سياسة

بعد هجمات الحوثي الإمارات تستدعي “مروجي الفيديوهات”


بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة استدعت النيابة العامة الإماراتية، الأربعاء، عدداً من الأشخاص .

وقد حذرت النيابة العامة من أن مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع.

كما أكد النائب العام الإماراتي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد.

وحذر أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى الالتزام بالقوانين السارية في البلاد.

ونبه إلى أن مخالفتها من شأنها إثارة البلبلة في المجتمع، مضيفا: “نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا“.

كما نوه بآثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالبلاد من نتائج سلبية قد تصل إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع.

وأكد على أن مؤسسات دولة الإمارات تنتهج كافة أشكال الشفافية في إفصاحها عن الحقائق والمعلومات، موضحا أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى