حصري

الجزائر بوابة التسليح الروسي للجيش السوداني.. من التقارب بين تبون والبرهان إلى أسئلة الانحياز العسكري


لم تعد العلاقة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مجرد علاقة دبلوماسية تقليدية تجمع دولتين عربيتين، بل أصبحت موضع اهتمام متزايد في ظل التطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها السودان، والتقارير التي تتحدث عن احتمال استخدام الأراضي الجزائرية ممراً لوجستياً لنقل أسلحة روسية إلى الجيش السوداني. فالتقارب السياسي الذي ظهر بوضوح خلال زيارة البرهان إلى الجزائر في يناير 2024 يطرح اليوم أسئلة تتجاوز حدود المجاملات الرسمية، لتصل إلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في حرب دخلت عامها الرابع وأصبحت ساحة لتنافس إقليمي ودولي معقد.

خلال استقبال البرهان في الجزائر، حرص تبون على التأكيد أن بلاده تقف إلى جانب السودان في تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، كما شدد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وفي المقابل، أشاد البرهان بالموقف الجزائري، وأعرب عن ترحيبه بحضور الجزائر في مختلف منصات الحوار والمفاوضات المتعلقة بالأزمة السودانية. وقد عكست التصريحات المشتركة تقارباً سياسياً واضحاً بين الطرفين، خصوصاً أن تبون أعلن تمسك بلاده بحل النزاعات بعيداً عن التدخلات الخارجية.

لكن هذا التقارب يكتسب أبعاداً مختلفة عندما يوضع في سياق التقارير التي ظهرت في نوفمبر 2026 بشأن شحنة أسلحة روسية قيل إنها وصلت إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك العسكري في الجزائر. فقد نقلت تقارير إعلامية عن مصادر غير مسماة أن المطار استُخدم محطة عبور لوجستية لشحنة عسكرية روسية قبل وصولها إلى السودان. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإن المسألة لن تتعلق بمجرد موقف سياسي مؤيد للسلطات السودانية، بل ستفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدور اللوجستي والعسكري الذي قد تكون الجزائر اضطلعت به.

وتزداد أهمية هذه الادعاءات بالنظر إلى العلاقات العسكرية الوثيقة بين الجزائر وروسيا، وإلى التحقيق الذي نشرته صحيفة «ديفنس نيوز» في أبريل 2026، وتحدث عن 167 رحلة شحن ربطت بين روسيا والجزائر خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 إلى أبريل 2026. مشيراً إلى استخدام طائرات مرتبطة بالمنظومة العسكرية الروسية مطارات جزائرية ضمن شبكة نقل أوسع باتجاه مناطق مختلفة في إفريقيا.

ولا يثبت هذا التحقيق أن أسلحة نُقلت إلى السودان عبر بوفاريك. لكنه يكشف عن وجود بنية لوجستية روسية نشطة في الجزائر، وهو ما يجعل التساؤلات بشأن التقارير السودانية الأخيرة جديرة بالتحقيق المستقل.

المشكلة الأساسية هنا أن الجزائر تقدم نفسها باعتبارها دولة تدافع عن السيادة الوطنية وترفض التدخلات الأجنبية في النزاعات الداخلية. بينما تشير بعض التحليلات والتقارير إلى أنها أقرب سياسياً إلى المؤسسة العسكرية السودانية من بقية الأطراف. وهذا التقارب، حتى من دون إثبات نقل الأسلحة، يضع الخطاب الجزائري أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى قدرته على الفصل بين دعم الدولة السودانية .ودعم أحد أطراف الحرب.

فالسودان لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بقدر حاجته إلى وقف إطلاق النار، وإعادة بناء مؤسساته، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة. وكل مسار خارجي قد يؤدي إلى تعزيز القدرات القتالية لأحد طرفي النزاع يثير مخاوف من تحويل الحرب إلى مواجهة مفتوحة تستمد أسباب استمرارها من الخارج.

وإذا ثبت أن الأراضي الجزائرية استُخدمت بالفعل ممراً لنقل الأسلحة الروسية. فإن ذلك سيطرح مسؤولية سياسية مباشرة على السلطات الجزائرية لتوضيح طبيعة الشحنة، والجهات التي رتبت مرورها، ومدى علم المؤسسات الرسمية بها. فالصمت أمام اتهامات بهذا الحجم لا يبدد الشكوك، بل يترك المجال مفتوحاً أمام مزيد من التساؤلات.

إن العلاقة بين تبون والبرهان يمكن أن تكون مدخلاً لتعاون سياسي يخدم استقرار السودان، لكنها قد تتحول، إذا اقترنت بتسهيلات عسكرية مثبتة، إلى عامل يزيد من تعقيد المشهد السوداني. وبين التصريحات الداعية إلى الحلول الداخلية والتقارير التي تتحدث عن مسارات تسليح خارجية، يبقى الاختبار الحقيقي للجزائر هو مدى استعدادها لتقديم إجابات واضحة. وإثبات أن علاقاتها مع الخرطوم لا تتحول إلى قناة لإطالة الحرب.

 

زر الذهاب إلى الأعلى