باتت ليزا فرانشيتي أول امرأة تتولى منصب رئيس العمليات في البحرية الأمريكية وعضو هيئة الأركان المشتركة بعد موافقة مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس الشيوخ تعيين الأدميرال فرانشيتي، تقود البحرية بالوكالة منذ منتصف أغسطس/آب، لشغل منصب رئيس العمليات البحرية رقم 33، بأغلبية 95 صوتا، منهيًا بذلك تأخيرًا دام عدة أشهر بسبب عرقلة سيناتور جمهوري التعيينات العسكرية لمعارضته سياسة البنتاغون المتعلقة بالإجهاض، وفق مجلة ديفنس نيوز الأمريكية.
وبهذا القرار أصبحت عضوا في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو ما يشكل سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة.
وقادت فرانشيتي خلال خدمتها في البحرية مدمرة بصواريخ موجهة، وأسطولا من المدمرات، ومجموعتين هجوميتين تابعتين لحاملتي طائرات.
تولت منصب نائب قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا ولاحقا أفريقيا، إضافة إلى منصب نائب رئيس العمليات البحرية لتطوير القتال، وشغلت في سبتمبر/أيلول 2022 منصب نائب رئيس العمليات البحرية الذي يعد المنصب الثاني في البحرية.
كما صادق المجلس في جلسة تصويت منفصلة على تعيين الجنرال ديفيد ألفين في منصب رئيس أركان القوات الجوية، إذ حصل على 95 صوتا، مقابل معارضة عضو واحد، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر على اختياره من قِبَل بايدن لتولي المنصب، في يوليو/تموز الماضي.
تمت المصادقة في جلسة تصويت ثالثة على تعيين الجنرال كريستوفر ماهوني لتولي منصب مساعد قائد مشاة البحرية، في وقت تشهد فيه فراغا في القيادة، بعدما تم نقل قائدها إريك سميث للمستشفى، يوم الأحد، لتلقي العلاج إثر إصابته بـ”أزمة قلبية”، بحسب تقارير إعلامية.
وصوَّت 86 عضوًا بمجلس الشيوخ لصالح تعيين ماهوني مساعدًا لقائد مشاة البحرية. فيما امتنع 13 عضوًا عن التصويت.
وعادة ما يقر الكونغرس التعيينات العسكرية بشكل سريع وبالإجماع. لكن السيناتور تومي توبرفيل عرقل هذه العملية لعدة أشهر. بسبب رفضه سياسات البنتاغون التي تسمح للنساء في الخدمة بالحصول على نفقات سفر وإجازات لإجراء عمليات إجهاض.
وأصدر البنتاغون إجراءات منح الإجازات والعلاوات في وقت سابق هذا العام. ردا على قرار للمحكمة العليا عام 2022 يلغي الحق في الإجهاض على مستوى البلاد.
وأعلن البنتاغون، الإثنين، أن 378 مرشحا لترقيات وتعيينات عسكرية باتت ملفاتهم منسية في الأدراج. لكن يمكن تخطي هذا المأزق في حال الموافقة على مشروع قرار تقدم به السيناتور الديمقراطي جاك ريد في اليوم التالي لقرار المحكمة.
ويسمح مشروع قرار ريد بدراسة الترشيحات العسكرية بشكل جماعي خلال الدورة العادية الـ118 للكونغرس. التي تستمر حتى نهاية العام المقبل. باستثناء الضباط المرشحين لمناصب قيادية في هيئة الأركان المشتركة.