هل ستنجح لجنة 6+6 على رسم خريطة ليبيا؟
تستمر آمال أنباء لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، التي تعمل على وضع القوانين الانتخابية، للوصول إلى الاستقرار المنشود عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام الذي تعيشه ليبيا لأكثر من 12 عاما. وتوافقت لجنة “6+6” الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة خلال الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية.
تشكيل اللجنة
وتشكلت لجنة (6+6) من مجلسي النواب والدولة في ليبيا نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة، حيث ينص التعديل الدستوري، على “تشكيل لجنة مشتركة من قبل المجلسين بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.
فرصة كبيرة
يقول الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، إنه بعد توافق لجنة 6+6 فإن مجلسي النواب والدولة أمام فرصة لصناعة توافق حقيقي حول خارطة الطريق بين المجلسين. يحد من التدخلات الخارجية ويعزز من بسط سيادة الدولة ويقلل من النفوذ الأجنبي إلى حد ما، موضحا أن البرلمان ومجلس الدولة أمام فرصة لصناعة توافق حقيقي للم شمل البلاد. والخروج من المراحل الانتقالية. لكن نخشى أن تتحول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أداة من أدوات إدارة الصراع والمناكفة السياسية كما حصل في 24 ديسمبر 2021.
وأكد أن التوافق حول خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها يلقى دعما مجتمعيا شعبيا يتجاوز القوى السياسية الفاعلة، فوفقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري المعدل (13) : تجرى الانتخابات بعد 8 أشهر من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وبما أننا في شهر يونيو، فهذا يعني أنه لن تكون هناك انتخابات في 2023.
أبرز التعديلات
وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال حصول المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.
