ميانمار تمنح عفو جزئي لـ “أيقونة الديمقراطية”
تطور جديد طرأ اليوم الثلاثاء على قضية زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي، فهل يفتح الباب أمام حل للأزمة هناك؟
فقد أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الثلاثاء. أنها خفّضت عقوبة السجن 33 عاما الصادرة في حق أونغ سان سو تشي، بست سنوات بموجب عفو جزئي.
وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية إن “هذا العفو يشمل 5 من أصل 19 إدانة صادرة في حقّها وقد خففت عقوبتها بست سنوات”.
وكانت وسيلة إعلام رسمية قد ذكرت في وقت سابق الثلاثاء أن سو تشي المسجونة. منذ أطاح بها انقلاب عسكري في عام 2021. مُنحت عفوا أصدرته المجموعة العسكرية الحاكمة يشمل 5 إدانات من أصل 19 في حقّها.
وقالت وسيلة الإعلام “رئيس مجلس إدارة الدولة أصدر عفوا عن أونغ سان سو تشي. التي حكمت عليها المحاكم المختصة”.
وأغرق انقلاب عسكري نفذه جنرالات في فبراير 2021 الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. في فوضى أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
وحُكم على سو تشي بالسجن 33 عاما إثر إدانتها بالكثير من التهم من بينها الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي. بشكل غير مشروع وصولا إلى عدم احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بوباء كورونا.
ورغم قرار اليوم، إلا أنه لم يفرج عن أونغ سان سو تشي، إذ أنها ما زالت متهمة في 14 قضية أخرى. بحسب مصدر قانوني.
وشمل العفو الذي صدر الثلاثاء 7000 سجين بمناسبة الصوم البوذي.
وشمل العفو أيضا الرئيس السابق وين ميينت الذي أطيح به أيضا في انقلاب العام 2021، عن قضيتين. على ما ذكرت وسيلة الإعلام.
وأوضح الإعلان أن 125 سجينا أجنبيا سيمنحون عفوا وسيتم إطلاق سراحهم.
كذلك، خُفِّضت أحكام عدد غير محدد من السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة. كما أضاف الإعلان.
وقال ديفيد ماثيسون، المحلل المستقل في شؤون ميانمار إن “العفو الجزئي هو مجرد “خديعة لإخبار العالم بأنه سيكون هناك نوع من الحل السياسي، في وقت نعلم أن الحال ليست كذلك”.
وأضاف لوكالة فرانس برس “أظن أنهم يلعبون فقط لعبة قاسية مع سجينة سياسية. كل التهم الموجهة إليها سخيفة، وخفض عقوبتها بست سنوات من 33 عاما لا تعد رحمة”.
وأفرجت المجموعة العسكرية عن نحو 23 ألف سجين بعد انقلاب العام 2021. في خطوة أعربت مجموعات حقوقية وقتها عن خشيتها من أن يكون هدفها إفساح مجال لسجن معارضين.
وسجن أكثر من 24 ألف شخص منذ أطاح الجيش بحكومة سو تشي من السلطة. وفق مجموعة مراقبة محلية، وما زال نحو 20 ألفا خلف القضبان بحسب أحدث الأرقام.
وظهرت سو تشي مرة واحدة فقط منذ الانقلاب في الأول من فبراير 2021، في صور غير واضحة نشرتها السلطات من محكمة شبه خالية في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش.
ويثير الوضع الصحي لزعيمة ميانمار السابقة البالغة من العمر 78 عاما، مخاوف منذ اعتقالها. خصوصا أثناء محاكمتها في محكمة المجموعة العسكرية الحاكمة التي أجبرتها على حضور جلسات الاستماع بشكل شبه يومي.
ونُقِلت سو تشي الأسبوع الماضي من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها.
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية التايلاندي إنه التقى سو تشي، وهو أول اجتماع معروف مع مبعوث أجنبي منذ احتجازها، فيما قال ناطق باسم المجموعة العسكرية لوكالة فرانس برس إن الاجتماع استمر أكثر من ساعة من دون تقديم تفاصيل حول المواضيع التي نوقشت.
وما زالت أونغ سان سو تشي تتمتع بشعبية في ميانمار وإن تضررت سمعتها على المستوى الدولي لعجزها عن الدفاع عن أقلية الروهينغا المسلمة التي وقع أفرادها ضحايا لانتهاكات ارتكبها الجيش في 2016 و2017 وتعتبرها واشنطن إبادة جماعية.
ورغم ذلك، تخلى الكثير من الذين يناضلون من أجل الديموقراطية عن مبدأ اللاعنف الأساسي للحزب وحملوا السلاح في محاولة للقضاء على الهيمنة العسكرية بشكل دائم من السياسة والاقتصاد في البلاد.
ولتبرير الانقلاب، تحدّث العسكريون عن مزاعم فساد انتخابي معمّم خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 التي حققت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا، وسجن عدد من أعضائها البارزين.
لكنّ المراقبين الدوليين اعتبروا آنذاك أنّ الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وتسبّب الانقلاب بتظاهرات ضخمة قمعها الجيش بشكل وحشي.
وقُتل أكثر من 3800 شخص منذ الانقلاب، وفق مجموعة مراقبة محلية.
