سياسة

انشقاقات حزب المؤتمر الوطني: صراعات داخلية أم مناورة إخوانية؟


أثارت انشقاقات كبيرة جداً حدثت داخل الحركة الإسلامية في السودان، وحزب المؤتمر الوطني، الكثير من التساؤلات حول حقيقتها. 

وتضاربت الآراء والتحليلات حول التعديلات التي أجراها قيادي أطلق على نفسه صفة “رئيس حزب المؤتمر الوطني”، بين كونها انقساماً وصراعاً داخلياً، أم محاولة لتغيير “جلد” الحزب الذي حكم البلاد أكثر من (30) عاماً، وتمّ إسقاطه بثورة شعبية أطاحت بحكمه.

وقد كوّن القيادي بالحزب إبراهيم محمود قطاعات إدارية جديدة للحزب، مطلقاً على نفسه صفة “رئيس الحزب”، وعيّن القيادي السابق الحاج آدم يوسف رئيساً للقطاع السياسي، وحاج ماجد سوار ومريم جسور نائبين له، إلى جانب عدد من أعضاء بالحزب، وفق ما نشرت صفحة تابعة للحزب.

هذا، ورجح المحللون السياسيون في تصريح نقلته صحيفة (الشرق الأوسط) أنّ القرارات الجديدة ربما تدرج في إطار الانشقاق الرأسي في الحزب المحلول.

وقال الإسلامي المنشق أشرف عبد العزيز: إنّ رئيس الحزب الحالي هو الإخواني أحمد هارون المختبئ في جهة غير معلومة، بعد فراره مع قادة آخرين بالحزب من السجن بعد اندلاع الحرب، وتابع: “هارون لم يقم في أيّ وقت بتفويض إبراهيم محمود برئاسة الحزب”.

ورجّح عبد العزيز أن تكون تلك القرارات موقفاً من مجموعات داخل “حزب المؤتمر الوطني”، خاصة من أطلقوا عليهم “المسيطرين” على الحزب والمختفين داخل السودان، وهم أحمد هارون، وعلي كرتي، وأسامة عبد الله، أو ما يطلق عليهم مجموعة “كوبر”، وقال: “هم يسيطرون في الخفاء، ويهمشون المجموعة اللاجئة في تركيا وإثيوبيا”.

واستبعد عبد العزيز أن تكون الخطوة التي اتخذتها المجموعة التي يقودها إبراهيم محمود تبادل أدوار، مرجحاً أنّهم قصدوا وضع قيادات الحزب المختفية أمام الأمر الواقع.

ويتكون الحزب حالياً من (3) مجموعات رئيسية متنافسة؛ وهي “مجموعة المعتقلين” الذين كانوا يخضعون للمحاكمة، وفرّوا من السجن بعد اندلاع الحرب، ومنهم أحمد هارون، ومجموعة “المختفين” التي تعمل في السر وتدير الحزب وتسيطر عليه، وعلى رأسها علي أحمد كرتي وأسامة عبد الله وآخرون، و”مجموعة اللاجئين” الذين فرّوا من البلاد عقب سقوط حكمهم، وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن السابق محمد عطا المولى، وزوجته مها الشيخ، وآخر رئيس وزراء في عهد البشير معتز موسى، إلى جانب إبراهيم غندور الذي لجأ إلى إثيوبيا.

وذهبت تحليلات تناولتها وسائط التواصل الاجتماعي إلى أنّ ما حدث “انشقاق” جديد في الحزب، يقوده مساعد البشير السابق، نائب رئيس الحزب، إبراهيم محمود، بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى أنّ الأمر ربما يكون “حيلة” من حيل الإخوان السودانيين للعودة إلى الواجهة بأسماء جديدة، واستعداداً لمرحلة ما بعد الحرب.

ويُتهم حزب المؤتمر الوطني بأنّه كان يقف خلف انقلاب الجيش ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما يُتهم الحزب بـ “إشعال شرارة” الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، من خلال سيطرة ضباط من الحركة الإسلامية على زمام الأمور داخل الجيش.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى