البرلمان العراقي يجدّد الثقة برئيسه الحلبوسي
في وقتٍ متأخر من ليل الثلاثاء-الأربعاء جدد “تحالف السيادة”، رفضه استقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عقب اجتماع طارئ عقده في البرلمان. دعا فيه الكتل السياسية إلى إنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
حيث يعقد البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلسة اعتيادية للتصويت على طلب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بشأن قرار استقالته من رئاسة البرلمان العراقي.
ووفق مصادر سياسية عراقية فإن جلسة البرلمان ستكرس لتجديد الثقة في الحلبوسي وانتخاب نائب أول لرئيس البرلمان الشاغر بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب مع النواب الصدريين.
واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة عند مداخل المنطقة الخضراء وفي محيط البرلمان والطرق والجسور المؤدية إلى البرلمان.
بالتزامن ينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء قرارها النهائي بشأن الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين العراقيين بشأن دستورية الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري من البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قوله إن “هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد رد بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لاتزال دعاوى أخرى مقامة من أطراف ليس لهم علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع وسيتم النظر فيها”.
وذكر أن “لكل دعوى ظروفها لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء”.
واليوم تظاهر عشرات العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد للتنديد بعقد جلسة للبرلمان العراقي.
وتشهد شوارع بغداد اليوم زحامات مرورية خانقة بعد قيام القوات الأمنية بإغلاق الجسور وتقييد حركة المركبات في الشوارع في إطار خطة أمنية تسبق عقد جلسة للبرلمان العراقي مقرر لها منتصف نهار اليوم.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف “السيادة” سالم العيساوي، في تصريحات للأناضول، إن “التحالف بكافة أعضائه رفض تقديم الحلبوسي لاستقالته. ويدعو جميع الكتل إلى عدم التصويت في جلسة الأربعاء.
وقال العيساوي إن التحالف “عقد اجتماعًا طارئًا موسّعًا لغالبية أعضائه. وجدّد دعوته للكتل السياسية كافة لخوض حوار وطني وجاد ينهي حالة الانسداد السياسي الحالي، ويخرج البلاد من الأزمة الحالية”.
وأوضح العيساوي أن التحالف “رفض التصويت على استقالة الحلبوسي”.
وأضاف العيساوي: “ندعو جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين إلى رفض الاستقالة المقدمة من قبله (الحلبوسي) خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الأربعاء”.
وتحالف السيادة هو أكبر تحالف سياسي عراقي سُنّي عراقي يضمّ تحالفَي “العزم” و”تقدّم”.
ومساء الثلاثاء، أصدر تحالف السيادة بيانًا اطلعت عليه الأناضول. أكد فيه التجديد لبقاء محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي.
كما حثّ التحالف الكتل السياسية على “عدم قبول الاستقالة والدعوى لأفق جديد من العمل السياسي”.
والاثنين، قدّم الحلبوسي استقالته من منصبه. فيما حدّد البرلمان يوم الأربعاء موعدًا للتصويت عليها.
ويعقد البرلمان العراقي الأربعاء جلسته الأولى منذ الأحداث الدامية التي ضربت البلاد في 29 أغسطس الماضي. والاعتصامات التي نفذها أتباع التيار الصدري مقتدى الصدر داخل مجلس النواب العراقي.
ووفق المادة 12 من قانون المجلس لعام 2017، فإن استقالة أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس، أي رئيس المجلس أو النائب الأول له أو النائب الثاني له. تُقبل بعد موافقة المجلس بغالبية عدد أعضائه الحاضرين (النصف +1)، على أن ينتخب المجلس بالغالبية المطلقة خلفًا له في أول جلسة يعقدها.
ويُعتقد أن الحلبوسي اختار توقيتا غاية في الدقة لإعلان استقالته المشروطة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. بالتزامن مع أنباء عن تفاهمات لإعلان تحالف سياسي جديد يضم أهم القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن قوى سياسية وقّعت وثيقة اتفاق سياسي. وتعتزم الإعلان قريبا عن تحالف واسع باسم “ائتلاف إدارة الدولة” للتصدي لتشكيل حكومة جديدة.
وهذا الائتلاف يضمّ قوى الإطار التنسيقي وتحالفي العزم والسيادة وحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون. إضافة إلى نواب مستقلين.
وللمضي في إنجاز مهامه رئيسًا لمجلس النواب، فإن الحلبوسي بحاجة إلى إعادة ترميم علاقاته مع قوى الإطار التنسيقي التي باتت القوة المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة. السلطة التنفيذية الأعلى في العراق. إلى جانب أن نواب الإطار سيشكلون الكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.
وسبق للحلبوسي أن تعرض لضغوط وتهديدات أثناء فترة مفاوضات الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة. وتصاعدت مطالبات بإقالته على خلفية اتهامات بالتبعية لدول عربية وإقليمية.
ووفق عُرف سياسي سائد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005. يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.
