مصر وحرب السودان.. من حسابات الأمن القومي إلى دعم طرف على حساب فرص السلام

لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 مجرد مواجهة عسكرية عابرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل تحولت تدريجياً إلى أزمة إقليمية ودولية تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وفي قلب هذه المعادلة برز الدور المصري باعتباره أحد أكثر الأدوار تأثيراً في مسار الصراع، ليس فقط بسبب الحدود الطويلة التي تربط البلدين، وإنما أيضاً بسبب العلاقات التاريخية والعسكرية الوثيقة بين القاهرة والمؤسسة العسكرية السودانية، وما يترتب عليها من مصالح استراتيجية تتجاوز حدود المواجهة الحالية.

فمنذ اللحظات الأولى للحرب، حرصت مصر على إعلان دعمها لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية، مؤكدة أن استقرار جارتها الجنوبية جزء لا يتجزأ من أمنها القومي. غير أن هذا الموقف، الذي يبدو من الناحية الدبلوماسية منسجماً مع ضرورة حماية الدولة السودانية من التفكك، أثار تساؤلات متزايدة حول حدود التمييز بين دعم مؤسسات الدولة والانحياز السياسي والعسكري إلى قيادة الجيش، خصوصاً مع استمرار الحرب وتراجع فرص التسوية.

وتكمن الإشكالية الأساسية في أن القاهرة لم تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها نزاعاً يحتاج إلى تسوية سياسية شاملة تضمن مشاركة المدنيين وتعيد بناء المؤسسات على أسس جديدة، بقدر ما تمسكت بأولوية الحفاظ على المؤسسة العسكرية القائمة، وهو ما منح قيادة الجيش سنداً سياسياً وإقليمياً مهماً في مواجهة الضغوط المطالبة بوقف الحرب والعودة إلى مسار مدني.

انحياز سياسي أضعف فرص الوساطة

منذ اندلاع المواجهات، حافظت القاهرة على علاقات وثيقة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، واستقبلته في مناسبات رسمية، وأعلنت مراراً دعمها للمؤسسات العسكرية السودانية. وقد تجسد هذا التقارب بصورة واضحة خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبرهان في نوفمبر 2024، حين جددت القاهرة تأكيد دعمها للقوات المسلحة السودانية.

لكن المشكلة لا تكمن في التواصل الدبلوماسي مع قائد الجيش، وإنما في التداعيات السياسية المترتبة على تقديم دعم واضح لأحد طرفي الصراع، في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وفتح المجال أمام تسوية لا تخضع لإرادة المتحاربين وحدهم.

فالدولة التي تقدم نفسها وسيطاً في نزاع مسلح تحتاج إلى إقناع جميع الأطراف بأنها لا تستخدم موقعها الدبلوماسي لخدمة طرف بعينه. وعندما تتعزز صورة القاهرة باعتبارها أقرب إلى القيادة العسكرية، يصبح من الصعب عليها بناء الثقة المطلوبة لإدارة مفاوضات متوازنة، كما تتراجع قدرتها على ممارسة ضغط فعلي على الطرف الذي تربطها به علاقات استراتيجية.

وقد أشار تحليل نشرته منظمة ACCORD المعنية بدراسات السلام إلى أن ارتباط مصر الوثيق بالجيش السوداني كان أحد العوامل التي أثارت الشكوك بشأن حياد المبادرة المصرية، وأضعف ثقة بعض الأطراف فيها. كما أن الانقسامات الإقليمية وغياب رؤية موحدة بشأن الوساطة جعلا المبادرات المختلفة أقل قدرة على تحقيق اختراق سياسي.

وهكذا تحولت العلاقة الخاصة بين القاهرة والقيادة العسكرية السودانية من عنصر يمكن توظيفه للضغط باتجاه التسوية إلى عامل يثير الشكوك بشأن استقلالية الوساطة المصرية. 

