سياسة

تونس في مواجهة مخططات النهضة الإخوانية


تواصل الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، جهودها من أجل الاستقرار السياسي والمجتمعي.

وذلك عبر خارطة طريق تم وضعها من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي دعا إليها الرئيس التونسي بعد قرارات يوليو الماضية بحل الحكومة والبرلمان التي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

وتعمل الدولة التونسية على مواجهة التحديات والمخططات الإخوانية التي تستهدف التشكيك في تحركات الدولة. من أجل إفشال إعداد دستور جديد للبلاد أو إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

الإصلاح السياسي 

يقول الدكتور عاطف سعداوي، الباحث والمحلل السياسي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، يعمل على تنفيذ مشروعه للإصلاح السياسي. والدستوري القائم على تصحيح المسار والقادر على إخراج تونس من عثرتها التي طالت. وتجنيبها سيناريوهات مستقبلية أفضلها وأكثرها تفاؤلًا سيئ وأسوأها كارثي.

مضيفًا، أن خارطة الطريق التي وضعت محطات رئيسية للعملية السياسية خلال عام يقترب موعد استحقاق أهم محطتين فيها. وهما بالترتيب الزمني وأيضًا بترتيب الأهمية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والمحدد له يوم 25 يوليو المقبل. والاستحقاق الثاني هو تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

إفشال مخططات الإخوان

من جانبها تقول د. بدرة قعلول، مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية في تونس، إن الدولة التونسية تستعد لمعركة جديدة للبناء واستقرار أمنها وكافة مؤسساتها. وهو ما سيؤثر على كافة المخططات العبثية التي تقوم بها حركة النهضة الإخوانية لإفشال تحركات الجمهورية الجديدة في تونس، مضيفة أن تونس مع موعد للتصويت على الدستور الجديد، ويليه الانتخابات التشريعية. لافتة أن هناك دورا على التكتلات السياسية استعدادا للانتخابات ومعركة الدستور لإفشال مخططات الإخوان التي تستهدف العودة إلى الحياة السياسية من جديد بالدخول في أحزاب وتكتلات أخرى من أجل التواجد في السياسة من جديد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى