حصري

هل يتحول أختانا يا برهان إلى انتفاضة جديدة؟ منصات التواصل تختبر الشارع السوداني

أختانا يا برهان


أعاد انتشار هاشتاغ «أختانا يا برهان» طرح احتمال انتقال الغضب السوداني من الفضاء الإلكتروني إلى أشكال أوسع من الاحتجاج السياسي، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادة الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان. وبينما يرى ناشطون أن الحملة تعكس تراجع الثقة في السلطة القائمة، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التعبئة الرقمية قادرة على التحول إلى حركة احتجاجية منظمة، أم ستظل محصورة في دائرة المنشورات والتفاعلات الافتراضية.

وتكتسب الحملة أهميتها من طبيعة الشعار المستخدم، الذي اختار عبارة شعبية قصيرة ومباشرة بدلاً من الشعارات السياسية التقليدية، الأمر الذي ساعد على تداولها في النقاشات السودانية عبر منصات إكس وفيسبوك وغيرها.

وبحسب تقرير «سكاي نيوز عربية» المنشور في 26 أكتوبر 2026، بدأ الوسم يكتسب زخماً منذ 22 أكتوبر، ثم توسع تداوله خلال الأيام التالية، مصحوباً بمنشورات ومقاطع مصورة وتصاميم تطالب برحيل البرهان وإنهاء الحكم العسكري ووقف الحرب.

لماذا اختار السودانيون الفضاء الإلكتروني؟

تأتي أهمية منصات التواصل في السودان من كونها أصبحت إحدى المساحات القليلة التي يمكن من خلالها تداول المواقف السياسية وتبادل المعلومات والتعبير عن الغضب، خصوصاً في ظل الظروف التي فرضتها الحرب على العمل السياسي والإعلامي.

فالنزوح الواسع وتدمير البنية التحتية وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق جعلت تنظيم الاحتجاجات التقليدية أكثر صعوبة، بينما أتاحت المنصات الرقمية للناشطين الموجودين داخل البلاد وخارجها التواصل وتبادل الرسائل.

كما أن انتشار الوسم لا يحتاج إلى بنية تنظيمية معقدة، إذ يستطيع المستخدم إعادة نشر الشعار أو المشاركة بصورة أو تعليق، الأمر الذي يمنحه قدرة على الوصول إلى شرائح مختلفة.

لكن هذه الميزة لا تعني أن الانتشار الرقمي يساوي بالضرورة تأييداً شعبياً واسعاً على الأرض، لأن التفاعل الإلكتروني يتأثر بطبيعة الجمهور المستخدم للمنصة، وموقعه الجغرافي، ومدى توفر الإنترنت، وطبيعة القيود المفروضة على الاتصال.

ومن ثم، فإن قياس حجم الحملة يحتاج إلى مؤشرات أكثر من عدد المنشورات، مثل امتدادها إلى النقابات واللجان المهنية والمبادرات المدنية، ومدى حضور مطالبها في المجتمعات المحلية.

من الهاشتاغ إلى الشارع.. شروط الانتقال

يرى القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق، في تصريحات نقلتها «إسكاي سودان»، أن الحملة قد تكتسب زخماً أكبر إذا تلاقت مع إضرابات المعلمين والمهنيين واحتجاجات الأسواق وتصاعد أزمة الخبز والأجور.

وتعكس هذه القراءة تصوراً لانتقال الاحتجاج من المجال الإلكتروني إلى المجال الاجتماعي، عبر ربط المطالب السياسية بمشكلات يومية تؤثر في حياة المواطنين.

فالمعلم الذي يواجه تأخر الأجور، والعامل الذي تراجعت قدرته الشرائية، والتاجر الذي يعاني اضطراب الأسواق، والأسرة التي تبحث عن الغذاء والدواء، جميعهم يواجهون آثاراً مباشرة للأزمة الاقتصادية التي فاقمتها الحرب.

لكن انتقال هذه المطالب إلى حركة منظمة يتطلب وجود شبكات مدنية قادرة على التنسيق، وضمانات تحمي المشاركين، وخطاب سياسي واضح يحدد الأهداف والوسائل.

كما يحتاج إلى تجاوز الانقسامات بين القوى السياسية، لأن تعدد المبادرات والاختلاف بشأن طبيعة المرحلة المقبلة قد يضعف القدرة على توحيد الاحتجاجات حول برنامج مشترك.

حملة مضادة تكشف حجم الاستقطاب

لم يمر انتشار «أختانا يا برهان» دون ردود فعل من الحسابات المؤيدة للقيادة العسكرية، إذ ظهرت حملة مضادة تحت شعار «تقعد فوق راسنا»، في محاولة للتأكيد على دعم استمرار البرهان في السلطة.

كما طالبت منصة مؤيدة له باعتقال مروجي الهاشتاغ ومحاكمتهم بتهم الخيانة والتآمر على الدولة، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية».

وتكشف هذه التطورات أن الفضاء الإلكتروني السوداني أصبح ساحة لتنافس سياسي حاد، حيث يحاول كل طرف تقديم نفسه باعتباره ممثلاً لمصلحة الدولة والمجتمع.

لكن الخطر يكمن في تحول هذا التنافس إلى تبادل للاتهامات والتخوين، بما يؤدي إلى إغلاق المجال أمام الحوار ويزيد من مخاوف المواطنين من التعبير عن مواقفهم.

فالاختلاف مع البرهان لا يعني بالضرورة تأييد قوات الدعم السريع، كما أن تأييد الجيش لا يعني بالضرورة رفض المطالب المدنية بوقف الحرب أو إصلاح مؤسسات الدولة.

وهذه نقطة أساسية في المشهد السوداني، حيث يتطلب بناء أي حركة مدنية مستقلة الفصل بين معارضة القيادة العسكرية وبين الاصطفاف مع طرف عسكري آخر.

مخاوف من توظيف الحملة في الصراع العسكري

من التحديات التي تواجه أي تحرك احتجاجي سوداني احتمال استغلاله من الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية.

ففي ظل الحرب، قد يحاول كل طرف تقديم الاحتجاجات التي تستهدف خصمه باعتبارها دليلاً على تراجع شعبيته أو فقدان شرعيته، بينما يحاول التقليل من شأن الاحتجاجات التي تطاله.

ولهذا، فإن استقلال الحملة عن الأطراف المسلحة يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على مضمونها المدني.

كما أن أي تحرك سياسي يحتاج إلى تأكيد رفض استهداف المدنيين، ورفض استخدام الاحتجاجات غطاءً لتصفية الحسابات أو الدعوة إلى العنف.

ويحتاج القائمون على المبادرات المدنية إلى توضيح أن المطالبة بوقف الحرب ورحيل القيادة العسكرية واستعادة الحكم المدني لا تعني منح أي طرف مسلح تفويضاً مفتوحاً للسيطرة على الدولة.

الغضب الاقتصادي قد يوسع دائرة الاحتجاج

من أبرز العوامل التي قد تؤثر في استمرار الحملة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

فالحرب أضعفت قطاعات واسعة من النشاط الإنتاجي، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة المحلية، فضلاً عن تضرر الخدمات العامة.

ويشير تقرير «إسكاي سودان» إلى أن المشاركين في الحملة يربطون بين استمرار البرهان في السلطة وبين انهيار الأجور والخدمات والعملة، وارتفاع تكلفة المعيشة.

كما تحدث المحلل السياسي النجمي عثمان، في التقرير نفسه، عن تمدد طوابير الخبز والوقود وتزايد الضغوط الاقتصادية على السكان في مناطق سيطرة الجيش.

وتعني هذه المعطيات أن الحملة قد تستمد جزءاً من استمرارها من الأزمات اليومية، وليس فقط من الخلاف السياسي مع قائد الجيش.

