الأمن العربي لا يتجزأ، والأمن الخليجي لا يتجزأ، ومصلحتنا العليا ليست مصالح دولنا بعينها.
بل هي مصلحة مشتركة لشعوب ودول تجمعهم رابطة دم واحدة، ولغة واحدة، وهي مصلحة واحدة وإن اختلفت التفاصيل، لكيانات تنتمي لجامعة الدول العربية، وشعوب تتكاتف في الشدائد.
ومما يثلج الصدر، ما نشهده هذه الأيام من حوار عربي عربي، ولقاءات وزيارات متبادلة، تؤسس لمرحلة مختلفة عما سبق، قوامها التعاون في إطار التكامل والاستراتيجية الموحدة في التعامل مع الإرهاب الفكري والعقائدي وترسيخ قيم التسامح والسلام والإنسانية في أبهى صورها، ويبني ركائز تعاون إقليمي في وجه التحديات المصيرية التي لا تعني أحداً غيرنا، ومن تعاطف معنا في إطار تحالف أو صداقة.
فنحن بحاجة إلى فرض إرادة تحالفنا العربي في الاتفاق النووي الإيراني، كي لا تكون مخرجاته عبئاً على العالم العربي مجددا، وكي لا يعود الاتفاق كما كان وسيلة لشراء الوقت وتطوير القدرات واستمرار العدوان الإيراني من خلال أدواته في العراق وسوريا ولبنان واليمن، كما أننا نحتاج إلى استجماع عناصر القوة في مواجهة التدخلات الإقليمية السافرة والاحتلال المباشر لأجزاء من دولنا العربية.
كل ما تقدّم، يعكس وحدة معركتنا ضد تدخلات دول إقليمية، وحتمية توحيد إرادتنا في وجه من يتحكم بها عقليات التطرف الديني أو الإخواني والتي تدعمها نظريات إقامة الحكم الإقصائي.
إنّ إطلالات قصيرة لقائدين عربيين كبيرين من طراز المحمدين، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ترتبط بكل تأكيد بهذا التصور الذي نرمي إليه في تأكيد ضرورة استلهام الرؤية القيادية التي نجحت في ترسيخ مكانة الإمارات والسعودية لاعبين إقليميين مقتدرين، وتوسيع إمكانيات الدولتين في إيقاف الصراعات وحل النزاعات.
فمن رؤية السعودية وما حققته من تحصين داخلي وريادة خارجية، إلى عزيمة الإمارات على استكشاف المريخ وبناء أولى المفاعلات النووية العربية، بات ملحاً استعادة العراق وسوريا ولبنان إلى الحاضنة العربية، وبناء جدار الصد العربي في وجه أطماع الطامعين، والضغط الأممي في موضوع الحكومة الليبية، كلها خطوات ضرورية تعني في حال تنفيذها المضي إلى الأمام في مسيرة استعادة وحدة الصف العربي وتشكيل الإطار العربي الموحد.
