منع سفر سمير ديلو ومحامين آخرين على خلفية تحقيقات غسل أموال

منعت السلطات التونسية، نائب رئيس جبهة الخلاص الإخوانية سمير ديلو، من السفر على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال.

وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة)، الجمعة، إصدار قرار بمنع سفر المحامين، سمير ديلو، ورمزي بن دية، ومحسن السحباني، وذلك على خلفية فتح بحث تحقيقي للاشتباه في ارتكابهم جريمة غسل أموال، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم جبائية أخرى.

والأربعاء، أذنت النيابة العامة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بفتح تحقيق ضد ديلو، وبن دية، والسحباني (وجميعهم غير موقوفين)، إلى جانب شركة محاماة هم شركاء فيها، على خلفية شبهة “غسل أموال”.

واستندت التهمة، إلى تقرير صادر عن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي.

وقرر قاضي التحقيق المعني بالملف، تجميد الأملاك والحسابات البنكية العائدة للمتهمين، حتى استكمال بقية التحريات.

ويعد الإخواني سمير ديلو، رغم استقالته من حركة النهضة بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، من أكبر المدافعين عن جماعة الإخوان، وأبرز الوجوه الإخوانية النشطة في جبهة الخلاص.

وانضم في شبابه إلى الإخوان، وهو محام معروف بالدفاع عن المتشددين الإسلامويين المتهمين، وحكم عليه في عام 1991 بالسجن 10 سنوات.

وعقب خروجه من السجن، انضم إلى حركة النهضة وأصبح عضو مكتبها السياسي، ومسؤول العلاقات الخارجية فيها.

وبعد 2011، شغل سمير ديلو، منصب وزير حقوق الإنسان، والمتحدث باسم الحكومة في عهد رئيس الحكومة، حمادي الجبالي. ثم عين في نفس المنصب في حكومة علي العريض بين عامي 2013 و2014.

وبعد انطلاق مسار الإصلاح في 2021 والإطاحة بحكم الإخوان، قدم سمير ديلو استقالته رفقة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة،

لكنه لا يزال المكلف بالدفاع عن قادة جماعة الإخوان القابعة في السجون.