اعتداءات مليشيات طرابلس.. انتفاضات حقوقية تناشد معالجة الأولويات

انتفاضات حقوقية على تركة مروعة لمليشيات استثمرت في الفوضى السائدة بليبيا، وارتكبت انتهاكات مروعة بحق الشعب، دون مساءلة قانونية.

جرائم فظيعة شملت جميع أنواع الاعتداءات، من الخطف على أساس الهوية، إلى احتجاز سجناء الرأي وترويع المواطنين وانعدام الأمن، واللافت أن مرتكبيها ظلوا بعيدا عن المحاسبة، متخذين من حكومة “الوفاق” غير الدستورية غطاء لهم.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، حذرت السلطة الجديدة من تلك الانتهاكات، مطالبة إياها بالعمل على ملف حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة الوطنية، والتي اعتبرتها أهم الملفات المطروحة ضمن أولويات المرحلة الجديدة.

رئيس اللجنة، أحمد عبدالحكيم حمزة، قال في بيان اطلعت عليه “العين الإخبارية”، إن من أهم الأولويات في المرحلة الحالية معالجة ملف النازحين والمهجرين داخلياً بشكل شامل، وضمان حق العودة الآمنة وجبر الضرر، ومعالجة ملف سجناء الرأي والمعتقلين والأسرى على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، والمفقودين.

وطالب حمزة بمعالجة ملف حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، عبر رسم سياسات حكومية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وتعزيز ضمان وصون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، من خلال القرارات والسياسات الحكومية التي تعتزم الحكومة إقرارها.

سجون طرابلس

ملف السجون ومراكز الاحتجاز المؤقت لم يكن بعيدًا عن مناشدة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي طالبت بوضع استراتيجية وطنية لإصلاح مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يتماشى مع نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005، وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، على أن توضع بمقدمة أولويات وزارة العدل في مهامها المقبلة.

وسلطت المؤسسة الحقوقية الضوء على الانفلات الأمني في طرابلس، معتبرة أنه على السلطة الجديدة إصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وبما يساهم في تحقيق سيادة القانون، واستعادة الانضباط والمهنية في هياكل ووحدات وأجهزة وزارة الداخلية.

وشددت على ضرورة البدء في مشروع جبر الضرر والتعويضات للمتضررين، خاصة للنازحين والمهجرين من مناطق جنوب وجنوب غربي طرابلس والمنطقة الغربية، والشروع في إجراء اللقاءات والاجتماعات الاجتماعية مع جميع البلديات والمكونات الاجتماعية ومكونات ومجالس الأعيان والحكماء ومجالس المصالحة الوطنية، للإعداد والترتيب لعقد ملتقى وطني للمصالحة، على أن يعقد بمدينة غدامس لما لها من رمزية وطنية لدى جميع أبناء الشعب الليبي.

جرائم الخطف

وانتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف على أساس الهوية والانتماء السياسي في ضواحي ومدن طرابلس، بينها تلك الصرخة الغاضبة التي أطلقها رئيس المجلس التسييري لبلدية صبراتة رمزي مسعود قبل أيام، ضد مليشيات سيطرت على مقدرات المدينة وبثت الرعب في نفوس الآمنين، كاشفًا عن استمرار انتهاكات المليشيات، والتي كان آخرها اختطاف ليبيين اثنين هما: امحمد مفتاح امحمد أبو صبيع، ومصطفى مفتاح امحمد أبو صبيع، من قبل مليشيا مسلحة داهمت منزلهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأكد أنه “حتى اليوم، تعاني البلدية من سيطرة المليشيات المسلحة على مقدرات المدينة وبث الرعب في نفوس الآمنين، فقد تجاوز الظلم مداه وبلغ الصبر منتهاه”، محملا مسؤولية تلك الأفعال الإجرامية إلى وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة فايز السراج الإخوانية.

إلا أن المليشيات التي تسيطر على المدينة، انتقمت من رئيس المجلس التسييري، وأرغمت أعضاء المجلس على إصدار بيان لاحق، حجبت فيه الثقة عن المسؤول الذي عبر عن غضبه تجاه الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين.

وفي 2020، اضطرت آلاف الأسر الليبية لمغادرة منازلها في مدن صبراتة وصرمان والعجيلات الساحلية غربي طرابلس، عقب هجوم لمرتزقة سوريين بدعم من الطيران التركي المسير.

وارتكبت المليشيات عددا من الجرائم أبرزها اقتحام سجون تضم عناصر وقيادات تنظيم “داعش” وإطلاق سراحهم، وتدمير المدن وحرق مؤسساتها.

 كما قامت مليشيات مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، الشهر الماضي، بنبش الأضرحة وتدمير المعالم التاريخية في مدينة صرمان الواقعة على بعد 60 كيلومترا غرب طرابلس.