أزمة الرواتب تفجّر الغضب.. احتجاجات تجتاح مدن العراق وكردستان

10 فبراير 2025

3 دقائق

أزمة الرواتب تفجّر الغضب.. احتجاجات تجتاح مدن العراق وكردستان

تجتاح المظاهرات العديد من المدن العراقية وإقليم كردستان بسبب أزمة الرواتب التي تفاقم التوتر السياسي بين بغداد وأربيل. أقام على إثرها رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.

وتظاهر المئات من المتقاعدين العراقيين الاثنين، أمام هيئة التقاعد العامة في العاصمة بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الفروقات، بينما تستمر تظاهرات واعتصامات حراك “الثغر”. لليوم الرابع على التوالي أمام الحقول النفطية جنوب البلاد. كما شهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان الأحد، احتجاجات واسعة، نظمها معلمون وموظفون حكوميون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويطالب المحتجون بصرف رواتبهم المتأخرة بشكل منتظم إلى جانب تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال محمد فاروق، وهو أحد المتظاهرين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “المئات من المتقاعدين خرجوا اليوم، بتظاهرات غاضبة أمام هيئة التقاعد العامة ومن كافة المحافظات للمطالبة بزيادة الرواتب. وتثبيت الحد الأدنى بـ 800 ألف دينار”، مبيناً أن “الرواتب الحالية لا تكفي لسد احتياجات المعيشية”.

وأضاف فاروق، أن “المتقاعد محروم من أبسط الحقوق الواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضي وتأمين صحي، كونهم كبار في السن ويعانون من أمراض مزمنة”.

ويطالب المتقاعدون بصرف فروقات رواتب متقاعدي الجيش السابق من 2003 لغاية 2005 قطع أراضي سكنية لمنتسبي الجيش السابق. إضافة إلى إلزام هيئة التقاعد بمساواة المتقاعدين القدماء مع أقرانهم الجدد من حيث احتساب الراتب التقاعدي.

ويعتزم البرلمان العراقي تعديل سن التقاعد ضمن قانون التقاعد الحالي .وإعادته إلى 63 عاماً، إلا أن الخلافات السياسية كانت وراء عدم تمرير التعديل لغاية الآن.

في غضون ذلك، تستمر تظاهرات واعتصامات حراك “الثغر” الذي تأسس مؤخراً، لليوم الرابع على التوالي بأعداد كبيرة أمام بوابات الحقول النفطية في البصرة أقصى جنوب العراق.

وقال ممثل عن الحراك، إن “التظاهرات والاعتصامات في ناحية الثغر مستمرة حتى تحقيق المطالب”. مضيفا أن “اجتماعات تمت مع المعنيين في الحكومة المحلية لبحث ملفات التشغيل والمنفذ الحدودي والمستشفى والبوابات النفطية”.

ووعد وزير الداخلية بتنفيذ عدد من المطالب الخدمية بينها توفير منظومة إطفاء مركزية وتأهيل منفذ حدودي، فضلاً عن الحديث مع الحكومة المحلية حول هيكلة مكتب التشغيل وتعيين 4 أشخاص لإدارته بطريقة تضمن تشغيل أبناء الناحية بعيداً عن التجهيل السابق.

ويشهد شمال محافظة البصرة جنوب العراق. حراكات مستمرة منذ أسابيع لمناطق عدة تعاني من الإهمال ونقص الخدمات.

كما نظم معلمون وموظفون حكوميون في محافظة السليمانية في كردستان الأحد. احتجاجات واسعة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وحاول العشرات من المحتجين التوجه إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان. بهدف تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، لكن محاولتهم قوبلت بإجراءات أمنية مشددة.

ومع وصول المتظاهرين إلى المداخل الرئيسية لمدينة أربيل، فرضت القوات الأمنية الكردية طوقا مشددا، وأقامت حواجز أمنية لمنع المحتجين من الدخول إلى المدينة. ووفقا لنشطاء، فإن القوات التابعة لحكومة أربيل، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين.

ويأتي هذا التصعيد، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية.والمعيشية في إقليم كردستان، حيث يرى المحتجون أن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لحل أزمة الرواتب.

لكن السلطات في حكومة كردستان العراق، تقول إن الأزمة المالية مرتبطة بالتأخر في تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وعلى إثر الاحتجاجات والغضب المستمر، أقام رئيس الجمهورية دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزيرة المالية طيف سامي.

وتضمنت الدعوى أربع مطالب لرشيد في ما يخصّ رواتب موظفي كردستان، أولها “إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم. سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية”.

وثانيها “ضمان الاستمرارية، بإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب دون توقف أو تأخير. وعدم ربطها بأي متطلبات إدارية أو فنية مثل ميزان المراجعة أو الإجراءات الرقابية الأخرى”.

وثالثها “توطين الرواتب وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. والسماح للموظفين باختيار المصرف الذي يفضلونه، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ونظيرتها في حكومة الإقليم”.

ورابع هذه المطالب في دعوى الرئيس العراقي “تعديل قانون الموازنة”. حيث طالب مجلس النواب بتعديل البند (12) الفقرة (ج) من قانون الموازنة العامة لعام 2023. وضمان تنفيذ تعهدات الإقليم بتمويل الخزينة العامة بإيراداته النفطية بشكل عادل وشفاف”.

كما دعا رشيد لإلغاء شرط تخصيص 6 دولارات أميركية لكلفة إنتاج النفط في الإقليم. باعتباره “تعسفياً” ويضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة.