الشرق الأوسط

أسرار تهريب نفط كركوك تنكشف.. لجنة الزيدي تضع مسؤولين تحت المجهر


أنهت لجنة التحقيق التي كلف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتشكيلها لتقصي التجاوزات في القطاع النفطي بمحافظة كركوك، مهمتها الميدانية، بعد رصد عمليات تهريب وإهمال في الرقابة وتورط مسؤولين حكوميين في تسهيل حدوث مخالفات، في نتائج يُنتظر أن تشكل أساسا لإجراءات حكومية تستهدف تفكيك شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين.
وغادر أعضاء اللجنة إلى بغداد، مساء الجمعة، تمهيدا لوضع رئيس الوزراء أمام حصيلة تحركاتهم والتحقيقات التي أجروها خلال الأيام الماضية، وفق ما نقله موقع شفق نيوز الكردي العراقي عن مصدر مطلع، موضحا أن التقرير النهائي يتضمن تفاصيل بشأن أوجه القصور والتواطؤ التي سمحت بحدوث تجاوزات في إدارة حركة النفط ونقله.
وشملت التحقيقات عمليات تدقيق للبيانات الرسمية ومقارنتها بالكميات والمسارات الفعلية لنقل الخام، مع انتقال فرق اللجنة بين مواقع نفطية ومناطق مرتبطة بحركة الشحنات. ولم تقتصر جولاتها على كركوك، بل امتدت إلى حقل صفية في أطراف نينوى ومواقع بمحافظة أربيل، إلى جانب تتبع طرق يُشتبه في استخدامها لنقل النفط بصورة غير قانونية باتجاه إيران وسوريا.

المراقبة امتدت إلى حقل صفية في أطراف نينوى ومواقع بمحافظة أربيل

وتأتي هذه التحركات ضمن حملة أوسع أطلقها الزيدي لمواجهة استنزاف الثروة النفطية، خصوصا بعد الكشف عن عمليات اعتداء وتلاعب في خطوط النقل بمنطقة جرف الصخر، الأمر الذي أعاد ملف التهريب إلى واجهة الاهتمام الحكومي، ودفع باتجاه مراجعة آليات مراقبة الحقول والأنابيب ومحطات التجميع والنقل.
ويعكس تكليف اللجنة توجه رئيس الوزراء إلى عدم حصر التحقيقات في مواقع محددة أو الاكتفاء بمعالجة الحوادث التي كُشف عنها مؤخرا، إذ سبق أن تعهد بملاحقة التجاوزات في جميع الحقول والمنشآت النفطية العراقية، من زاخو شمالا إلى الفاو جنوبا، دون استثناء. وتتمثل الغاية المعلنة في إخضاع القطاع لسلطة الدولة، وإنهاء مظاهر الفساد والاستغلال غير القانوني للموارد التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي.
ويضع التقرير المرتقب الحكومة أمام اختبار يتعلق بمدى استعدادها لتحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات فعلية، تشمل تحديد المسؤوليات الإدارية والأمنية، ومحاسبة المتورطين، وسد الثغرات التي استغلتها شبكات التهريب. ولم يُعلن حتى الآن عن حجم الكميات التي جرى تهريبها أو هوية المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في نتائج التحقيق.
وكانت فرق اللجنة قد وزعت تحركاتها على كركوك والسليمانية ونينوى، في إطار تتبع مسارات مختلفة للنفط المهرب، بينها شحنات يُشتبه في انتقالها عبر الأراضي الإيرانية وصولا إلى أفغانستان، وأخرى تسلك الطريق المؤدي إلى سوريا عبر منفذ ربيعة الحدودي.
وفي سياق متصل، حذر مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي من أن الاعتداءات على أنابيب نقل النفط، سواء في جرف الصخر أو مناطق أخرى، تعتمد في حالات كثيرة على وسائل فنية متقدمة تجعل اكتشافها بالطرق الرقابية التقليدية أمرا صعبا، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير منظومات المراقبة والتفتيش وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لحماية المنشآت النفطية.

زر الذهاب إلى الأعلى