إخوان تونس تمكنوا من البلاد عبر تمويلات رهيبة عن طريق جمعيات متطرفة

13 يونيو 2024

2 دقائق

تواصل تونس جهودها المتعلقة بالتدقيق في التمويلات غير الشرعية للأحزاب والجمعيات. المتهمة بالفساد المالي وتلقي تمويلات خارجية، خصوصا أن الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة. ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات”، وفقا لعبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي.

“ديكتاتور” هكذا وصف قيادي بحركة النهضة الإخوانية الغنوشي

وأضاف الرايس في تصريح: “لعل ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر أبرز مثال على دور تلك الجمعيات التي قامت بتمويل مخطط دمغجة وتجنيد الإرهابيين .وتسفيرهم إلى الخارج في إطار مخطط إقليمي كامل”.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013. وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب. للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

وبداية شهر آذار/مارس 2022، أحالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب. وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية من المُسيرين.

وأكدت اللجنة أن قيمة الأموال المجمدة من العملات التونسية والأجنبية في شبهات غسل الأموال بلغت نصف مليار دينار (ما يعادل 170 مليون دولار). بعضها وُجّه لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

وكشفت تقارير سابقة للجنة أن جمعيات تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل .ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم “داعش”.

وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن تجاوزات وتمويلات أجنبية لعدد من الأحزاب. وانتهاكات لقانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب.

وأظهرت الدائرة في تقريرها المنشور في 2021 .أن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها. بلغت 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار (28.85 مليون دولار) سنة 2018 في وقت لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة. بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.

وأضافت دائرة المحاسبات في تقريرها الـ32 الصادر مؤخرا أن الأرقام التي توصلت إليها أعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار (9.99 مليون دولار) سنة 2017. و17 مليون دينار (6.29 مليون دولار) سنة 2018. موضحة أن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات تمثل 41% من الحجم المتوقع لسنة 2017. و22% من الحجم المتوقع لسنة 2018.