ميليشيات الحوثي مساعي حل مشكلة خزان صافر… التفاصيل

في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لإنقاذ الخزان اليمني العائم (صافر) المهدد بالانفجار وتسرّب أكثر من (1.1) مليون برميل نفط في البحر الأحمر. حذّر البرلمان العربي أمس من استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بالتلاعب بهذا الملف وتحويله إلى ورقة ابتزاز سياسية.

وقال البرلمان العربي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: إنّه يُحذّر من “استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي. وعدم السماح لصيانة الخزان النفطي قُبالة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ أمد بعيد“.

وأوضح البرلمان أنّ الخزان النفطي يواجه خطر تسريب مليون و(100) ألف برميل من النفط الخام. الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرُّب للمياه داخله. ممّا ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية. إذ يشكّل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.

وطالب بيان البرلمان العربي “مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية. والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة“. مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وكان المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي قد أوضح قبل أكثر من أسبوع أنّ الخطة الأممية لإفراغ صافر تتألف من مسارين: الأول هو تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم “صافر” خلال فترة مستهدفة تمتد إلى (18) شهراً.

أمّا المسار الثاني، فهو تنفيذ عملية طارئة لمدة (4) أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية، من أجل القضاء على التهديد المباشر عبر نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة. حيث ستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة. وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.

ومع وجود المخاوف من تراجع الحوثيين وعدم موافقتهم على تنفيذ الخطة، كان المنسق الأممي غريسلي قد أكد أنّ قادة الجماعة هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، وأنّهم هم الذين جاؤوا إليه وطلبوا التوقيع.

وأوضح المسؤول الأممي أنّه سيتم المضي قُدماً في مساري الخطة التشغيلية في آنٍ واحد، وجمع الأموال لكليهما. وسوف تكلف (80) مليون دولار أمريكي، ويشمل ذلك عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة (18) شهراً.

وقال: “إنّ نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو (حزيران)“. مشدداً على أنّ الانتظار أكثر من ذلك “يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة“.