التعاون العسكري.. أين ينتهي الدعم وأين يبدأ الانخراط؟

يعد التعاون العسكري بين مصر والسودان من أكثر الملفات حساسية في تقييم الدور المصري. فالعلاقات بين الجيشين قديمة، وتستند إلى اتفاقيات وتفاهمات أمنية ومصالح مشتركة، كما أن البلدين يواجهان تحديات حدودية ومخاطر مرتبطة بالتهريب والإرهاب وأمن حوض النيل.

لكن استمرار هذا التعاون في ظل الحرب يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ظل التعاون محصوراً في حماية الحدود والتدريب والتنسيق الأمني، أم تحول إلى عنصر يساعد أحد طرفي الحرب على الحفاظ على قدرته القتالية؟

في هذا السياق، أورد تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، الصادر في فبراير 2025، اتهامات تحدثت عن تقديم مصر دعماً جوياً وذخائر وطائرات وتدريباً ومعلومات استخباراتية للقوات المسلحة السودانية. وأشار التقرير إلى أن هذه المزاعم وردت في سياق اتهامات من أطراف النزاع ومصادر أخرى، في مقابل نفي وزير الخارجية المصري تقديم دعم عسكري للجيش السوداني.

وهذا التمييز ضروري، لأن وجود اتهامات وتقارير لا يعني أن جميع تفاصيلها ثبتت بصورة مستقلة، لكنه في الوقت نفسه يجعل المطالبة بالشفافية والتحقيق أمراً مشروعاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإمدادات قد تؤثر مباشرة في ميزان القوة داخل حرب مدمرة.

وتصاعدت هذه التساؤلات بصورة أكبر بعد التحقيق الذي نشرته وكالة رويترز في الثاني من فبراير 2026، بشأن نشر طائرات مسيرة قتالية من طراز «بيرقدار أقنجي» في قاعدة جوية بمنطقة شرق العوينات المصرية، على مسافة تقارب ستين كيلومتراً من الحدود السودانية.

واعتمد التحقيق على صور أقمار صناعية ومعلومات من مسؤولين وخبراء إقليميين، وأشار إلى توسيع منشآت القاعدة وتجهيزات مرتبطة بالطائرات، كما نقل عن مسؤولين أمنيين مصريين أن مطارات جنوبية تلقت معدات عسكرية خلال الأشهر السابقة. وربط بعض الدبلوماسيين والخبراء هذا الانتشار باحتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الدعم السريع، بينما قدمت السلطات المصرية تفسيرات تتعلق بتأمين الحدود وحماية الأمن القومي.

إن خطورة هذه التطورات لا ترتبط فقط بطبيعة المعدات العسكرية، بل بما تحمله من دلالات سياسية وعسكرية. فكلما اقتربت دولة مجاورة من مسرح العمليات، ازدادت احتمالات انتقال الحرب من نزاع داخلي إلى مواجهة ذات امتدادات إقليمية، وأصبح أي خطأ في التقدير قادراً على فتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها.

ومن هنا، فإن استمرار الغموض بشأن طبيعة النشاط العسكري في المناطق الحدودية لا يخدم الاستقرار السوداني، بل يعمق المخاوف من أن تتحول الأراضي والمرافق الإقليمية إلى أدوات في إدارة الصراع بدلاً من أن تكون منصات لحماية المدنيين وإيصال المساعدات.

حماية البرهان أم حماية السودان؟

تتجلى إحدى أبرز المشكلات السياسية في الخلط بين حماية الدولة السودانية وحماية القيادة العسكرية التي تتولى السلطة الفعلية في زمن الحرب. فالسودان ليس مؤسسة عسكرية فقط، ولا يمكن اختزال مستقبله في بقاء قيادة بعينها، مهما كانت مكانة الجيش في النظام الدستوري أو أهميته في حماية الحدود.

إن دعم المؤسسة العسكرية لا ينبغي أن يعني منح قيادتها تفويضاً مفتوحاً لرفض المبادرات السياسية أو تأجيل الانتقال المدني. كما لا ينبغي أن يتحول الحفاظ على مؤسسات الدولة إلى مبرر لاستمرار الحرب أو تعطيل أي عملية تفاوضية يمكن أن تنقذ حياة المدنيين.

