نظام أردوغان يجهز قانونًا لمحاصرة وسائل التواصل الاجتماعي

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم حكومته على صياغة قوانين لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان، أمس الخميس، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة.

وقال أردوغان، في تصريحاته، إن حكومته “ستعيد صياغة قوانين لتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد”، مضيفًا “نريد وضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على غرار أوروبا”.

وتابع قائلا “مع افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي، نحن عازمون على منع التلوث، وذلك بإدراج لائحة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على نفس شاكلة المعمول به في أوروبا”.

وأردف أردوغان متوعدًا ومهددًا “لن ننسى كم عدد الشخصيات الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، وذلك من سياسيين إلى صحفيين، ومتصيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاولون استغلال آلام أمتنا بالكذب والتشويه والاستفزاز”.

شبابنا لا يستطيع التنفس

والأربعاء الماضي كان علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، قد شن هجومًا على نظام أردوغان بسبب مساعيه لتقييد وسائل التواصل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتطرق باباحان في هجومه على نظام أردوغان، إلى مسودة قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي التي قدمها حزب العدالة والتنمية، للبرلمان التركي، بوقت سابق.

وقال باباجان في تغريدته: “الشباب لا يستطيعون التنفس، إنهم ينتظرون فرصة للهرب. لا تؤذِ الدولة من الآن فصاعدًا. اتركوا الشباب وشأنهم.. كفى!”. 

 وأضاف: “إلى أين ستذهب الدولة التي يُعتقل فيها مئات البشر دون أي وجه حق بسبب تغريدة، أو خبر شاركه أو تعليق أعجبه؟!”.

وبحسب مسودة ذلك القانون المثير للجدل في تركيا، تم فرض عقوبة في قانون العقوبات بحق من يصنعون أخبارًا كاذبة وينشرونها أو يهينون أشخاصًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصل عقوبة من يوجهون إهانة للأشخاص إلى السجن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى عامين، أما من ينشرون أخبارًا كاذبة فتصل للسجن من سنة إلى 5 سنوات، وفق المسودة نفسها.

قيود على حرية الإعلام

مؤسسة “حرية التعبير” الحقوقية المحلية (غير حكومية)، نشرت تقريرا بدورها الثلاثاء أوضحت فيه أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا العام الماضي بلغ 467 ألفًا، ما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد.

وذكرت المؤسسة نفسها أنّ قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصّة؛ بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي.

ونقلت الصحيفة حديثًا أدلى به يمان آق دنيز، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، جامعة إسطنبول، للتعليق على التقرير، قال فيه إن “الهدف الأساسي للحكومة التركية هو الصمت والترهيب، بالتزامن مع بوادر إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

قبضة قوية

ويخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.

ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا”.

ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

وبحسب تقرير “حرية الصحافة لعام 2020″، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن “97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها”.

وأشار إلى أنه “تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70”.

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.