فالمطالب المتعلقة بالغذاء والعمل والخدمات قد تمنح الخطاب الاحتجاجي قاعدة اجتماعية أوسع، إذا نجحت القوى المدنية في تحويلها إلى مطالب واضحة وقابلة للمتابعة.

هل تتكرر تجربة ديسمبر؟

يستحضر انتشار الهاشتاغ تجربة ثورة ديسمبر 2018، التي اعتمدت على الاحتجاجات الشعبية والإضرابات والتنسيق بين القوى المدنية حتى سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

لكن المقارنة بين التجربتين تحتاج إلى الحذر، لأن الظروف الحالية مختلفة بصورة كبيرة.

فالسودان يعيش اليوم حرباً بين قوتين عسكريتين، مع انتشار السلاح وتعدد مراكز السيطرة، وتعرض المؤسسات المدنية والنقابية لاضطرابات واسعة، فضلاً عن النزوح الذي شتت المجتمعات المحلية.

كما أن القوى المدنية التي قادت احتجاجات ديسمبر تواجه اليوم خلافات وتحديات تنظيمية وسياسية، ولم تتمكن حتى الآن من تقديم قيادة موحدة تحظى بقبول جميع الأطراف.

ولذلك، فإن نجاح أي تحرك جديد لن يتوقف على قوة الشعارات، وإنما على القدرة على بناء تحالف مدني واسع، وتقديم برنامج واضح للمرحلة الانتقالية، وتجنب تحويل الاحتجاج إلى جزء من الصراع المسلح.

مستقبل الهاشتاغ مرتبط بقدرة القوى المدنية

يضع «أختانا يا برهان» القوى المدنية أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على استثمار حالة الغضب في بناء مشروع سياسي يتجاوز المطالبة برحيل قائد الجيش.

فالمطلوب لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يشمل الاتفاق على وقف الحرب، وإعادة بناء المؤسسات، وتوحيد القوات المسلحة ضمن ترتيبات قانونية، وضمان استقلال القضاء، واستعادة الاقتصاد والخدمات.

كما أن أي مشروع مدني يحتاج إلى تحديد آليات واضحة للعدالة والمحاسبة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب.

ومن المهم أيضاً أن تتضمن الرؤية المستقبلية ضمانات لعدم عودة الانقلابات، ووضع قواعد دستورية تنظم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.

بين التعبئة الرقمية والتحول السياسي

حتى الآن، تثبت التغطيات المنشورة أن «أختانا يا برهان» تحول إلى عنوان احتجاجي بارز في النقاش السياسي السوداني خلال أواخر أكتوبر، وأنه أثار سجالاً مضاداً ودعوات إلى ملاحقة مروجيه، لكنه لا يقدم وحده دليلاً على انطلاق انتفاضة شعبية جديدة أو تغير موازين السلطة.

ومع ذلك، فإن استمرار طرح الأسئلة بشأن الحرب والحكم العسكري ومستقبل الدولة يعكس وجود مساحة من الاعتراض السياسي لا يمكن اختزالها في مجرد نشاط إلكتروني.

فالاختبار الحقيقي للحملة سيكون في قدرتها على الحفاظ على طابعها المدني، وتوسيع النقاش حول وقف الحرب، وتقديم بديل سياسي يحظى بالثقة، بعيداً عن الاستقطاب بين القوى المسلحة.

وفي النهاية، قد لا يؤدي هاشتاغ واحد إلى تغيير السلطة، لكنه يستطيع أن يكشف حجم الأسئلة التي لم تعد القيادة السودانية قادرة على تجاهلها: لماذا تستمر الحرب؟ ومن يتحمل مسؤولية نتائجها؟ ومتى يعود القرار السياسي إلى المدنيين؟

هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كان «أختانا يا برهان» سيظل صرخة رقمية أم يتحول إلى جزء من حركة مدنية أوسع تطالب بإعادة بناء السودان.

زر الذهاب إلى الأعلى