وقد ظهرت هذه الإشكالية بوضوح في مواقف البرهان من المبادرات الدولية، خصوصاً عندما تمسكت القيادة العسكرية بشروط مسبقة تجعل وقف إطلاق النار مرتبطاً بتراجع الطرف الآخر أو استسلامه. ففي أكتوبر 2025، رفض البرهان مقترحاً أميركياً للهدنة، واعتبره غير مقبول، بينما كان المقترح يهدف إلى وقف إنساني مؤقت وفتح مسار سياسي لاحق.

وهنا تبرز مسؤولية الدول التي تمتلك علاقات قوية مع قيادة الجيش، وفي مقدمتها مصر: هل تستخدم نفوذها لإقناع القيادة العسكرية بقبول تسوية تنهي الحرب، أم تكتفي بتأكيد دعمها السياسي لمواقفها، مهما كانت نتائج ذلك على فرص السلام؟

إن النفوذ الحقيقي لا يقاس بعدد البيانات الرسمية أو الزيارات المتبادلة، وإنما بقدرة الدولة على دفع حليفها نحو قرارات تخدم المصلحة العامة. وإذا لم تستخدم القاهرة علاقاتها مع البرهان للضغط باتجاه وقف القتال، فإنها تكون قد أهدرت فرصة مهمة للمساهمة في إنهاء الأزمة، وربما ساعدت بصورة غير مباشرة على استمرارها.

الأمن القومي المصري.. مبرر لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء

لا يمكن تجاهل أن مصر تملك مصالح مشروعة في استقرار السودان. فالفوضى على الحدود الجنوبية تشكل تهديداً للأمن، وتدفق اللاجئين يفرض ضغوطاً إنسانية واقتصادية، كما أن انهيار مؤسسات الدولة السودانية قد يفتح المجال أمام جماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المصالح إلى مبرر لتبني مقاربة أمنية ضيقة، ترى في بقاء قيادة عسكرية معينة ضمانة وحيدة لاستقرار السودان.

فالتجارب الإقليمية أثبتت أن الاستقرار الذي يقوم على القوة العسكرية وحدها قد يكون مؤقتاً، وأن تجاهل جذور الصراع السياسية والاجتماعية لا يؤدي إلا إلى تأجيل الانفجار. كما أن إقصاء القوى المدنية وتهميش المجتمعات المتضررة يجعل أي تسوية لا تعالج أسباب الحرب معرضة للانهيار.

ومن هذا المنطلق، فإن المصلحة المصرية نفسها تقتضي وجود دولة سودانية مستقرة وشرعية، لا دولة مستنزفة في حرب مفتوحة، ولا نظام سياسي يعتمد على استمرار التعبئة العسكرية.

إن الحدود الآمنة لا تتحقق فقط بانتشار القوات والمراقبة الجوية، وإنما أيضاً بإنهاء الأسباب التي تدفع إلى النزوح والتسلح والانقسام. وكل يوم إضافي من الحرب يضاعف التكاليف التي ستتحملها مصر مستقبلاً، سواء من خلال موجات اللجوء أو اضطراب التجارة أو تراجع فرص الاستثمار وإعادة الإعمار.

المصالح الاقتصادية.. السودان ليس مجرد عمق أمني

إلى جانب الاعتبارات العسكرية، تحضر المصالح الاقتصادية بقوة في تفسير الاهتمام المصري بالسودان. فالسودان يمتلك موارد زراعية ومائية وحيوانية ومعدنية كبيرة، ويشكل سوقاً مهمة للمنتجات والخدمات المصرية، فضلاً عن موقعه الجغرافي الذي يمنحه أهمية استراتيجية في حركة التجارة والربط الإقليمي.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين اتفاقيات تعاون في قطاعات الزراعة والمياه والاقتصاد، إلى جانب مشروعات مشتركة ومباحثات تتعلق بالأراضي الزراعية والاستثمارات والبنية التحتية.

