انتخابات إسبانيا تعيد فتيل الانفصال.. كتالونيا في مواجهة مدريد

تواجه إسبانيا احتمال عودة قضية استقلال إقليم كتالونيا إلى صدارة المشهد السياسي، مع اقتراب الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط مخاوف من أن يؤدي صعود الحزب الشعبي المحافظ وحزب “فوكس” اليميني المتطرف إلى السلطة إلى تجدد النزعة الانفصالية، بعد سنوات من تراجعها منذ أزمة عامي 2017 و2018.

وذكر تقرير لموقع “بوليتيكو” أن ملف استقلال كتالونيا، الذي تسبب قبل نحو عقد في أزمة دستورية حادة بإسبانيا، ظل بعيدًا عن الاهتمام السياسي والإعلامي خلال الفترة الماضية، لكنه قد يعود سريعًا إلى الواجهة إذا تمكن الحزبان اليمينيان من تشكيل الحكومة المقبلة، وفقًا لما تشير إليه استطلاعات الرأي. 

وتتركز المخاوف في المواقف المتشددة للحزبين بشأن وحدة الأراضي الإسبانية، وما قد يترتب عليها من تقليص صلاحيات الحكم الذاتي للإقليم، الذي يضم نحو 8 ملايين نسمة، ويُعد ثاني أكبر الأقاليم الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي بعد الأندلس، ويسهم بنحو 19% من اقتصاد البلاد، ويضم 16.5% من سكانها. 

وقال فرانسيسك مارك ألفارو، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني المؤيد للاستقلال، إن حزبي الحزب الشعبي و”فوكس” سيعملان على تقليص صلاحيات الحكم الذاتي والتدخل بصورة واسعة في المجتمع الكتالوني، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في الإقليم.

من جهتها، قالت النائبة ميريام نوغيراس، المنتمية إلى حزب “معًا من أجل كتالونيا” الانفصالي، إن الإقليم لم يحظَ بالاحترام في ظل أي نظام أو حكومة إسبانية، مضيفة أن حركة الاستقلال ستستعيد زخمها وقوتها إذا واصلت الحكومة المقبلة التعامل مع كتالونيا بالنهج نفسه.

حركة استقلال تراجعت أولوياتها
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز تولى منصبه بعد فترة وجيزة من محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017، التي دفعت عددًا من السياسيين القوميين إلى مغادرة البلاد، فيما سُجن تسعة آخرون.

وعلى خلاف النهج المتشدد للحزب الشعبي تجاه كتالونيا، اختار سانشيز التفاوض مع الأحزاب المؤيدة للاستقلال وتقديم تنازلات مقابل دعمها البرلماني. وأسهم قانون العفو الذي شمل كتالونيين شاركوا في محاولة الانفصال في تهدئة الأجواء داخل الإقليم، رغم أنه أثار غضب اليمين الإسباني.

لكن وحدة الصف بين الأحزاب الانفصالية، التي شكلت عاملًا أساسيًّا في تحريك حملة الاستقلال قبل نحو عقد، تراجعت وتفككت، كما فقدت القضية موقعها المتقدم في اهتمامات الناخبين، بعدما تقدَّمت عليها ملفات الإسكان والهجرة والجريمة.

ومع ذلك، لا يزال 43% من سكان كتالونيا يؤيدون الاستقلال، وفقًا لمعهد الإحصاء التابع لحكومة الإقليم. وأقر الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون، الذي قاد محاولة الانفصال عام 2017، بأن الحركة أصبحت بعد تسع سنوات “مجزأة وضعيفة”.

ويرى التقرير أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة المواقف المتشددة للحزب الشعبي و”فوكس” على إعادة توحيد التيار الانفصالي ومنحه زخمًا جديدًا.

مخاوف من تقليص صلاحيات الإقليم
واتهم زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فيخو، سانشيز، بأن حكومته بدأت عملية تفكيك للنظام الدستوري الإسباني لعام 1978، بسبب انفتاحها على القوميين الكتالونيين وتقديم تنازلات لهم.

أما حزب “فوكس”، الذي صعد سياسيًّا على خلفية معارضته الشديدة للانفصال الكتالوني، فقد دعا إلى حظر الأحزاب المؤيدة للاستقلال، كما يدعم تفكيك نظام الحكم اللامركزي في إسبانيا، معتبرًا أنه يهدر الموارد ويشجع النزعات القومية الإقليمية.

ورغم ذلك، قال فيخو في مقابلة مع صحيفة “لا فانغوارديا” إن كتالونيا ليس لديها ما تخشاه منه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم تنفيذ مشروعات أشغال عامة مخصصة للإقليم ضمن الميزانية، وهي شكوى قديمة لدى القوميين الكتالونيين.

وتشمل المخاوف المطروحة احتمال تقليص استخدام اللغات الإقليمية، ومنها الكتالونية والباسكية والفالنسية والجاليكية، خلال مناقشات البرلمان الإسباني. ويرى مدير معهد العلوم السياسية والاجتماعية في برشلونة، أوريول بارتوميوس، أن مثل هذه الخطوة قد تُفسر لدى الانفصاليين باعتبارها إعلان مواجهة.

كما يتوقع ألفارو أن تعارض حكومة يقودها الحزب الشعبي و”فوكس” نموذج التعليم القائم على الانغماس اللغوي باللغة الكتالونية في مدارس الإقليم، إلى جانب احتمال تقليص التمويل المخصص للحكومة الكتالونية وصلاحياتها في مجالات مثل الشرطة.

ويشير التقرير إلى أن تجربة الحزبين في الحكم المشترك بإقليمي فالنسيا وجزر البليار تقدم مؤشرات على السياسات التي قد يتبنيانها على المستوى الوطني، إذ اتخذا هناك إجراءات تستهدف الحد من استخدام اللغات المحلية، التي تُعد تنويعات من اللغة الكتالونية.

وفي هذا السياق، قال بارتوميوس إن قضية كتالونيا تظل حاضرة وقابلة للاستخدام في الصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن تشدد الحزب الشعبي في الملف الإقليمي قد يتزايد إذا لم تحقق الحكومة المقبلة نتائج في مجالات أخرى، مثل: الاقتصاد. 

وحذّر التقرير من أن تبني الحكومة الإسبانية المقبلة نهجًا أكثر تشددًا بشأن وحدة البلاد قد يمنح الحركة الانفصالية أسبابًا جديدة لاستعادة نشاطها، بعدما تراجعت قوتها وتراجعت قضية الاستقلال في سلم أولويات الناخبين خلال السنوات الماضية.