حصري

أختانا يا برهان .. من المطالبة بوقف الحرب إلى الدعوة لإسقاط منظومة الحكم العسكري

أختانا يا برهان


لم تعد حملة «أختانا يا برهان» تقتصر على التعبير عن الغضب من استمرار الحرب السودانية، بل اتسعت رسائلها لتشمل المطالبة بإنهاء سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة وإعادة بناء النظام السياسي على أسس مدنية. ويعكس هذا التحول اتساع النقاش بشأن مستقبل الدولة السودانية، في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتراجع فرص العودة السريعة إلى مرحلة انتقالية مستقرة.

وتشير المنشورات التي رافقت الحملة، بحسب تقارير صحفية نشرت في أواخر أكتوبر، إلى مجموعة من المطالب المتداخلة، أبرزها وقف إطلاق النار، ورحيل البرهان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن النشاط السياسي، واستعادة الحكم المدني.

وتكشف هذه المطالب أن جزءاً من المعارضين للقيادة الحالية لم يعد يرى في تغيير قائد الجيش وحده حلاً كافياً للأزمة، بل يعتبر أن المشكلة تتعلق ببنية السلطة وطريقة إدارة المؤسسات والموارد العامة.

لماذا تجاوز الهاشتاغ شخص البرهان؟

تحمل عبارة «أختانا يا برهان» رسالة مباشرة إلى قائد الجيش، لكنها في مضمونها السياسي تتجاوز شخصه إلى منظومة الحكم التي تشكلت بعد انقلاب أكتوبر 2021.

فالمشاركون في الحملة ينتقدون استمرار وجود العسكريين في صدارة القرار السياسي، ويرون أن هذا الوضع ساهم في تعطيل بناء المؤسسات المدنية، وأضعف فرص معالجة الخلافات المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني والعسكري.

ويقول القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق، في تصريحات نقلتها «إسكاي سودان» في 24 أكتوبر، إن الدلالة الأعمق للوسم تتمثل في انتقال الخطاب الشعبي من الاعتراض على نتائج الحرب إلى مساءلة مركز القرار الذي يديرها.

وتعكس هذه القراءة محاولة لتوسيع مضمون الاحتجاج، بحيث لا يقتصر على المطالبة بوقف المعارك، وإنما يمتد إلى تحديد شكل السلطة التي ستدير البلاد بعد توقفها.

مطالب وقف الحرب وإعادة بناء الدولة

تجمع المنشورات المرتبطة بالهاشتاغ بين مطالب إنسانية وسياسية، إذ يطالب المشاركون بوقف القتال وحماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات، بالتوازي مع تغيير القيادة السياسية والعسكرية.

كما تبرز الدعوات إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية مستقلة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإخضاع الموارد العامة والمال العام لرقابة قانونية ومدنية.

وتكتسب هذه المطالب أهمية في ظل الانهيار الاقتصادي الذي أصاب البلاد، بعدما أدت الحرب إلى تعطيل قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات، وتراجع مصادر دخل الأسر، وارتفاع تكلفة الغذاء والدواء.

ويرى أصحاب الحملة أن استمرار الإنفاق على الحرب، في مقابل تراجع الخدمات الأساسية، يعكس خللاً في ترتيب أولويات الدولة.

لكن تحقيق هذه المطالب يتطلب معالجة معقدة تتجاوز تغيير القيادة، لأن المؤسسات الاقتصادية والأمنية تعرضت لتفكك كبير، كما أن تعدد القوى المسلحة يجعل إعادة بناء الدولة مهمة شديدة الصعوبة.

ملف الجيش والسياسة في قلب الأزمة

أحد أبرز محاور الحملة هو مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحياة السياسية.

فالقوى المدنية التي شاركت في الثورة السودانية طالبت منذ عام 2019 ببناء جيش مهني موحد يخضع لسلطة مدنية، وينأى بنفسه عن التنافس الحزبي.

غير أن الخلافات حول إصلاح المؤسسة العسكرية وترتيبات دمج قوات الدعم السريع ساهمت في تعقيد المرحلة الانتقالية، قبل أن تتحول إلى أحد محاور الصراع الذي اندلع في أبريل 2023.

ومن هنا، يرى المشاركون في الحملة أن أي حل للأزمة يجب أن يتضمن إصلاحاً شاملاً للقطاع الأمني والعسكري، لا يقتصر على تغيير القيادات أو إعادة توزيع المناصب.

ويتطلب هذا الإصلاح وضع قواعد واضحة للقيادة والسيطرة، وتوحيد القوات المسلحة، وضمان خضوعها للدستور والقانون، ومنع تشكيل قوات موازية خارج مؤسسات الدولة.

محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

تظهر المطالبة بالمحاسبة بصورة متكررة في المنشورات المرتبطة بالوسم، حيث يطالب ناشطون بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال الحرب.

ويشمل ذلك القتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والنهب، واستهداف المنشآت المدنية، والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني.

لكن المحاسبة لا ينبغي أن تكون انتقائية أو قائمة على الانتماء السياسي، بل يجب أن تشمل كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم أو إصدار أوامر بتنفيذها، بصرف النظر عن موقعه أو الجهة التي ينتمي إليها.

كما أن العدالة الانتقالية تتطلب توثيق الانتهاكات وحماية الشهود وضمان استقلال القضاء، وتوفير آليات لجبر الضرر وتعويض الضحايا.

ويؤكد هذا الملف أن أي تسوية تركز على تقاسم السلطة دون معالجة الانتهاكات قد تترك أسباب الصراع قائمة، وتؤجل انفجارها إلى مرحلة لاحقة.

اتهامات السلاح الكيميائي.. ملف يحتاج إلى تحقيق مستقل

ومن بين القضايا التي أثارتها بعض المنشورات المرتبطة بالحملة اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية ضد السودانيين.

وتحمل هذه الاتهامات خطورة كبيرة، لأنها تتعلق بانتهاك محتمل لقواعد دولية صارمة تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

غير أن تداول الاتهام عبر منصات التواصل لا يمثل دليلاً مستقلاً على وقوعه، كما لا يجوز التعامل معه باعتباره حقيقة نهائية دون نتائج تحقيقات موثوقة.

وقد تناولت تقارير صحفية مرتبطة بالحملة عودة هذه الاتهامات إلى النقاش العام، مع الإشارة إلى الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف.

ويقتضي التعامل المهني مع هذا الملف جمع الأدلة الفنية والطبية، وفحص العينات، وتحديد طبيعة المواد المشتبه بها، والتحقق من مواقع وتوقيتات الحوادث، ثم نشر نتائج التحقيقات وفق المعايير الدولية.

ولا ينبغي أن يتحول هذا الملف إلى مادة للدعاية السياسية، لأن خطورته تتطلب حماية الضحايا وضمان الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة القانونية.

القوى المدنية أمام مسؤولية تقديم البديل

إذا كانت الحملة قد نجحت في طرح مطلب رحيل البرهان على نطاق واسع في النقاش الرقمي، فإن التحدي الأكبر يتعلق بوجود بديل سياسي واضح.

فالسودان لا يحتاج فقط إلى إنهاء القيادة الحالية، بل يحتاج إلى سلطة قادرة على إدارة مرحلة انتقالية معقدة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة الخدمات، وتهيئة الظروف لانتخابات حرة.

وتواجه القوى المدنية تحدياً يتعلق بتجاوز خلافاتها، والاتفاق على قواعد المشاركة السياسية، وتحديد العلاقة مع القوى المسلحة، وضمان عدم تحول الانتقال إلى تقاسم جديد للسلطة بين العسكريين والأحزاب.

كما ينبغي أن يتضمن المشروع المدني تمثيلاً حقيقياً للمناطق التي عانت من التهميش والحرب، وعدم الاقتصار على النخب السياسية الموجودة في المدن الكبرى.

رحيل القائد ليس نهاية الأزمة

تطرح حملة «أختانا يا برهان» سؤالاً مهماً حول مستقبل قيادة الجيش، لكنها تكشف في الوقت نفسه أن التغيير السياسي يحتاج إلى أكثر من رحيل شخصية واحدة.

فاستمرار بنية الحكم العسكري، وتعدد مراكز القوة، وغياب الرقابة المدنية، وضعف مؤسسات العدالة، كلها عوامل يمكن أن تعيد إنتاج الأزمة حتى في حال تغيرت القيادة.

ومن هنا، فإن قيمة الحملة لا تقاس فقط بقدرتها على زيادة الضغط على البرهان، وإنما بمدى مساهمتها في فتح نقاش جدي بشأن طبيعة الدولة التي يريد السودانيون بناءها.

وبين المطالبة بوقف الحرب وإصلاح الجيش ومحاسبة المسؤولين واستعادة الحكم المدني، يضع الهاشتاغ مجموعة من الأسئلة أمام القوى السياسية والعسكرية، عنوانها الأساسي: كيف يمكن إنهاء الحرب دون إعادة إنتاج الأسباب التي أدت إليها؟

زر الذهاب إلى الأعلى