وتشير المادة الصحفية الواردة في الصورة إلى وجود اتفاقيات زراعية واستثمارية طويلة الأمد، وإلى مخاوف بشأن طبيعة بعض الترتيبات المرتبطة بالأراضي والموارد السودانية في ظل ظروف الحرب. وهي مسألة تستحق تدقيقاً مستقلاً، خصوصاً أن الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرم في ظروف طبيعية قد تثير إشكالات مختلفة عندما تكون الدولة المعنية غارقة في حرب، وتكون مؤسسات الرقابة والمحاسبة ضعيفة أو معطلة.

ففي مثل هذه الظروف، يصبح السؤال مشروعاً حول مدى قدرة المجتمعات المحلية على معرفة تفاصيل الاتفاقيات التي تؤثر في أراضيها ومواردها، ومدى مشاركتها في اتخاذ القرار، والضمانات التي تمنع استغلال حالة الاضطراب لتمرير ترتيبات طويلة الأمد دون رقابة شعبية حقيقية.

ولا يتعلق الأمر باتهام مصر بالاستيلاء على الموارد السودانية، وإنما بضرورة إخضاع الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى لمعايير الشفافية والمصلحة المتبادلة، وعدم السماح بأن تتحول الحرب إلى فرصة لتوسيع النفوذ الاقتصادي على حساب حق السودانيين في إدارة ثرواتهم.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع الحديث عن مشاريع زراعية واستثمارات مرتبطة بأراضٍ واسعة في السودان، لأن الأرض ليست مجرد أصل اقتصادي، بل ترتبط بمصادر رزق السكان وحقوق المجتمعات المحلية ومستقبل الأجيال المقبلة.

إن أي تعاون اقتصادي بين القاهرة والخرطوم ينبغي أن يقوم على عقود معلنة، وشروط عادلة، ومراجعة مستقلة، وموافقة المؤسسات السودانية الشرعية، بعيداً عن منطق الصفقات التي تُدار خلف الأبواب المغلقة.

فشل الضغط السياسي يطيل عمر المعاناة

من أبرز أوجه التأثير السلبي المحتمل للدور المصري أن القاهرة تمتلك أدوات نفوذ مهمة داخل معسكر الجيش السوداني، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحويل هذه العلاقة إلى ضغط حاسم يفرض وقف الحرب.

فمصر ليست دولة بعيدة عن السودان، ولا تفتقر إلى قنوات الاتصال مع قيادته العسكرية. بل تمتلك علاقات سياسية وأمنية تاريخية، وتستضيف لقاءات واجتماعات رسمية، وتشارك في المبادرات الدولية والإقليمية. ولذلك فإن مسؤوليتها لا تقتصر على إصدار الدعوات العامة للتهدئة، وإنما تشمل استخدام نفوذها لإقناع حليفها بضرورة تقديم تنازلات متبادلة.

والمشكلة أن أي دعم سياسي غير مشروط قد يمنح الطرف المستفيد شعوراً بأنه يستطيع مواصلة الحرب دون أن يخسر شبكة علاقاته الخارجية. وعندما تتراجع كلفة استمرار القتال بالنسبة إلى القيادة العسكرية، تتراجع أيضاً الحوافز التي تدفعها إلى قبول التسوية.

وهذا لا يعني أن مصر وحدها تتحمل مسؤولية استمرار الحرب، فالصراع تحكمه عوامل داخلية وخارجية متعددة، كما أن قوات الدعم السريع والجيش يتحملان مسؤوليات مباشرة عن قراراتهما العسكرية والانتهاكات المنسوبة إليهما. لكن وجود نفوذ مصري مؤثر يجعل من المشروع مساءلة القاهرة عن الكيفية التي استخدمته بها.

الخطاب الدبلوماسي والتناقض في الأولويات

تؤكد مصر في بياناتها الرسمية رفض تقسيم السودان، ورفض إنشاء كيانات موازية، والتمسك بوحدة المؤسسات الوطنية. وهذه مواقف قد تبدو منسجمة مع الحفاظ على وحدة الدولة، لكنها تطرح إشكالاً آخر يتعلق بمفهوم الشرعية السياسية.

