تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا.. احتجاجات واستقالات تضرب حكومة الدبيبة

شهدت الساحة الليبية انتفاضة غضب في طرابلس ضد جماعة الإخوان تحت شعار «الحسم».
وفي تطور لافت، شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة تحت شعار “جمعة الحسم”، عبّر خلالها آلاف الليبيين عن سخطهم من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية. مطالبين بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء انتخابات عامة، في تحدٍ مباشر لتحذيرات وفتاوى أصدرها مفتي الإخوان المعزول الصادق الغرياني.
-
ليبيا بين إدارة الاختلاف وفرض الاتفاق
-
انقسام السلطة في ليبيا: صراع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة يدخل مرحلة حرجة
فتوى “التحريم”
عشية المظاهرات، أصدر الغرياني – الذي يُعرف بدعمه الصريح للتنظيمات المتشددة وتحالفه مع الإخوان – فتوى تُحرِّم المشاركة في الاحتجاجات، واعتبرها “مشبوهة” و”مدعومة من انقلابيين”. محذرًا من أن من يخرج فيها “يؤثم شرعًا ويشارك في انتهاك الحرمات ونصرة الظالمين”، على حد وصفه.
الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء على صفحاتها الرسمية. قوبلت بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها نشطاء محاولة يائسة لترهيب المحتجين .وحماية منظومة الفساد القائم في طرابلس.
الشارع ينتفض
رغم التهديدات، خرجت حشود ضخمة من مختلف مناطق العاصمة، شملت ميدان الشهداء وسوق الجمعة وتاجوراء، إلى جانب توافد متظاهرين من مدن مثل ورشفانة ومصراتة والزاوية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، أبرزها: “الشعب الليبي فد (نفد صبره)”. و”لا شرعية للفاسدين”، وسط حضور واسع من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ارتدادات سياسية
وتوالت ردود الفعل السياسية سريعًا، حيث أعلن نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح استقالته، متهمًا حكومة الوحدة الوطنية بـ”الفساد”، و”هدر المال العام”. و”إشعال الحرب بين الليبيين”، محذرًا من محاولات لاختزال الوطن في “زمرة فاسدة استمرأت السلطة”.
-
اعتداءات مليشيات طرابلس.. انتفاضات حقوقية تناشد معالجة الأولويات
-
الفراغ السياسي يهدد بانفجار شامل.. ليبيا بين الانقسام والتصعيد
كما تقدم وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي. باستقالتيهما، في موقف تضامني مع مطالب المحتجين. وأكدا فشل محاولاتهما للإصلاح من داخل الحكومة، واصطفافهما إلى جانب الشارع الليبي.
موقف أممي
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها من تصاعد التوتر، وذكّرت في بيان رسمي بحق الليبيين في التظاهر السلمي، محذرة من استخدام العنف ضد المحتجين. ومؤكدة أن ذلك قد يرقى إلى “جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”.
من جهته، دعا موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، المتظاهرين إلى تحويل حراكهم إلى نقطة انطلاق نحو “تحول سياسي شامل”. فيما طالبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة بإطلاق خارطة طريق سياسية تفضي إلى تغيير حكومي سلس. ودعت الدبيبة إلى “الاستقالة وتسليم السلطة لأحد نائبيه بشكل مؤقت”.