النهضة تحرض التونسيين ضد قيس سعيد
هاجمت حركة النهضة، وهي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، مسودة الدستور الجديد، الذي من المقرر أن يطرح للاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، انطلاقاً من هذه النقطة بالتحديد بعد إعلان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد إلغاء الهوية الدينية من مسودة الدستور التونسي الجديد بهدف إغلاق الباب الدستوري في وجه الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وفي مقدمتهم حركة النهضة وعودتها إلى المشهد السياسي من أيّ بوابة دينية.
وبعد أعوام من اتخاذ الدين ستاراً واستغلال المساجد لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية، حذّرت حركة النهضة، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من “المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية”. ونددت “بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال”.
وفي 7 يونيو الجاري، قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد في حوار مع وكالة “فرانس برس”: إنّ مسودة الدستور الجديد “لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.”
وينصّ الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أنّ “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”، وهو الفصل ذاته حرفياً المضمن في دستور تونس بعد الاستقلال (دستور 1959) الذي تم تعليق العمل به في آذار (مارس) 2011، وتم تعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية قبل أن تتم المصادقة على دستور 2014.
وعلى الرغم من أنّ النهضة لم تلتزم بنصوص الدستور الذي أشرفت على وضعه، والذي ينص في مادته الـ6 على “ضمان حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي”، استنكرت في بيانها الصادر أمس الإثنين محاولات توظيف الهوية الدينية لـ”إقصاء المخالفين”.
وفي أعقاب نشر الحوار مع بلعيد، سادت التوقعات بأنّ حركة النهضة وجماعات الإسلام السياسي الأخرى قد تستغل محو الهوية الدينية للدولة التونسية لتأليب الرأي العام وشحنه ضد نظام الرئيس التونسي قيس سعيّد، متجاهلين عن عمد اتهامهم بالفساد والتستر خلف الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
والنهضة وزعيمها راشد الغنوشي، المتسترة خلف الإسلام والهوية الدينية، تواجه اتهامات، قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إنّها “موثقة”، بالتورط في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان. وقد كشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.
