حصري

انسحاب قوات التيغراي من النيل الأزرق يكشف تصدع العلاقة مع الجيش السوداني


تتجه العلاقة بين الجيش السوداني ومقاتلين من إقليم التيغراي إلى مرحلة أكثر تعقيداً، في ظل تقارير عن انسحاب مجموعات من هذه القوات من مواقعها في ولاية النيل الأزرق، ورفضها مواصلة المشاركة في العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية ضد تحالف السودان التأسيسي. ويأتي هذا التطور وسط اتهامات متداولة بشأن طريقة إدارة المعارك، وتوزيع المهام القتالية، وإرسال مقاتلي التيغراي إلى المحاور المتقدمة دون توفير الحماية والإسناد العسكري الكافيين.

ولا يبدو أن المسألة تقتصر على انسحاب ميداني فرضته ظروف المعركة، بل تشير التقارير المتداولة إلى وجود خلافات أعمق تتعلق بالقيادة والسيطرة والمستحقات المالية، فضلاً عن تزايد المخاوف من حجم الخسائر التي تتكبدها هذه القوات في جبهة النيل الأزرق. وإذا صحت هذه المعطيات، فإنها تعكس تصدعاً في أحد التحالفات التي اعتمد عليها الجيش السوداني لتعزيز قدراته البشرية في بعض محاور القتال.

وتكتسب التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى حساسية ولاية النيل الأزرق، التي تحولت خلال عام 2026 إلى ساحة مواجهة استراتيجية، بعدما كثفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال عملياتها العسكرية في المنطقة، وتمكنت من تحقيق تقدم في عدد من المواقع، وسط محاولات الجيش استعادة زمام المبادرة وإرسال تعزيزات جديدة.

انسحاب يثير تساؤلات بشأن تماسك القوات الحليفة

أثارت التقارير المتعلقة بمغادرة مقاتلين من التيغراي مواقعهم في محيط الدمازين تساؤلات بشأن مستقبل مشاركتهم في الحرب السودانية. فقد أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر عسكرية غير معلنة، بأن مجموعات من هؤلاء المقاتلين رفضت تنفيذ أوامر صادرة عن قيادات في الفرقة الرابعة، وغادرت المنطقة باتجاه الحدود الإثيوبية والإريترية.

ووفق تقرير نشرته «ذا سودان تايمز» في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن المقاتلين انسحبوا مع اقتراب قوات تحالف السودان التأسيسي من محيط الدمازين، وسط حديث عن رفضهم مواصلة تنفيذ المهام العسكرية الموكلة إليهم. إلا أن التقرير لم يقدم أدلة مستقلة تؤكد أعداد المنسحبين أو جميع تفاصيل تحركاتهم، كما لم يتضمن رداً رسمياً من الجيش السوداني أو ممثلين عن القوات التيغراوية.

وتشير هذه الرواية إلى أن الانسحاب قد يكون مرتبطاً بتقييم المقاتلين لمستوى المخاطر التي يواجهونها، خصوصاً في ظل تغيرات موازين القوى على الأرض. فالقوات التي تنتشر في المحاور المتقدمة تكون أكثر عرضة للخسائر عندما تتعرض خطوطها للإجهاد أو تفقد بعض مواقعها الدفاعية، كما أن استمرارها في القتال يتطلب توافر إمدادات وغطاء ناري وقدرة على المناورة والانسحاب المنظم.

وفي ظل غياب المعلومات المستقلة بشأن طبيعة القرار الذي اتخذته هذه القوات، يبقى من الصعب الجزم بأن الانسحاب كان نتيجة مباشرة لخلاف مع القيادة السودانية. لكن تزامنه مع تقارير أخرى عن توتر العلاقات بين الطرفين يجعل فرضية وجود أزمة في التنسيق العسكري والسيطرة الميدانية جديرة بالبحث.

اتهامات بإلقاء المقاتلين في المحاور الأكثر خطورة

من أبرز الاتهامات التي أثيرت في سياق هذه التطورات، أن الجيش السوداني دفع بمقاتلين من التيغراي إلى مواقع متقدمة في ولاية النيل الأزرق، دون توفير غطاء جوي أو حماية دفاعية مناسبة لهم. وتطرح هذه الاتهامات تساؤلات حول طبيعة توزيع الأدوار بين القوات النظامية والتشكيلات الحليفة، ومدى التزام القيادة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحماية للوحدات المشاركة.

فالمحاور المتقدمة لا تشكل مجرد مواقع للاشتباك المباشر، بل تمثل مناطق تتعرض عادة لضغوط متعددة، تشمل القصف المدفعي والهجمات الجوية والاستهداف بالطائرات المسيّرة، فضلاً عن محاولات الالتفاف وقطع طرق الإمداد.

وفي مثل هذه الظروف، لا يكفي نشر قوات مشاة لتعزيز المواقع أو التصدي للهجمات، بل تحتاج الوحدات إلى منظومة متكاملة تشمل الاستطلاع والمعلومات الاستخباراتية والدعم المدفعي والدفاع الجوي ووسائل الإخلاء الطبي.

وإذا كانت القوات التيغراوية قد شعرت بأنها تتحمل العبء الأكبر في المواقع المتقدمة دون الحصول على دعم مماثل، فإن ذلك قد يفسر جانباً من دوافع رفضها الاستمرار في تنفيذ المهام القتالية. غير أن هذه الاتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة، ولا توجد معلومات موثقة تسمح بتحديد المواقع التي تعرضت فيها هذه القوات للخسائر أو طبيعة الإسناد الذي حصلت عليه.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع التحول الذي شهدته طبيعة الحرب السودانية، خصوصاً مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة. فقد أشار تقرير نشرته وكالة رويترز في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن الأمم المتحدة وثقت مقتل 2230 مدنياً خلال النصف الأول من عام 2026، ونسبت أكثر من 1630 حالة وفاة إلى هجمات الطائرات المسيّرة. وتوضح هذه الأرقام حجم التهديد الذي باتت تمثله الهجمات الجوية في السودان.

النيل الأزرق.. جبهة تزداد تعقيداً

لم تكن ولاية النيل الأزرق في بداية الحرب من أبرز ساحات المواجهة، لكنها تحولت تدريجياً إلى منطقة استراتيجية بسبب موقعها الحدودي وتداخل المصالح العسكرية والسياسية في محيطها الإقليمي.

وخلال عام 2026، تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وتحالف يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وشملت العمليات مناطق متعددة، من بينها الكرمك وقيسان وسالي ومناطق أخرى قريبة من خطوط التماس.

وفي الخامس من نوفمبر، أعلنت قوات تحالف السودان التأسيسي سيطرتها على مواقع عسكرية استراتيجية في مناطق الكيلي والكيلي 6، وقالت إنها استولت على معدات عسكرية بعد مواجهات مع القوات الحكومية. وهذه الرواية تعكس حجم التنافس على المواقع العسكرية في المنطقة، وإن كانت تفاصيل السيطرة الميدانية تحتاج إلى التحقق من مصادر مستقلة.

كما أفادت «سودان تريبيون» في السادس عشر من نوفمبر بأن الجيش دفع بتعزيزات جديدة إلى الولاية بالتزامن مع تغييرات في القيادة العسكرية، وهو ما يعكس أهمية الجبهة بالنسبة إلى القيادة الحكومية، ومحاولتها منع المزيد من التراجع في المواقع الاستراتيجية.

وفي ظل هذه التطورات، يصبح وجود قوات حليفة في الخطوط الأمامية جزءاً من الحسابات العسكرية للجيش، خصوصاً إذا كانت القيادة تواجه صعوبة في توفير أعداد كافية من المقاتلين النظاميين لتغطية مختلف المواقع.

خلافات القيادة تعمق أزمة الثقة

لا يمكن فهم التقارير المتعلقة بانسحاب قوات التيغراي بمعزل عن المعلومات التي تحدثت عن خلافات بين قيادات هذه القوات ومسؤولين في الجيش السوداني.

فقد نشرت «ذا سودان تايمز» تقريراً في نوفمبر أشار إلى اعتقال ضباط سودانيين كانوا يتولون التنسيق مع المقاتلين التيغراي، الأمر الذي أدى، بحسب مصادر التقرير، إلى اضطراب قنوات التواصل ورفض بعض الوحدات التعامل مع قيادات بديلة.

كما تحدث التقرير عن مطالب تتعلق بالمستحقات المالية ورفض العودة إلى جبهات القتال، في ظل خلافات بشأن توزيع المسؤوليات والمهام. وأكدت الصحيفة أن هذه الادعاءات لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة، كما لم تقدم أسماء جميع الضباط أو أعداد المقاتلين المعنيين.

وتكشف هذه الرواية، إذا صحت، عن مشكلة تتعلق ببنية القيادة المشتركة بين الجيش السوداني والقوات الحليفة. فالعمليات العسكرية تحتاج إلى تسلسل واضح للأوامر، واتفاق على الأهداف، وتحديد دقيق للمسؤوليات، خصوصاً عندما تعمل وحدات مختلفة الخلفيات تحت مظلة عسكرية واحدة.

