أول لقاء بين عقيلة صالح وخالد المشري بغدامس غرب ليبيا
كشفت وكالة ‘سبوتنيك’ الروسية اليوم الاثنين عن مصدر ليبي قالت إنه مطلع، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري سيعقدان اجتماعا يوم الخميس القادم في مدينة غدامس غرب ليبيا
وهو أول اجتماع بين الرجلين في خضم خلافات حول القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي والمناصب السيادية. وفي ظل نزاع يزداد تعقيدا على الشرعية بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة (طرابلس) وحكومة يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (مقرها سرت) كانت حصلت على ثقة البرلمان في مارس الماضي.
وحرص صالح في تصريحات أدلى بها في القاهرة في وقت سابق على أن المجلس الأعلى للدولة ليس غرفة ثانية للبرلمان وإنما هو كيان استشاري. موضحا أن إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) يتطلب حزمة من الإجراءات.
كما عبر عن أمله في التوافق في أقرب وقت مع مجلس الدولة في خصوص المؤسسات السيادية، مضيفا “أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبية قريبا”.
واتهمت رئيس البرلمان الليبي جهات أجنبية لم يسمها بالتدخل في الشأن الليبي وان هذا الأمر ساهم في عرقلة جهود جامعة الدول العربية في حل الأزمة الليبية.
وصرح أيضا إن الهدف من المشاورات الجارية هو تأمين إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، موجها دعوة للمبعوث الأممي للدعم في ليبيا للتحرك في هذا الاتجاه. موضحا أن هذا الأمر يشكل أولوية في المحادثات مع الأمين العام.
وكان عقيلة صالح قد نفى نفيا قاطعا أن يكون طرفا معطلا للانتخابات أو أن يكون، فيما اتهم خالد المشري في الفترة القليلة الماضية حكومة الدبيبة بعرقلة جلسة للمجلس الأعلى للدولة.
ويعتبر رئيس مجلس النواب الليبي أن حكومة الدبيبة غير شرعية وأن مهمتها انتهت بفشلها في إتمام الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021.
ويأتي اللقاء المرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري بعد أقل من أسبوع من ابداء عبدالحميد الدبيبة استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء وتجاوز كل الخلافات والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات.
وجاء ذلك تجاوبا مع تصريح رئيس مجلس النواب الليبي قال فيه إنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة “خلال الأيام القليلة القادمة” على تغيير شاغلي المناصب السيادية بهدف إنهاء الجمود السياسي.
وقال الدبيبة “ينبغي أن يكون الحوار السياسي وتوافقنا منصبٌ فقط على تعزيز الثقة في تأمين العملية الانتخابية، فلا طريق أمامنا إلاّ الانتخابات وأن أي حوار لاحق لن يكون إلاّ لتحمل المسؤوليات لإنجاح العملية الانتخابية”.
وأفاد بأن “ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي، هو قانون الانتخابات المعيب وأنّ ما يعطلها الآن هو نفسه قانون الانتخابات. وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب”.
وكان يشير بذلك إلى المجلس الذي يقوده عقيلة صالح منذ 2014 بينما كان الأخير قد اتهمه بأنه هو من يعرقل التسوية السياسية وإجراء الانتخابات في تناغم مع تصريحات سابقة لخالد المشري اتهم فيها الدبيبة بعرقلة اجراء الانتخابات للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة.
وقد تعذر إجراء انتخابات 24 ديسمبر من العام الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة بسبب خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وقال الدبيبة قبل أيام قليلة إن “الأجسام الحالية ليس بمقدورها أن تُمثل إرادة الشعب الليبي وللأسف فإن كل ما تسعى إليه تلك الأجسام لا يصبّ إلا في اتجاه التمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية يرفضها الشعب الليبي”.
