ميناء “الحديدة” باب إرهاب الحوثيين لسرقة المساعدات.. وتجاهُل الأمم المتحدة
خلال الفترة الأخيرة يشهد اليمن تصرفات غريبة من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية فقط عن طريق ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وهذا يساعد الميليشيات المدعومة من إيران في السيطرة بكل سهولة على تلك المساعدات.
وتخضع موانئ الحديدة ومعظم أجزائها لسيطرة الحوثيين. كما تشهد بعض مناطقها اشتباكات متقطعة وقصفا متبادلا بين أطراف الحرب، تخلف في العادة ضحايا، من بينهم مدنيون.
حالة استغراب من الشعب اليمني لإصرار المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على استخدام ميناء الحديدة ولا يتم استخدام الموانئ الأخرى في المناطق المحررة. حتى تصل تلك المساعدات إلى الشعب اليمني الذي يعاني من ممارسات الحوثي.
حيث صرح مراقبون أن العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، تتحرك في مسارات غير فاعلة. ويجب دخول المساعدات عبر ميناء عدن لضمان وصولها للمنكوبين، وليس ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية.
وتابع المراقبون أنه يجب عدم وصول أي مساعدات إلى ميناء الحديدة لمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين. بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات لمن يحتاجها، حتى في مناطق سيطرة الحوثيين. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة، يجب أن لا تتحول من دور المسؤول إلى دور المحذر وكفى.
وتابعوا: ” تتفنّن ميليشيا الحوثي في سرقة المساعدات الدولية وتنتهك الاتفاقات، بما فيها اتفاق ستوكهولم، وذلك بالطبع لتتمكن الميليشيا من تهريب الأسلحة الإيرانية عبر هذا الميناء، بدلاً من استخدامه في إغاثة ملايين من شعب اليمن، فيما تنصلت ميليشيا الحوثي من اتفاق ستوكهولم وعطلت تنفيذ بنوده ونهبت المساعدات الإنسانية”.
وفي الساعات الأخيرة أدرج مجلس الأمن الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، كما دان “هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية”.
وفي هذا الشأن، قال خبراء إن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تكون أول من يطبق قرار مجلس الأمن بعدم التعامل مع الحوثيين وبالتالي الامتناع عن إرسال أية مساعدات عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه تلك الميليشيات الانقلابية.
