تسليم على الورق.. فصائل عراقية تناور لإخفاء ترسانتها والتهرب من الجرد

كشفت مصادر أمنية عراقية أن فصائل مسلحة، كانت أعلنت موافقتها على تسليم أسلحتها إلى الحكومة، بدأت نقل جزء من ترساناتها إلى جماعات أخرى ترفض الانخراط في خطة حصر السلاح بيد الدولة، في محاولة لإخفاء قدراتها العسكرية الحقيقية عن لجان الجرد الحكومية، والاحتفاظ بإمكانية استعادتها عند الحاجة.

وأكد مصدر أمني عراقي أن عمليات النقل تجري بالتوازي مع تقديم بيانات رسمية عن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل الموافقة على التسليم؛ ما يثير مخاوف من أن تتحوّل العملية إلى تسوية شكلية، تحتفظ بموجبها الجماعات المسلحة بجزء من ترساناتها خارج الرقابة الحكومية.

وأوضح المصدر أن بعض الفصائل تعمد أيضًا إلى تسجيل الأسلحة والمعدات بأسماء أكثر من جماعة مسلحة، لإرباك عمليات المطابقة بين السجلات والمخازن الفعلية، ومنع الأجهزة الأمنية من تحديد الحجم الحقيقي للترسانة التي يمتلكها كل فصيل.

وأضاف أن هذه الممارسات تستهدف بصورة خاصة إخفاء الأسلحة النوعية، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والصواريخ، التي تشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين الحكومة والفصائل.

 تسليم وهمي
وبحسب المصدر الأمني، فإن موافقة بعض الجماعات على تسليم السلاح لم تمنع استمرار التنسيق بينها وبين فصائل ترفض التخلي عن ترساناتها، إذ يجري نقل معدات وأسلحة إلى مخازن تابعة للأخيرة، بما يسمح بإبعادها عن عمليات الجرد المرتبطة بالتفاهمات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تضع لجان الجرد أمام مشكلة تتعلق بتحديد المالك الفعلي للسلاح، خصوصًا عندما تظهر المعدات نفسها في سجلات أكثر من تشكيل، أو عندما تتغير الجهة التي تحتفظ بها دون انتقالها إلى عهدة المؤسسات الرسمية.

وتضم لجان الجرد المشتركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وتعمل على حصر الموجودات العسكرية تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لا تمتلك حتى الآن قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة عن ترسانات الفصائل، فيما تبقى الكميات التي سلمتها بعض الجماعات محدودة ولا تعكس بالضرورة ما تحتفظ به من قدرات عسكرية.

ولم يكشف المصدر أسماء الفصائل التي نقلت أسلحتها أو الجماعات التي استقبلتها، كما لم يحدد حجم المعدات المنقولة، بسبب حساسية التحقيقات الأمنية المتعلقة بهذا الملف، حسب قوله.

ازدواجية القيود والمخازن
وتحدث المصدر عن أسلوب آخر تستخدمه بعض الجماعات، يتمثل في إدراج الأسلحة والمعدات ضمن سجلات أكثر من فصيل، بما يعقّد مهمة التحقق من الأعداد الفعلية، ويتيح تقديم بيانات يصعب مطابقتها مع الموجودات على الأرض.

وأوضح أن عمليات الجرد تواجه عقبتين متداخلتين؛ تتمثل الأولى في نقص المعلومات عن المخازن غير المعلنة، والثانية في صعوبة التحقق من أن الأسلحة المسجلة باسم فصيل معين لا تزال موجودة في المواقع التي قدّمها إلى الجهات الحكومية.

وتتقاطع هذه المعطيات مع معلومات أوردها معهد دراسة الحرب في تقرير حديث تناول محاولات بعض الفصائل إعادة ترتيب مخزوناتها ونقل أسلحة إلى تشكيلات أخرى، بما يعرقل جهود بغداد لتحديد الحجم الحقيقي للترسانات.

غير أن المعلومات التي أكدها المصدر الأمني تتعلق تحديدًا بانتقال أسلحة من فصائل وافقت على التسليم إلى جماعات لم توافق عليه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على التحقق من تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها.

بغداد تتجنب المواجهة
وقال المصدر إن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، تتجنب في المرحلة الحالية اللجوء إلى اقتحام معسكرات الفصائل ومستودعاتها بالقوة، خشية اندلاع مواجهات داخلية، وتفضل استكمال إجراءات الجرد والتفاوض ضمن المهلة المحددة حتى الثلاثين من يونيو/حزيران 2027.

وأضاف أن هذا التوجه يضع الأجهزة الأمنية أمام تحدي التحقق من الأسلحة دون امتلاك حرية الوصول إلى جميع المواقع التي يُشتبه في استخدامها لتخزين المعدات العسكرية.

وفي موازاة ذلك، تبحث بغداد إجراءات قانونية أكثر تشددًا لمواجهة حيازة الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة خارج المؤسسات الرسمية، وسط مقترحات لتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على المخالفين.

اتساع الخلاف
وتأتي المعلومات الأمنية الجديدة بالتزامن مع إعلان “حركة النجباء” في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، التزامها بتوجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، بشأن إستراتيجية “وحدة الساحات”، مؤكدة رفع جاهزيتها العسكرية لمواجهة أيّ تطورات إقليمية.

كما تتمسك “كتائب حزب الله” بموقف يرفض تقييد تحركاتها العسكرية بالحدود الجغرافية، فيما تستمر المفاوضات الحكومية مع الفصائل الرافضة لتسليم أسلحتها.

وتبرز هذه المواقف اتساع الخلاف بشأن الجهة التي تمتلك قرار استخدام السلاح، في وقت تسعى فيه بغداد إلى منع الجماعات المسلحة من الانخراط في مواجهات إقليمية خارج سلطة الحكومة.

أخبار ذات صلة

ورقة سرية فجرت الخلاف.. مفاوضات بغداد والفصائل تصل إلى طريق مسدود

تحدٍّ أساسيٌّ
من جهته، يحذر الباحث العراقي عمر النداوي، من صعوبة التحقق من نزع أسلحة الفصائل عندما تحتفظ الجماعات المسلحة بالقدرة على نقل معداتها بين مخازن تخضع لنفوذها.

وأوضح النداوي إلى احتمال أن تتحوّل إجراءات التسليم إلى تغييرات في أماكن التخزين دون انتقال السيطرة الحقيقية على السلاح إلى مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية وجود آليات تحقق فعلية بدلًا من الاكتفاء بالإعلانات والتعهدات.

ويرى النداوي أن التحدي الأساسي أمام بغداد يكمن في ضمان مطابقة السجلات بالموجودات العسكرية الفعلية، والتحقق من هوية الجهات التي تحتفظ بالسلاح، ومنع استخدام إجراءات التسجيل والتسليم لإعادة توزيع الترسانات خارج الرقابة الرسمية.