الغنوشي يعقد جلسة وهمية متحديا الإجراءات الاستثنائية لقيس سعيد

يدعي الغنوشي أن تونس صارت معزولة دوليا وذلك بهدف كسب دعم لتنظيمه الذي يعد على حافة الانهيار. من خلال لقاءات متواصلة مع عناصر خارجية ومظاهرات أمام السفارات الأجنبية لإعاقة المسار بتونس.

جلسة وهمية

وتؤكد جلسة الغنوشي الوهمية الأولى منذ أن قام سعيد بتجميد عمل البرلمان على مواصلة سياسات التنظيم الإخواني بتحدي القرارات الاستثنائية. التي عرفت تأييدا شاسعا ودعما دولي لاسميا عقب إعلان قيس عن إجراء انتخابات.

حيث لم يدع الغنوشي بجلسته سوى حلفائه ولم تعرف مشاركة العديد من القوى السياسية كالتيار الدمقراطي وحركة الشعب وغيرهم من المستقلين. بيمنا حضر الجلسة حلفاء الإخوان كنواب “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”.

مقاضاة الغنوشي

وقد استنكرت كتلة الحزب الدستوري الحر على الانتهاكات التي يفعلها الغنوشي معتبرة ذلك تلاعبا مكشوفا بالإجراءات والاستحواذ على صلاحيات هياكل المجلس.

كما أكدت على عدم تقيدها بأي شيء تسفر عنه الجلسة محتفظة بحقها في مقاضاة الغنوشي لأجل كل ما ارتكبه من انتهاكات.

وقد قال محسن النباتي الناطق الرسمي باسم التيار معلقا على الجلسة: لن تسمح دولة تحترم نفسها بمثل هاته السخرية حيث يقوم مواطن بدور رئس برلمان جمدت أعماله ويجتمع بجلسة وهمية مع فارين من العادلة.

خطر على وحدة الدولة

مضيفا ليس هناك من خطر محدق بالأمن القومي ولا وحدة الدولة أكثر من الذي يقوم به الغنوشي. إذ دشن فعليا ولو افتراضيا ازدواجية المؤسسات التي من الواجب صدها باعتبارها تمرد حتى لو كانت عملية افتراضية.”.

ومن جانبه قال ثامر طاهر الصحفي التونسي أنه لن يسمح الشعب التونسي برجوع الإخوان الذي تسبب ب 10 سنوات عجاف ملئى بالتخريب والفساد إلى المشهد السياسي. موضحا أنهم لن يستفيدوا شيئا من هاته الخطوة الفاشلة التي تعد كرقصة أخيرة لديك منحور.

مشيرا إلى أن النهضة منذ قرارات 25 يوليو تسعى أن تثير الفوضى من خلال إنشاء اضطرابات اجتماعية وحالة من الاحتقان الاجتماعي. وذلك من خلال أذرعها بالنقابات والإدارات.

انتهاك مكشوف وباطل

وأشار طاهر إلى أن الجلسة تعد انتهاكا مكشوفا وباطلا يستهدف تأكيد الوجود على خلفية الإقصاء الشعبي والحكومي. إضافة للملاحقات التي عرفها كثير من قيادات التنظيم في محاولة للبحث عن حصانة ولو مؤقتة في ظل القرارات الرئاسية المتتالية.

وقد أعلن قيس سعيد بـ25 يوليو الماضي عن إجراءات استثنائية تضمنت تجميد البرلمان وإقالة بالحكومة. وأعلن ب 13 ديسمبر عن خارطة طريق لتخطي الأزمة التي تنص على تنفيذ انتخابات تشريعية بديسمبر 2022.

وأصدرت تونس بداية الشهر الجاري المنصة الإلكترونية لجمع اقتراحات ووجهات نظر المواطنين. وذلك بخصوص إصلاحات سياسية يتم تقديمها فيما بعد على استفتاء شعبي، في خطوة جرى النظر إليها بمثابة بداية مسار سياسي جديد يعزز سلطة الشعب.