الماضية، لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة، وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية، حسب قوله.
وقال الدبوسي: “وأخيرا النيابة العامة تحركت اليوم وأخذت على عاتقها هذه الشكوى”، مضيفا أن العائلة قدمت شكوى أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس، باعتبار أن والده يحمل جنسيتين تونسية وفرنسية، ويجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.
وأضاف أن هناك شكوى ثانية ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة، معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك.
