تونس تواجه تحديًا مفتوحًا مع الإخوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تستغل جماعة الإخوان المسلمين الأزمة الاقتصادية في تونس والأوضاع المعيشية المتردية، لتصدير اليأس والإحباط للمواطنين. ونشر معلومات مغلوطة عن وزراء ومسؤولين بالدولة.

وردّاً على حملات الإخوان المسلمين المغرضة شنت السلطات التونسية حرباً ضد كل مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال بتونس فتح تحقيقات قضائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية.

التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة، بهدف التشهير وتشويه السمعة. أو الادعاء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي. والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.

وحذّرت الوزارات الـ (3) في بيان مشترك، نقلته وكالة أنباء (وات) الرسمية، من أنّ كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تحقيق قضائي. بأيّ طريقة كانت داخل أو خارج الأراضي التونسية، فإنّه يُعرّض نفسه إلى الملاحقات القضائية ذاتها. على أن يقع نشر قوئم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية لها.

وأوضح البيان أنّ فتح التحقيقات القضائية يأتي في إطار مكافحة. مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها.

البيان المشترك صدر عقب جلسة عمل مشتركة بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال عقدت الأربعاء الماضي، بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد، خصصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها، والتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمسّ بمصالح الدولة التونسية عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.