هل تسحب قطر استثماراتها في فرنسا ردا على تصريحات ماكرون؟
استجابة لحملة المقاطعات العربية للبضائع والمنتجات الفرنسية، قرر عدد من الشركات التجارية وخدمات البيع الإلكتروني في قطر إيقاف بيع وتسويق تلك المنتجات، وعملت على حذفها من مواقعها الإلكترونية، وفي وقت سابق، أعلنت شركة الميرة القطرية -وهي إحدى أهم شركات بيع التجزئة في قطر- سحب المنتجات الفرنسية من جميع فروعها حتى إشعار آخر.
وسط هذه الدعوات والاستجابات يطرح سؤال مهم؛ ماذا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا؟ هل تبادر السلطات القطرية إلى اتخاذ خطوات حاسمة بخصوصها؟
دولة قطر -التي ويحتمى بها أغلب أعضاء جماعة الإخوان-هي المستثمر الأول من بين دول المنطقة في فرنسا، وتسهم في بعض أهم الشركات الفرنسية فعلى سبيل المثال لا الحصر تستحوذ قطر على نسبة 100% من نادى باريس سان جرمان، و100% من عمارة الإليزيه، و85.7% من رويال مونسو، وتوتال 2%، وفيوليا 5%، ولاجاردير 16.75% وفينشى 5.5%.
ويبلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر 300 شركة، من بينها 70 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و230 شركة أقيمت بالشراكة القطرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات القطرية في فرنسا بلغت العام الماضي أكثر من 40 مليار دولار، حيث قامت الدولتان خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقيات متعددة منها اتفاقيات بقيمة 12 مليار يورو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة في ديسمبر 2017، منها العقود التي وقّعها البلدان لتشغيل وصيانة مشروع مترو الدوحة ومشروع ترام لوسيل لمدة 20 عامًا مقبلة، هذا إلى جانب مشروعات الطاقة الكبرى والاستراتيجية بين قطر للبترول وتوتال الفرنسية والتي يمتد أغلبها لـ 25 عامًا.
كذلك قامت قطر بشراء أربعة فنادق من مجموعة الاستثمار الأمريكية ستاروود، بتكلفة إجمالية تصل إلى 750 مليون يورو، فهي من تملك فندق رويال مونسو في باريس وفندق كارلتون في كان، وفندق لو مارتينيز، أحد أشهر الفنادق الفرنسية في كوت دازور، الذي يستضيف الفنانين خلال مهرجان كان السينمائى، وكونكورد لافاييت ودو لوفر في باريس وباليه دو لا ميديتيرانيه في نيس.
