كشفت دراسة حديثة للأمم المتحدة أنّ التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة على الدول العربية المجاورة، وهي لبنان ومصر والأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقلّ عن (10) مليارات دولار هذا العام، وتدفع أكثر من (230) ألف شخص إلى براثن الفقر.
وقالت الدراسة، التي أجريت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إنّ تكلفة الحرب بالنسبة إلى الدول الـ (3) من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى (10.3) مليارات دولار، 2.3% من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى الضعف إذا استمرت الحرب (6) أشهر أخرى.
وجاءت الحرب، بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت تواجه فيه الدول العربية الـ (3) صراعاً مع الضغوط المالية والنمو البطيء ومعدلات البطالة المرتفعة، كما أعاقت الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، وأضرت بالاستهلاك والتجارة، ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة.
وقد أفاد عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أشرف على الدراسة لـ (رويترز) “بأنّ هذا تأثير هائل”.
وأضاف أنّ “الأزمة كانت بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل، لقد توترت المشاعر مع الخوف ممّا يمكن أن يحدث وإلى أين ستتجه الأمور”، وقال: إنّ حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: “تعرض ما بين 45% إلى 50% من إجمالي عدد المنازل للدمار خلال شهر واحد من القتال، لم نشهد شيئاً كهذا من قبل، العلاقة بين مستوى الدمار والوقت فريدة من نوعها”.
ومضى الدردري، وهو نائب رئيس وزراء سابق للشؤون الاقتصادية في سوريا، قائلاً: “لقد استغرق الأمر في سوريا (5) أعوام من القتال للوصول إلى مستوى الدمار نفسه الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد”.
وأوضح الدردري، وهو خبير في إعادة الإعمار بمناطق الصراع. أنّ فريقه من الخبراء يتواصلون بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.
وقال، دون الخوض في تفاصيل، “لا ننتظر انتهاء المعارك، هذه الجهود بدأت”.
وتوقع مسؤولون وخبراء أن يتكبد اقتصاد قطاع غزة خسائر فادحة. جراء الحرب المروّعة المستمرة التي تشنها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويرى مسؤول حكومي أنّ تكلفة الخسائر الاقتصادية المباشرة قد تصل إلى (12) مليار دولار. ويتوقع خبير وحقوقي أن تصل الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى نحو (20) مليار دولار.
بالمقابل، أصدر كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون تقريراً .أفاد فيه أنّ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.4%. لتستقر عند 2% في 2023، وذلك جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
