نتنياهو يتجاهل الجدل ويُعيّن رئيس الشاباك.. ثلاث قضايا تشعل الجدل

25 مايو 2025

4 دقائق

نتنياهو يتجاهل الجدل ويُعيّن رئيس الشاباك.. ثلاث قضايا تشعل الجدل

يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إجراءات تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” رغم الانتقادات.

ويريد نتنياهو أن يتسلم زيني مهامه في 15 يونيو/حزيران المقبل وهو اليوم المحدد لاستقالة الرئيس الحالي لجهاز “الشاباك” رونين بار.

وثمة من يربط بين المسارعة في تعيين زيني ومحاكمة نتنياهو بتهم الفساد والتي تدخل مرحلة حاسمة، علما بأن بار كان كشف أن رئيس الوزراء طلب منه إصدار رأي أمني بوجوب وقف محاكمته في ظل استمرار الحرب في غزة.

وفي حال أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاتهامات ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ومصادقة المحكمة العليا على هذه الإدانة، فإن هذا قد يقوده إلى السجن.

وهناك من يرون أيضا أن نتنياهو يستغل حالة الفوضى الناتجة عن قراره بتعيين زيني من أجل المضي قدما في توسيع الحرب على غزة أو الإقدام على توجيه ضربة إلى إيران.

وفي خطوة لافتة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بار أجرى اتصالًا هاتفيًا مع زيني، بعد إعلان نتنياهو عن عزمه تعيينه رئيسًا جديدًا للجهاز.

وقالت: “خلال الاتصال، هنأ بار زيني على اختياره لهذا المنصب الرفيع، وشرح له بالتفصيل إجراءات تسلّم المسؤولية، في حال صادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو غرونيس والحكومة على التعيين رسميًا”.

وأضافت أن “نتنياهو ماض في قراره على الرغم من الانتقادات العارمة التي أثارها هذا القرار في الأوساط السياسية والأمنية”.

نتنياهو يتحدى

وكان نتنياهو قد تحدى قرار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا انتظار إعدادها خطوات قانونية لتعيين رئيس جديد لـ”الشاباك” بعد أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن إقالة رئيس الجهاز الحالي غير قانونية وشابها تضارب مصالح.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجنرال ديفيد زيني

ومن المرتقب أن تتقدم “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا لجهاز “الشاباك“.

وفي حال قررت المحكمة أن التعيين غير قانوني فإن هذا سيدخل إسرائيل في “أزمة دستورية”.

فالمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل وقراراتها ملزمة للحكومة. التي تقول إن القانون ينص صراحة على أن من حق نتنياهو تعيين رئيس “الشاباك” وإن على المحكمة عدم التدخل في هذا الأمر.

وانضم الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت إلى الحملة. التي تحث الجنرال زيني على التنحي.

وقال آيزنكوت موجها كلامه لزيني: “كن قائدًا وأبلغ رئيس الوزراء أن التصرف الصحيح في هذا الوقت هو انتظار تفسير المستشارة القانونية لقرار المحكمة العليا. ثم السماح باختيار مرشح أكثر خبرة لوقت الحرب”.

جدل التعيين

وفي هذا الصدد قالت صحيفة “هآرتس”: “من المتوقع أن يُؤدي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين الجنرال دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى تقديم التماسات قانونية إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة. وقد أثار هذا التعيين المثير للجدل انتقادات لاذعة من داخل المؤسسة الدفاعية والقضاء لعدة أسباب”.

وأضافت مفسرة أسباب الاعتراضات: “لم يخضع زيني لعملية تدقيق اعتيادية”.

وأفادت التقارير بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير. لم يُبلغ بقرار التعيين حتى اللحظة الأخيرة، وأثار المنتقدون “مخاوف بشأن افتقار زيني للخبرة الاستخباراتية ومعارضته لصفقات الرهائن”.

وتابعت: “اتخذ نتنياهو القرار مساء الخميس، بعد يوم واحد فقط من حكم المحكمة العليا بأنه كان في حالة تضارب مصالح عندما أقال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المنتهية ولايته، رونين بار. وبعد أن قاوم بار في البداية فصله، اختار الاستقالة. وحذّرت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا لاحقًا من أن تورط نتنياهو في تعيين خليفة بار يثير “مخاوف جدية” من تفاقم تضارب المصالح، وهو تحذير تجاهله نتنياهو“.

وكشفت النقاب أن “محادثات زيني السرية مع نتنياهو أثارت غضبًا شديدًا في الجيش. وصباح الجمعة، استدعى رئيس الأركان زامير الجنرال وأعلن لاحقًا أن زيني سيغادر الجيش في الأيام المقبلة”.

وأشاد زامير بسنوات خدمته القتالية، وذكّر الضباط بأن الاجتماعات مع السياسيين تتطلب تصريحًا مسبقًا.

وبعد أن صوّر الجيش الإسرائيلي “هذا الأمر على أنه فصل، أوضح أنه لم يُفصل”.

الفوضى

وقالت: “بالنسبة لنتنياهو، قد تخدم الفوضى أغراضه، ففي قطاعي الدفاع والخدمة المدنية، يُنظر إلى تعيين زيني على نطاق واسع على أنه أكثر. خطواته استفزازية منذ بدء الحرب، وهي بمثابة إشارة إلى اليمين المتشدد”.

وتابعت “يحذر المسؤولون من أن نتنياهو قد يسعى أيضًا إلى التصعيد مع إيران. حتى مع استمرار طهران في محادثات نووية غير مباشرة مع واشنطن”.

وفي إشارة الى محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، أضافت: “يشيرون إلى أن ما يدفعه (نتنياهو) هو البقاء السياسي. ومع تصاعد الضغوط على جميع الجبهات، يُقال إن نتنياهو قلق للغاية بشأن استجوابه المقبل، والمقرر أن يبدأ في غضون أسبوعين”.

وأوضحت “تلوح في الأفق أزمات أخرى: تفاقم الوضع في غزة. والصراع المرير حول قانون التجنيد العسكري الجديد، وتنامي عدم الاستقرار في ائتلافه. خلال عطلة نهاية الأسبوع حذرت مصادر دفاعية من أن نتنياهو يبدو أنه يُمهّد الطريق لتأجيل شهادته أمام المحكمة”.

وتابعت: “خلال شهادته الرئيسية، ضغط نتنياهو مرارًا. وتكرارًا على كبار مسؤولي الدفاع لإصدار تقييمات مهنية للمخاطر الشخصية التي قد يواجهها بالمثول أمام المحكمة. وفي مناسبات عديدة، منحته المحكمة مهلة لتقصير أو تأجيل الجلسات لأسباب دبلوماسية أو أمنية عاجلة”.

طلب واشنطن

من جهة أخرى، نقلت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل في الأيام الأخيرة. تأجيل عمليتها العسكرية الشاملة في غزة، في إطار جهودها لاستنفاد مفاوضات صفقة الأسرى.

وأضافت: “تضمن الطلب عنصرين رئيسيين: تأجيل العملية الشاملة في غزة.وتمكين المفاوضات الجارية من المضي قدمًا بالتوازي مع العملية العسكرية”.

وتابعت: “في حين تُجري إسرائيل حاليًا عمليات واسعة النطاق في غزة. أوضح مسؤولون في إسرائيل أنه بمجرد بدء العملية البرية الشاملة. لن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، حتى في إطار صفقة محتملة. علاوة على ذلك، فإن إمكانية وقف إطلاق النار كجزء من أي اتفاق ستصبح أكثر تعقيدًا”.