أما غياب الثقة، فقد يؤدي إلى رفض الأوامر أو الانسحاب من المواقع أو تعطيل العمليات، وهي نتائج قد تكون أكثر خطورة في الجبهات التي تعتمد على التنسيق بين عدة تشكيلات.

الضغوط الإقليمية تزيد تعقيد المشهد

تأتي أزمة القوات التيغراوية في سياق إقليمي بالغ الحساسية، إذ تتزامن الحرب السودانية مع عودة التوترات العسكرية والسياسية داخل إثيوبيا، وتزايد الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن دعم الجماعات المسلحة عبر الحدود.

وقد أشارت وكالة أسوشيتد برس في تقرير حديث إلى تصاعد الاتهامات بين السودان وإثيوبيا بشأن مساندة أطراف مسلحة داخل أراضي البلدين، في ظل تجدد المواجهات المرتبطة بإقليم التيغراي وتزايد المخاوف من تحول الصراعات المحلية إلى مواجهات إقليمية بالوكالة. وأوضحت الوكالة أن الاتهامات المتبادلة لم تخضع للتحقق المستقل.

ويعني هذا السياق أن مشاركة مقاتلين من التيغراي في الحرب السودانية لا يمكن النظر إليها باعتبارها مسألة عسكرية داخلية فقط، بل قد تحمل انعكاسات سياسية وأمنية على العلاقات بين السودان وإثيوبيا، خصوصاً إذا ارتبطت بعمليات تجنيد أو نقل مقاتلين عبر الحدود أو خلافات بشأن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

كما أن استمرار القتال في السودان قد يضع هذه القوات أمام معضلة مزدوجة: البقاء في جبهة خارج حدودها الأصلية، أو محاولة الانسحاب في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بتحركاتها.

مستقبل التحالف على المحك

إن انسحاب مقاتلين من التيغراي، إذا تأكدت تفاصيله، قد يترك آثاراً مباشرة على قدرة الجيش السوداني في بعض المواقع، خاصة إذا كانت هذه القوات تشارك في مهام المشاة والانتشار في المناطق الوعرة والمتقدمة.

كما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين الطرفين، ويجعل استمرار التعاون العسكري أكثر صعوبة، خصوصاً إذا لم تتم معالجة الخلافات المتعلقة بالقيادة والمستحقات والحماية.

وفي المقابل، فإن استمرار الجيش في الاعتماد على قوات حليفة دون بناء منظومة واضحة لإدارة مشاركتها قد يعرضه لمزيد من الاضطرابات داخل الجبهات، ويزيد من احتمالات ظهور خلافات جديدة مع تشكيلات أخرى.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين الانسحاب التكتيكي الذي تفرضه ظروف المعركة، والانسحاب الناتج عن أزمة سياسية أو تنظيمية. فالأول قد يكون جزءاً من خطة عسكرية لإعادة الانتشار، بينما يعكس الثاني خللاً في العلاقة بين القوات المشاركة، وقد تكون له تداعيات طويلة الأمد على تماسك الجبهة.

اختبار يتجاوز حدود النيل الأزرق

في المحصلة، تضع التطورات المرتبطة بقوات التيغراي الجيش السوداني أمام اختبار يتعلق بقدرته على إدارة التحالفات العسكرية في ظل حرب طويلة ومتعددة الجبهات. فالمشكلة لا تتعلق فقط بخروج مجموعة من المقاتلين من موقع معين، بل بمدى قدرة القيادة على ضمان التزام القوات الحليفة بالأوامر، وتوفير الحماية والإمداد لها، ومعالجة الخلافات قبل أن تتحول إلى انقسامات ميدانية.

كما أن اتهام هذه القوات بأنها دُفعت إلى محاور متقدمة دون غطاء جوي، إذا ثبت، قد يفتح نقاشاً أوسع حول المسؤولية العسكرية عن حماية الوحدات المشاركة في العمليات، ومدى التزام القيادة بتوفير متطلبات السلامة والإسناد.

ومع استمرار التصعيد في النيل الأزرق، تبدو العلاقة بين الجيش السوداني ومقاتلي التيغراي أمام مرحلة مفصلية. فإما أن تنجح القيادة في احتواء الخلافات وإعادة بناء قنوات التنسيق، أو أن يتحول الانسحاب والرفض المتزايد للأوامر إلى أزمة تهدد أحد مكونات القوة العسكرية التي تعتمد عليها في هذه الجبهة.

زر الذهاب إلى الأعلى