فالحفاظ على وحدة السودان لا ينبغي أن يعني رفض كل صيغة سياسية جديدة قبل مناقشتها، كما أن حماية المؤسسات الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى رفض لإعادة هيكلتها أو إخضاعها للمساءلة.

وفي البيان المشترك الصادر عن مشاورات آلية «2+2» بين مصر والسودان، جددت القاهرة تأكيد اصطفافها مع الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية، وأشارت إلى استعدادها لاتخاذ التدابير التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لدعم السودان. كما أكدت رفض إنشاء كيانات موازية.

هذه التصريحات تكشف بوضوح أن القاهرة تتبنى مقاربة تعتبر المؤسسة العسكرية السودانية محوراً أساسياً في حماية وحدة الدولة. لكن السؤال الذي يظل قائماً هو: كيف يمكن ضمان ألا يؤدي هذا التصور إلى إطالة عمر الصراع، خصوصاً عندما تكون المؤسسة العسكرية نفسها طرفاً رئيسياً في المواجهات؟

إن وحدة السودان لا تُصان بالبيانات وحدها، وإنما بإقامة نظام سياسي يحظى بقبول السودانيين، ويضمن عدم احتكار السلاح والقرار السياسي، ويمنع إعادة إنتاج أسباب الحرب. 

السودان يدفع الثمن.. ومصر تتحمل مسؤولية سياسية

لقد دفع المدنيون السودانيون الثمن الأكبر للصراع، من خلال القتل والنزوح وتدمير المدن والمستشفيات والمدارس ومصادر الإنتاج. وأصبح ملايين السودانيين بين نازح ولاجئ، بينما تتراجع فرص العودة إلى الحياة الطبيعية مع استمرار العمليات العسكرية وتعدد القوى المسلحة.

وفي ظل هذه المأساة، لا يكفي أن تعلن الدول المجاورة دعمها للسودان، بل ينبغي أن تخضع سياساتها لتقييم واضح وفق معيار واحد: هل تسهم في وقف الحرب أم تساعد على استمرارها؟

وبالنسبة إلى مصر، فإن المراجعة المطلوبة تبدأ بالكشف عن حقيقة التعاون العسكري والأمني مع الجيش السوداني، وتوضيح طبيعة النشاط العسكري في المناطق الحدودية، وإعلان تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، إلى جانب ممارسة ضغط سياسي فعلي من أجل وقف إطلاق النار.

كما يتعين على القاهرة أن تتعامل مع القوى المدنية السودانية باعتبارها طرفاً أساسياً في مستقبل البلاد، لا مجرد أطراف ثانوية يمكن الاستماع إليها بعد انتهاء الحرب. فالسودان لن يستعيد استقراره من خلال اتفاق بين قيادتين عسكريتين فقط، إذا لم يتضمن ضمانات حقيقية لانتقال سياسي شامل.

إن الخطر الأكبر في المقاربة المصرية ليس مجرد دعمها لطرف سياسي أو عسكري، وإنما احتمال أن تتحول حماية المصالح المصرية إلى أولوية تتقدم على حق السودانيين في تقرير مستقبلهم. فالسودان ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولا مجرد منطقة عازلة لحماية الحدود، ولا مخزوناً من الموارد التي تتنافس عليها المصالح الخارجية.

وإذا كانت القاهرة تريد بالفعل سوداناً مستقراً وموحداً، فإن الطريق إلى ذلك لا يمر عبر ترسيخ منطق الحسم العسكري، بل عبر الضغط على جميع الأطراف، وفي مقدمتها حليفها العسكري، للقبول بتسوية توقف نزيف الدم وتعيد القرار إلى السودانيين.

فالسلام الذي لا تسانده إرادة سياسية حقيقية سيظل مجرد شعار، أما استمرار دعم طرف دون ربطه بالتزام واضح بإنهاء الحرب، فيمكن أن يجعل مصر جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.